نحارب الصين تجاريا أم لا نحارب .. ترامب حائر !

 

لا يكف الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن مفاجاة الخصوم والحلفاء على السواء. لكن شرارات الحرب التجارية المندلعة مع الصين، تشكل الخبر الاكثر صدمة بالنسبة الى كثيرين من هؤلاء، ذلك انها تخالف المسار العميق للمصالح الاقتصادية التي تربط العملاقين الاقتصاديين الاكبر منذ مئات السنين، وتنذر نيرانها بجر القوى العالمية والاقليمية الاخرى الى صراعات الاموال التي ظن كثيرون انها انتظمت بمفاهيم العولمة والاسواق الحرة على انها الخلاص للبشرية واستقرارها.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

عندما ابحرت “الامبراطورة الصينية”، وهي اول سفينة تجارية ترفع العلم الاميركي من نيويورك الى ميناء كانتون الصيني في العام 1784، لم يكن احد يتصور المراحل والتحولات الصعبة، والغريبة، التي ستمر بها العلاقات بين الولايات والمتحدة والصين.

وكانت تلك الرحلة هي الفاتحة لقيام ما يوصف اليوم بانه مفتاح التوازن للاقتصاد العالمي. الاف العمال تدفقوا على اميركا الجديدة الاخذة في النمو والتوسع، وساهموا في نشوء اقتصادها، في الزراعة والصناعة والسكك الحديد والمناجم. اما اميركا، فقد وجدت في الصين سوقا واسعة لبضائعها، ولتتزود بالسلع والمواد الاولية التي تحتاجها، اذ كان الاميركيون يجدون صعوبة في التعامل تجاريا مع مستعمرهم السابق، اي بريطانيا.

لكن هذا الوئام لم يطل سوى نحو مئة عام، اذ تصاعدت موجة العداء للمهاجرين القادمين من هذه البلاد البعيدة: الصين. وكان يجب ان ننتظر مئة عام اخرى وتحديدا حتى العام 2011، ليصدر الكونغرس الاميركي اعتذارا عن القوانين العنصرية والتمييزية التي فرضها في ذلك الوقت على العمال الصينيين من المهاجرين وعائلاتهم برغم مساهمتهم الكبيرة في الازدهار الاميركي.

وكان الكونغرس الاميركي في ما بين عامي 1870 و1904، اصدر سلسلة من التشريعات العنصرية لاقصاء الصينيين وتهميشهم اجتماعيا ووظيفيا، وساهمت في تاجيج العنف ضدهم. فمثلا في العام 1882 مرر الكونغرس خلال عهد الرئيس الاميركي تشستر آرثر قانونا منع المهاجرين الصينيين من ممارسة اي نشاط تجاري لمدة 10 سنوات، كما حرم المستوطنين الصينيين من الحصول على الجنسية. وامتد القانون بعد ذلك ليشمل كل الأشخاص ذوي الاصول الصينية وفي كل مرة كان يفرض قيودا شديدة على الهجرة والتجنيس. وكانت تلك هي المرة الاولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة وهي في بدايات نشوئها، على اجراءات لتقييد الهجرة والتجنيس بناء على اصول عرقية.

 

وبحسب ما يقول الباحث في مركز الدراسات الاسيوية التابع ل”معهد هيريتدج” الاميركي دين شينغ، فان بعض زعماء الصين استلهموا الكثير من النظام السياسي الاميركي، وان من يوصف بانه “اب الصين الحديثة” صون يات سين، صاغ فلسفته السياسية للحكم “المبادئ الثلاثة للشعب”، من مقولة الرئيس الاميركي ابراهام لينكولن حول حكومة “للشعب، ومن الشعب، ومن اجل الشعب”. واضاف الباحث في “هيريتدج” ان صون يات سين عندما ساهم في الاطاحة بحكم سلالة كينغ في العام 1911، وانشاء جمهورية الصين، كانت مفاهيمه السياسية متضمنة في دستور الجمهورية الوليدة.

لكن الجانب المثير في تطور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وتحديدا في اواخر القرن التاسع عشر، ان القوى الكبرى في اوروبا واليابان كانت توسع نفوذها الخارجي، وان بعضها سعى الى تفكيك الصين الى مستعمرات صغيرة، لكن واشنطن كانت تعارض ذلك بناء على المصالح الاميركية في الاسواق الصينية، التي ستكون اكثر فائدة ان كانت الصين موحدة ومستقلة. ولهذا، فان الولايات المتحدة ايدت سياسة “الابواب المفتوحة” التي كانت تعني ابقاء الصين مفتوحة امام الاستثمارات الخارجية والتجارة، على الا تحاول اي دولة السيطرة عليها. وقد ظلت هذه السياسة الاميركية قائمة تجاه الصين، وصولا الى نهاية الحرب العالمية الثانية.

