جورنال – جريدة الكترونية
فيما يواصل الدينار العراقي ترنحه، أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وكلّف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.
كما قرر السوداني أيضاً، إحالة مدير “المصرف العراقي للتجارة” على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه.
ويشغل العلّاق منصب محافظ العراق في صندوق النقد الدولي منذ عام 2014، ورئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي منذ 2020، ومحافظ العراق في الصندوق، وسبق له ان تولى منصب محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة، بين عامي 2014 و2020، وتم استبداله من جانب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وجاء هذا القرار بعد ترأس السوداني يوم الأحد إجتماعاً لاتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب لتقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.
وأكد السوداني أن ارتفاع الأسعار أمر وقتي. وقال “اتخذنا قرارات بحق من يحاول المضاربة والتأثير على السوق”، مشددا على أن الإدارات التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة تمتلك مهارات وستعمل على تقليل ارتفاع اسعار الصرف.
وفي إطار توجيهات السوداني لتخفيف الأعباء المالية والإدارية، شدد على ضرورة إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون. وأكد أن الحكومة “لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته”، فيما أعرب عن “جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة”.
وجاء ذلك بعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بفرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية للدولار من قبل البنوك التجارية العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في خطوة يقول الاميركيون ان هدفها الحد من تبييض الأموال والاستيلاء غير القانوني على الدولارات إلى الخارج.
يشار الى أن سعر الدولار في العراق وصل مؤخرا مقابل الدينار العراقي إلى 165الف دينار لكل 100 دولار، حيث خسر الدينار 10% من قيمته، برغم الوفرة المالية الضخمة التي يتمتع بها العراق. وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الاميركية، انه “في ظل الشح في توفر الدولار، تراجع الدينار العراقي بنسبة تصل الى 10٪ مقابل الدولار، وهو ما تسبب في الارتفاع القوي في اسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الاساسية مثل البيض والطحين وزيت الطهي”.
ونقل موقع “ميدل ايست اي” البريطاني ان المبالغ المخصصة للرواتب والتعويضات في الميزانية المقترحة، والتي يجب دفعها بالعملة المحلية، تبلغ حوالي 100 تريليون دينار (68 مليار دولار) خلال العام الحالي، لكن مسؤولا كبيرا في البنك المركزي العراقي قال إن “البنك يمتلك حالياً حوالي 83 تريليون دينار (56 مليار دولار) فقط، بالتالي هناك حاجة إلى حلول سريعة”.
وتحدث الموقع البريطاني عن تفاصيل اجتماع عقد الإطار التنسيقي (أكبر ائتلاف يدعم الحكومة)، اقتصر على كبار القادة فقط، إلى جانب رئيس الوزراء السوداني، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب الذي اقيل اليوم، شهد مناقشة ارتفاع الدولار والأزمة في الأسواق العراقية.
وبحسب التقرير نفسه، فان قادة الاطار، خلال اجتماعهم مع السوداني، رفضوا اقتراح المحافظ بإصدار طبعة جديدة من الدينار، معتبرين الأمر بمثابة “خطر من شأنه أن يضيف أعباء جديدة على أكتاف الحكومة والمواطن”. وبدلا من ذلك، حث قادة الإطار، السوداني وغالب، على الذهاب إلى واشنطن لـ”السعي للتفاوض على هدنة مدتها ستة أشهر قبل دخول تدابير جديدة حيز التنفيذ، للسماح للحكومة والبنك المركزي بالاستعداد”.
كما طالب قادة الاطار السوداني، بمخاطبة الاميركيين لـ”تخفيف عمليات التدقيق التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي، وإلى أن تكون إجراءات التحويلات المالية الخارجية أسرع، وزيادة عدد منافذ البيع الرسمية بالدولار، وإلى تشديد الرقابة على تهريب الدولار عبر إقليم كوردستان، أيضا”.
