جورنال – جريدة الكترونية
حدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالتزامن مع مرور 100 يوم الاولى من ولايته، ابرز التحديات والمصاعب التي يواجهها العراق، قائلا ان الفساد هو التهديد الاول بعد داعش، متعهدا بالاستمرار في التصدي له بالتعاون مع البرلمان والقضاء، مضيفا انه فيما يتعلق بعلاقات العراق الخارجية، فانه يعمل على اقامة تواصل مع مختلف الدول، وانه يقوم حاليا بتنظيم شكل تواجد قواات التحالف الدولي.
وفي مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية، تناول السوداني الأوضاع المالية التي يمر بها العراق، وخاصة في تقلبات سعر الصرف، قائلا أنها ليست لأسباب داخلية، موضحا ان “التقلبات في الأسعار لم تكن نتيجة قرار من الحكومة أو البرلمان أو البنك المركزي”، مبينا أن سبب التقلبات يعود “إلى المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة ما بين البنك المركزي والبنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، وكان هنالك آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى معايير الامتثال لنظام المصرف العالمي، وهي مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها”.
وأضاف السوداني أن الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف من قبل البنك المركزي والحكومة السابقة وكان يفترض أن تتهيأ المصارف الأهلية والتجار لهذه الطريقة، وتابع قائلا ان “التاجر العراقي يمتنع عن الذهاب للحصول على إجازة استيراد وفتح اعتماد مستندي وتسديد الضريبة، بل يذهب نحو شركة صرافة لتحويل المبالغ المالية لدولة معينة وبعدها يحصل على البضاعة”.
وعن ارتفاع الاسعار والحلول المطروحة من قبل الحكومة، فقال أن “الحكومة ستعيد سعر الدولار إلى وضعه الرسمي مع تعويد التجار ورجال الأعمال على التجارة الصحيحة، أما الذي يعمل خلافا لذلك فتجارته غير شرعية والاجتماعات مع رجال الأعمال مستمرة وبشكل أسبوعي لحل الإشكالات وتذليل العقبات أمامهم”.
ودعا الموطنين إلى عدم اقتناء الدولار فالدينار هو الأقوى، وأوضح أن المجلس الوزاري للإقتصاد يتخذ قرارات أسبوعيا لتهيئة التجار، وهذه التهيئة يفترض أن تكون قد تحققت قبل سنوات من قبل البنك المركزي لتعويد التجار على الآلية الجديدة.
وتابع رئيس الوزراء العراقي حديثه موضحا أن مكافحة الفساد تتم بطريقة قانونية ومدروسة ومدعمة بمستندات ووثائق يتم التحقيق بشأنها واعتقال المتهم بالدليل. واعتبر السوداني أن “الفساد هو التهديد الحقيقي للدولة العراقية بعد داعش، حيث يعطل الخدمات وكل المشاريع والبرامج”، وتابع مشيرا الى ما يعرف باسم “سرقة القرن”، انه “سيتم تعديل القانون لشمول أي شخص اصبح ثريا بشكل غير طبيعي بتدقيق أمواله”، وأشار أنه “لا يوجد مجرم بعيد عن يد العدالة، وأن هناك موظفين متورطين في القضية وهم من قدموا التسهيلات مع نور زهير الذي استغل فوضى الدولة، وتم سرقة 3 تريليون و700 مليار دينار”.
وأشار السوداني أن هيئة النزاهة خاطبت جميع القنوات الفضائية من خلال هيئة الإعلام والاتصالات وأبلغتها بتواجد محقق في كل قناة فضائية بهدف جمع ملفات الفساد التي يكشفها المسؤولون في تلك القنوات، كون مكافحة الفساد في العراق بحاجة إلى حملة شعبية ووطنية لمواجهته كونه يهدد الدولة.
وأضاف “دائما نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع”. وتابع ان “هذه الأموال كانت تخرج بفواتير مزورة، حيث إن فواتير استيراد مادة الحديد سابقا كانت تغطي العراق بأكمله، إلا أنها لم تدخل تلك الكميات البلاد”. وأشار السوداني أن قضية ثبوت التزوير أو التهريب لكي يثبت بشكل قانوني ويصدر فيه أمر قضائي يحتاج إلى إجراءات.
وقال “نسمع عن مزاعم وجود أموال تنقل إلى إقليم كردستان ومن الإقليم إلى دول الجوار، وتم التحدث مع رئيس الإقليم بهذا الصدد ويجب التعاون فيها”.
وأكد السوداني أن العراق جزء من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وأوضح انه “عندما نكون طرفا في الاتفاقية على مستوى الأمم المتحدة، يكون من الواجب على كل دولة أن تسلم المطلوبين”، لافتا إلى أن “محاورنا الثابتة في أي لقاء مع أي مسؤول يأتي من الخارج هو اتخاذ الإجراءات في مكافحة الفساد المتضمنة تسليم المطلوبين والأموال المهربة”.
العلاقات الخارجية
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أوضح أن “الولايات المتحدة هي بلد صديق وشريك استراتيجي للعراق، وجميع القوى السياسية تؤيد ذلك”، وذكر بموقف العراق من التحالف الدولي، قائلا ان “موقفنا في هذا الأمر واضح وصريح وهو أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، حيث إن هناك من الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد”، مضيفا أن “وجود التحالف الدولي الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة، بشكل قانوني وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرلمان”.
واضاف أن الحكومة العراقية “تجري الحوار مع التحالف الدولي، حيث شكلنا في اجتماعاتنا بمجلس الأمن الوطني فريقا من الأجهزة الأمنية لإجراء هذا الحوار وقريبا سيتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا التواجد”.
وحول زيارته إلى الخارج، قال “عندما قررنا التوجه لألمانيا، باشرنا بإعداد ملف حول الزيارة قبل 3 أشهر من موعد السفر”، وتابع قائلا “هناك اتفاقية استراتيجية موقعة منذ سنتين بين العراق وفرنسا تمت دراستها ووجدنا أنه من الأهمية أن نذهب في اتفاق واضح المعالم بكل القطاعات”، وأشار الى أنه “خلال زيارتي جلست في منظمة أرباب العمل الفرنسية، والمتكونة من طاولة مستديرة لشركات العمل الفرنسية، وتحدثت عن أفق الاستثمار والمجالات وحاجة الشركات الفرنسية، إلا أنني تفاجأت بأن أكثر من نصف الحاضرين يعملون بالعراق”.
وأشار السوداني إلى مجموعة من المشاريع الإقتصادية التي تسعى حكومته إلى تحقيقها منها مترو بغداد والقطار المعلق والاسراع في تنفيذ ميناء الفاو، والاستثمار بالغاز الذي يعتبر الأولوية بالنسبة له والمتابع شخصيا من قبله.