والكل كان يذكر كيف انه عندما حاولت الامبراطورية اليابانية السيطرة عسكريا على الصين خلال الثلاثينات من القرن الماضي، جعل ذلك الولايات المتحدة تعتبر ذلك بمثابة انتهاك لسياسة “الابواب المفتوحة”، وبالتالي عارضت التدخل العسكري الياباني وصولا الى ارسال اسطولها الضخم الى جزيرة “بيرل هاربر” والذي دمرته اليابان في العام 1941، لتنخرط بعدها واشنطن في الحرب العالمية الثانية بالكامل.

واشنطن للمفارقة ايضا، هي التي دفعت من اجل ان تحظى بكين بمقعد دائم في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة، بعد نهاية الحرب.

 

 

لكن كل هذا كان من التاريخ الذي لم يعد يشفع لحماية ما هو قائم اليوم. دونالد ترامب يعتبر ان الميزان التجاري يميل بقوة لصالح بكين، ويعتبر ايضا ان الادارات الديموقراطية المتعاقبة على الحكم في البيت الابيض تساهلت في التعامل مع الصين، بما الحق ضررا بمصالح المصانع والتجار وملايين العمال الاميركيين. يستخدم ترامب توصيفات غريبة ويقول ان “الصينيين يغتصبون بلادنا. لا يمكننا الاستمرار بذلك.. هذا ما يفعلونه”.

انها الحرب؟ لم يعلنها ترامب صراحة. لكن الخطوات التي راح يتخذها تنذر بخلخلة اساسات الاقتصاد العالمي بين العملاقين الاسيوي والاميركي.

وبدا ان ترامب يوفي بتهديداته خلال انتخابات الرئاسة. ففي بداية العام 2018، أعلنت واشنطن نيتها فرض رسوم وضرائب قيمتها 25 في المئة على واردات الفولاذ و 10 في المئة على الالمونيوم. وقامت الصين برد صغير حيث اعلنت فرض رسوم على سلع اميركية بقيمة 3 مليارات دولار، بينها لحم الخنزير والنبيذ، وذلك لحماية مصالحها وتعويض الخسائر الناتجة عن الرسوم الاميركية.

لكن ادارة ترامب ردت على هذه الخطوة، بإعلان نيتها فرض رسوم بقيمة 50 مليار دولار على منتجات صينية، وانحت باللائمة على سياسة الملكية الفكرية التي تنتهجها الصين، ومنها إجبار الشركات الاميركية على مشاركة التكنولوجيا التي تستخدمها مع شركات صينية، وهو ما يعتبر ترامب انه يمثل “سرقة لحقوق الملكية الفكرية”.

وحددت واشنطن 1300 منتج صيني يمكن فرض رسوم عليها بنسبة 25 في المئة. ثم ردت الصين بإعلان نيتها بفرض رسوم على 106 سلع اميركية بقيمة 50 مليار دولار، بينها فول الصويا وقطع غيار الطائرات وعصير البرتقال.

وبدل ان تنحو الامور الى التهدئة، اعتبر ترامب ان الرد الصيني “غير عادل”! ورد بدوره من خلال اقتراح بفرض 100 مليار إضافية من الرسوم.

وبينما قالت وزارة التجارة الصينية إنها “لن تتردد في دفع اي ثمن من اجل الدفاع عن مصالح بلادها. لا نريد الحرب، لكننا لسنا خائفين من حرب تجارية”، قالت وزارة الخارجية الصينية ان “على الولايات المتحدة والصين كقوتين عالميتين ان يعاملا بعضهما على اساس الاحترام والمساواة. لقد اخطأت الولايات المتحدة الهدف بتلويحها بالعصا التجارية في وجه الصين”.

وبطبيعة الحال، ادت هذه الخطوات المتبادلة الى ارباك الاسواق العالمية في الاسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من خطر اندلاع حرب تجارية شاملة قد تعصف بالشركات وأسواق المال في أنحاء العالم.

واللافت في هذه الازمة، ان ترامب لا يلقى تاييدا كبيرا حتى في صفوف رفاقه في الحزب الجمهوري الذين يعتبرون ان خطوات المواجهة مع الصين بهذا الشكل قد تؤدي الى الحاق اضرار كبيرة بمصالح الاميركيين من صناعيين وعمال وتجار ومزارعين، في حين ان هجوم ترامب الاقتصادي هذا من شانه ان يفتح عليه مشكلات مع منظمة التجارة العالمية، التي يفترض انها تنظم العلاقات الاقتصادية العالمية، بعدما تقدمت الصين بشكوى رسمية الى المنظمة، فيما تقدمت واشنطن من جهتها، بشكوى لدى المنظمة، متهمة بكين بسرقة حقوق الملكية الفكرية للاميركيين.

