الرئيسية » العالم والخليج » هجرة “جماعية” لمعارضين كويتيين

هجرة “جماعية” لمعارضين كويتيين

 

الكويت – “جورنال”

 

قبل ايام قليلة على جلسة النطق بحكم قضية دخول مجلس الامة الكويتي (البرلمان)، شهد مطار الكويت ما يصح تسميته ب”هجرة جماعية” لنحو ٧٠ مواطنا ادينوا خلال محكمة الاسئتناف باحكام سجن مع التنفيذ من بينهم ٣ نواب في البرلمان ونحو ٥ نواب سابقين على رأسهم المعارض مسلم البراك، بالاضافة الى عدد من شباب الحراك السياسي الذي انطلق في الكويت العام ٢٠١١ .

ولا تعتبر خطوة “الهجرة السياسية” سابقة على صعيد الاحداث السياسية الكويتية، فخلال السنوات السابقة اقدم العديد من الناشطين السياسيين بينهم النائب السابق عبدالحميد دشتي على ترك البلاد وذلك تجنبا لاحكام بالسجن اغلبها بسبب قضايا رفعت من قبل سفارة المملكة السعودية في الكويت بسبب انتقاده لحرب اليمن، في حن وصلت احكام الحبس لمدة ٧٠ سنة على المغرد صقر الحشاش لتدويناته المنتقده لامير البلاد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ولا تعتبر الهجرة  السياسة القسرية حكرا على فئة محددة من الشعب، فالناشطة السياسية رانيا السعد اختارت اغلاق معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والاقامة خارج البلاد بسبب قضايا رفعت ضدها، في حين كانت ابرز الاسماء المهاجرة على الاطلاق هو ابن شقيق امير البلاد الشيخ عذبي فهد الاحمد بسبب احكام بالسجن وصلت الى ١٠ سنوات بالقضية المعروفة بـ”قروب الفنطاس” وقد ادين معه ايضا  الشيخ خليفه العلي الصباح بعد اغلقت مؤسسته الاعلامية الشهيرة “الوطن” بشقيها المقروء والمرئي.

وتعرف قضية “قروب الفنطاس” بانها كانت وراء مزاعم كشف الفساد للسلطة القضائية ورئيس الوزراء السابق الشيخ ناصرالمحمد ورئيس مجلس الامه السابق جاسم الخرافي، وقد اتهم الفهد ومجموعته بالوقوف وراء بث تسجيلات فيديو لحوادث رشى وتعاملات مالية مع العدو الاسرائيلي وشبهات تتعلق بغسيل الاموال لكل من المحمد والخرافي.

وعذبي الفهد هو الشقيق الاصغر للشيخ احمد الفهد الذي كان اول من فتح هذا الملف بالقضية المعروفة اعلاميا ب”بلاغ الكويت” الا انه وحسب روايات المقربين منه كان قد اجبر في مارس/اذار العام ٢٠١٥ على الاعتذار عبر التلفزيون الحكومي لدولة الكويت لكل من المحمد والخرافي قبل ان يقيم لفترات طويلة خارج البلاد ولوحق على اثرها بعدد من القضايا الرياضية وشهدت خلال هذه الفترة توترا كبيرا بينه وبين الحكومة الكويتية بعد ان كان حتى وقت قريب احد الاقطاب الكبيرة في اسرة الحكم ومن المرشحين الاساسيين لاعتلاء مسند الامارة .

ومنذ قرار مقاطعة الانتخابات في اعلام ٢٠١٢ على خلفية تغيير نظام التصويت من قبل الحكومة، تعاني المعارضة الكويتية من حالة تشرذم على نطاق واسع، فبعد ان ابتعد غالبية الشباب من الحراك السياسي بسبب مخاوف من عقوبة سحب الجنسية التي طالت افرادا من المعارضة بينهم النائب السابق عبدالله البرغش، في حين اكتفى القطب السيسي المعارض احمد السعدون بعمل ندوات ومؤتمرات صحافية محدودة والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون اي تحرك على الارض، في حين وجد مسلم البراك نفسه محبوسا على فترات متقطعة قبل ان يقضي عقوبة السجن لمدة سنتين بسبب خطاب سياسي اتهم من خلاله بالاساءة الى امير البلاد.

ويتخوف المراقبون من ان تكون احكام محكمة التمييز يوم الاحد المقبل في قضية دخول المجلس مؤيدة لسابقتها وهو ما يعني دخول البلاد في ازمة سياسية واجتماعية بالنظر الى العدد الكبير من الاشخاص المعنيين بالقضية.

وكان النائب محمد المطير والذي  ادين بالسجن لمدة عام على قضية دخول المجلس، قد قدم مع النائب شعيب المويزري طلبا لاستجواب  رئيس الحكومة الاسبوع الماضي، ومن المقرر ان تتم مناقشته في اكتوبر/تشرين الاول المقبل، بعد انتهاء العطلة البرلمانية.

 

عن جورنال