“أي تقاعس من مجلس النواب أو أي مخالفة يرتكبها في مناقشة الموازنة وبتّها ضمن المهل الدستوريّة، يُخضعه لمساءلة دستوريّة، أول مظاهرها المساءلة أمام الشعب الذي جعله الدستور مصدر السلطات بحيث يمارس رقابته في الانتخابات العامّة النيابيّة. أما ثاني مظاهرها، فيتجسّد بصلاحية رئيس الجمهورية في الطلب من مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب وفقاً للمادتين 55 و65 من الدستور”.   هذه ...

أكمل القراءة »