وفي ما يبدو محاولة للتملص من النتائج المحتملة والمرعبة لمثل هذا الصراع التجاري، قال ترامب انه لا يخوض حربا تجارية مع الصين لان “اشخاصا حمقى، غير مؤهلين لتمثيل الولايات المتحدة، تسببوا في خسارتنا تلك الحرب مع الصين”، في تلميح انتقادي واضح لمن سبقه في الحكم في البيت الابيض.

ويحدد الرئيس الاميركي سعرا لوقف تلك الحرب قبل انفجارها. يريد مئة مليار دولار كتخفيض فوري في العجز التجاري الاميركي مع الصين التي يبلغ فائضها التجاري مع واشنطن 375 مليار دولار في العام 2017، علما ان حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 600 مليار دولار في العام 2016.

لم يعد الامر كما كان عليها الحال عندما ابحرت السفينة “الامبراطورة الصينية” من نيويورك قبل اكثر من 200 سنة. الواردات الصينية ترتفع بوتيرة اسرع من الصادرات الاميركية الى الصين التي تتضمن الالمنيوم والصلب والالكترونيات والملابس والالات، بينما يستورد الصينيون فول الصويا الذي يستخدمونه كعلف للماشية وانتاج اللحوم.

 

ماذا عن النهاية؟

حتى الان تبدو منظمة التجارة العالمية كانها المخرج المتاح اذ قد توفر ارضية للحوار بين الطرفين. لكن المشكلة تكمن في ان ترامب كما اظهر حتى الان كرئيس للولايات المتحدة، لا يظهر انضباطا بمعايير ومعاهدات ومنظمات دولية، قد يعتبر انها تقيده، مطبقا شعاره المفضل “اميركا اولا”.

وفي هذا السياق، انسحب ترامب من منظمة “اليونيسكو”، واحتفظ بمقعد مراقب حتى حلول نهاية العام 2018. وفي حزيران 2017، انسحب ترامب من معاهدة باريس للمناخ التي وقعتها 195 دولة في العام 2015. كما انسحب ترامب من “اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي” التي وقعتها 11 دولة في العام 2015 من منطقة اسيا والمحيط الهادي باستثناء الصين، وتمثل 40% من الاقتصاد العالمي. وتعهد ترامب ايضا بـ “تمزيق” الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست دول كبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، والمانيا). وبالاضافة الى ذلك، اطلق ترامب مفاوضات جديدة بشان اتفاق التبادل الحر لدول اميركا الشمالية (نافتا) التي تشمل منذ العام 1994 الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اذ يعتبر ان الاتفاقية ساهمت بنقل ملايين الوظائف بالقطاع الصناعي من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

واضافة الى التهديد الاميركي الدائم بالانسحاب من هيئات الامم المتحدة التي تعتمد كثيرا على التمويل الاميركي لها، لم يوفر ترامب حلف شمال الاطلسي من انتقاداته ووصفه بانه “عفا عليه الزمن”.

وبمثل هذه الاجواء السائدة في البيت الابيض، فان منظمة التجارة العالمية نفسها قد لا تكون المخرج المتاح للمواجهة الاميركية-الصينية. في العام 2017، وخلال اجتماع “مجموعة العشرين”، لم يستبعد وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين إعادة التفاوض على اتفاقات متعددة الأطراف.

لكن في حقيقة الامور، فان هناك عجز في الميزان التجاري لصالح الصين، وبامكان ترامب، بحسب الخبراء، المراهنة على ان الصين تحتاج إلى الاسواق الاميركية لبيع صادراتها، وتحتاج إلى الاستثمارات الاميركية والتكنولوجيا الاميركية لرفع مستوى صناعتها، ومن ثم بمقدور الرئيس الاميركي توجيه ضربة لنمو العملاق الصيني الذي يعاني بعض العلل مثل تضخم الديون وركود الصادرات.

في خلاصة المشهد، فان نمط العلاقات الاقتصادية الدولية يسير على خطى محاربة الاجراءات الحمائية، تماما كالتي بداها ترامب ضد الصين. الحمائية مرفوضة بالنسبة للتكتلات الاقتصادية الكبرى والمعاهدات التجارية التي تعمل في المقابل من اجل سيولة مرور منتجات صناعاتها، في تاكيد على نهج العولمة القائم منذ عقود، الى ان يخرج علينا مهندسو العلاقات الدولية، بمنع الانفجار الصيني-الاميركي، او بعقاقير جديدة تعيد صياغة نظم الاقتصاد للعالم.

