جورنال – جريدة الكترونية
الكويت – “جورنال”
عادت ازمة حقل الدرة النفطي في المنطقة الحدودية المشتركة بين السعودية والكويت الى الواجهة مجددا. فبعد توقف الانتاج المشترك بين البلدين في العام ٢٠١٤ والذي كان بحدود ٥٠٠ الف برميل يوميا بسبب مشاكل فنية بين البلدين، عادت السعودية مؤخرا الى اقامة خط انابيب ممتد من الحقل المشترك الى داخل الاراضي السعودية وذلك لاعادة الانتاج مجددا على الرغم من الاتفاق بين البلدين على توقف العمل به لحين حل الامور الفنية المتعلقة بالحصص.
وبين نفي كويتي لتحول هذا الموضوع الى ازمة مع جارتها السعودية، فان الموضوع يلقى اهتماما كبيرا من قبل الشارع الكويتي لما اعتبروه تساهلا ازاء خرق اتفاق وقف الانتاج.
وعلقت كل الاعمال النفطية المشتركة بين البلدين لحين ترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي، لكن هذا الامر لم يتم حدوثه من ما يقارب ٤ اعوام على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في ظل اصرار الرياض على نيل تنازلات كويتية عبر لجنة ترسيم الحدود التي توقفت عن العمل منذ فترة ليست بالقصيرة.
وتسعى السياسة الكويتية الى رأب اي صدع في علاقاتها خصوصا بدول الخليج وتخفيف حدة هذا الامر المؤثر بشكل كبير في الطاقة الانتاجية للنفط، وترى القيادة الكويتية ان اي توتر في العلاقات الخليجية-الخليجية في ظل الازمة القطرية سيكون بمثابة المسمار الاخير في نعش منظومة مجلس التعاون الخليجي التي كانت الكويت صاحب فكرة تأسيسها، هذا بالاضافة الى لعب الكويت دور الوسيط بين الدول الخليجية في الازمة القطرية.
وعلى الرغم من ازمة حقل الدرة المتصاعدة، فان الكويت سبق وان لبت طلب السعودية في المساهمة بحل الازمة الاقتصادية لكل من الاردن والبحرين، وذلك من مبدأ فصل هذا الخلاف عن العلاقة مع الرياض.
ويرى رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي فرج ان تذهب الكويت الى “تدويل” قضية حقل الدرة خصوصا ان اتفاقية العقير لترسيم الحدود مع السعودية لم تمثل بها الكويت بعد ان وقعت مع الوكيل السياسي البريطاني للكويت جون مور.
ولا تعتبر مثل هذه الخطوة سابقة خليجية، فسبق لمحكمة العدل الدولية قبل سنوات ان فصلت في خلاف حدودي على بعض الجزر بين قطر والبحرين بعد ان عجز مجلس التعاون الخليجي عن الفصل بها خصوصا بعد احداث عسركية من الطرفين قد حصلت في هذه الجزر المتنازع عليها.
