جورنال – جريدة الكترونية
سعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة للحكومة اليوم، الى تحصين عمل وزرائه واستقلاليتهم بالتأكيد على اهمية الا يتأثروا بانتماءاتهم الحزبية او السياسية، قائلا ان الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان، ولا يملك أي حزب أو كتلة نيابية أي تأثير في بقاء الوزير من عدمه.
كما شدد السوداني على مجموعة من الملفات الحيوية التي تعمل الحكومة على متابعتها ومنها مكافحة الفساد وتنفيذ توجيهات الحكومة فيما يتعلق بملف المتقاعدين، داعيا الوزراء الى “الالتزام بالمنهاج الوزاري، والعمل على تنفيذ كامل مضامينه، بعيداً عن أي اجتهادات”.
وحول احتمال تأثر الوزراء سياسيا، قال السوداني، خلال الجلسة متوجها الى وزرائه بالقول ان “الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود”.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، قال السوداني فيما يشبه التنبيه، الى انه “لم نر أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد ويجب أن يلتزم الوزراء بهذا الملف”. وأضاف أن “على الوزير والمسؤولين والمديرين العامين التواجد في الميدان لحل جميع المشكلات، والمشكلات المستعصية بحاجة إلى قرارات حكيمة مدروسة”.
وشدد السوداني على “وجوب عدم إغفال أولويات البرنامج الحكومي التي تتضمن البطالة والفقر والخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي في إعداد البرامج اليومية في الوزارات”.
الى ذلك، أشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت توصية المجلس الوزاري للطاقة، التي تتضمن تخويل مدير عام شركة غاز الجنوب، صلاحية توقيع الاتفاقية التمهيدية لمشروع تطوير حقل غاز بن عمر، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتمت المصادقة على توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق في مرحلته الثانية، بين وزارة الكهرباء وشركة (جنرال إليكتريك انترناشونال انك)، وقيام وزارتي التخطيط والمالية، بإدراج المشروعات وفقاً للأولويات وعلى سنوات متعددة، وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم للمضي بالمشروعات المطلوب تنفيذها.
وأضاف البيان، أنه “بهدف مواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد في الأسواق المحلية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إلغاء إجازة الاستيراد للمواد الضرورية لحاجة المواطنين” ومنها، إعفاء البضائع والسلع كافة، الواردة عبر المنافذ الحدودية مثل المواد الطبية ومستلزماتها، والمواد الخاضعة لضوابط منح واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات الإلكترونية ذات الاستخدام الأمني والاستخباري بإجازة الاستيراد، والمواد الكيماوية والمزدوجة الاستخدام والمواد الخطرة كافة، والمنتجات النفطية بأنواعها، والألبسة العسكرية والأسلحة وغيرها من المواد.
واختتم البيان، أنه “بهدف تغطية نفقات مبادرة تأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن فرص العمل، وتطوير مهاراتهم الرقمية، وتنمية قدراتهم لمواءمة سوق العمل، قرر مجلس الوزراء قيام هيئة الإعلام والاتصالات بصرف مبلغ 25 مليار دينار من حساب الخدمة الشاملة، لتمويل المبادرة في عموم المحافظات”.