غريب، يقول محللون، ان يسعى ترامب لفتح معركة كهذه، والصين ترتب للقمة الاولى من نوعها للرئيس الاميركي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

 

هل لديك بديل عن العولمة؟

 

قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس التشريعي الصيني، نائبة وزير الخارجية الصيني سابقا فو يينغ ان العولمة مازالت هي الاتجاه السائد في العالم، فالولايات المتحدة بداتها، واستفادت منها، والآن لا ترغب في ذلك؟ فهل هناك بديل أفضل، او لديها خيار افضل؟ الصين اكبر دائن وشريك تجاري للولايات المتحدة يمكنها ان تفرض ضرائب على الواردات الاميركية ايضا، والتحول إلى دول بديلة، لذا فمن الممكن أن نحول تهديدات ترامب إلى فرص.

 

 

 

“حرب الامس”

 

 

يقول مايكل شومان في “بلومبيرغ”: الصين التي يريد ترامب معاقبتها لانها تسرق الوظائف من خلال ممارسات تجارية غير عادلة ويد عاملة رخيصة؛ لم تعد موجودة ببساطة. فالصين اليوم لم تعد مهتمة بخطوط تجميع المنتجات كالجينز الأزرق أو الهواتف المحمولة. ففي الواقع تخسر الصين العديد من الوظائف في المصانع لصالح الدول النامية والولايات المتحدة بسبب ارتفاع التكاليف. الصين الجديدة لديها أهداف أكبر وأكثر جرأة، وهو الامر الذي لا يفهمه دونالد ترامب. فبدلا من قيامها بدور ورشة تصنيع العالم، تريد الصين من المستهلكين في الولايات المتحدة أن يشتروا الهواتف الذكية الصينية التي تعمل بأنظمة التشغيل الصينية، بدلا من شراء المستهلكين الصينيين الهواتف المصنوعة من قبل شركة “ابل” الاميركية.

وبالتالي فالرئيس الاميركي يخوض حرب الامس على صناعات ووظائف الامس. يتعامل ترامب مع صورة قديمة للصين ليست موجودة على ارض الواقع الا في ذهنه. من اجل ذلك فالحرب التجارية ستكون في صالح الصين.

 

 

خاسرون من الطرفين

 

هناك اناس في الصين سيكونون سعداء لاستغلال هذه اللحظة اذا ما انفجرت الحرب التجارية، فهناك على سبيل المثال، عدد ليس بقليل من المناطق والفئات الصينية المعتقدة أن مصالحهم قد تضررت بسبب التجارة، مثل مزارعي فول الصويا الذين فقدوا مزارعهم بسبب الواردات الاميركية والقمح الاميركي.

وفي المقابل، سلسلة متاجر كبرى مثل “وولمارت” و”تارغت”، طالبت ترامب بالتفكير بعناية بتاثير فرض الرسوم على اسعار السلع والعائلات الاميركية.

ومن امثلة التاثير المحتمل للرسوم على المزارعين الاميركيين ان الصين تستورد 60 في المئة من مجمل الإنتاج الاميركيين لفول الصويا، وتستخدمه في إطعام الحيوانات، وسيتاثر هذا في حال فرض الحكومة الصينية رسوما على الصويا.

وفي حال توقفت الصين عن شراء فول الصويا الاميركي، فانها قد تتجه الى الهند التي تعتبر من اكبر منتجي فول الصويا في العالم، لكن ذلك قد بكون اكثر كلفة على الصين مما تدفعه حاليا للولايات المتحدة، مما سيؤدي لرفع اسعار الحيوانات في السوق الصيني، ويتسبب بزيادة التضخم.

 

 

بالارقام

 

تبلغ صادرات الولايات المتحدة للصين 116.2 مليار دولار، بينما تستورد من الصين بمقدار 491.9 مليار دولار.

وصلت الاستثمارات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة في العام 2017 إلى ستين مليار دولار. وفي حين بلغت حصة الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة نحو 46 مليار دولار، لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الاميركية في الصين 14 مليار دولار.

 

 

“ابطال وطنيون”.. من هم؟

 

حماية لاستقلالها الاقتصادي، اطلقت الصين استراتيجية لتطوير قطاع الصناعة، تسمى “صنع في الصين 2025”. ومن اجل ذلك، حشدت الطاقات وكانها قضية امن قومي. تبدل الاستراتيجية الكثير من الاولويات المعتمدة حاليا، فبدلا من أن ترسل الشركات التكنولوجية الاميركية منتجاتها في صورة قطع ويتم تجميعها في الصين، ومن ثم يعاد تصديرها، تبدلت قواعد اللعبة الان، اذ يعمل الصينيون الان على نقل التكنولوجيا نفسها وخلقها بواسطة شركات صينية عملاقة تطلق عليهم “الابطال الوطنيين”. وتقوم هذه الشركات الصينية بتطوير تقنيات ومنتجات جديدة، من السيارات الكهربائية إلى أشباه الموصلات وصناعة السفن المتطورة، والأجهزة الطبية والروبوتات وغيرها من الاجهزة المتطورة .

 

 

خليل حرب