إسرائيل قد تعزز ميزانية أمنها بسبب “محور المقاومة”

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ان وزير الأمن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان يسعى إلى زيادة حجم ميزانية الأمن، خلال السنوات القريبة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فان ليبرمان، يشعر بالقلق ازاء عدة تطورات إقليمية، من بينها عدم الاستقرار المتواصل في المنطقة، وتضخم قوة “حزب الله” بمساعدة ايران، والترسيخ المحتمل للقوات الإيرانية والقوات الموالية لها في سوريا على الحدود “الإسرائيلية”.

وتعتبر الصحيفة ان ليبرمان يشعر بالقلق نتيجة إمكانية ان يشكل انتصار نظام الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية، بداية لعملية ترميم للجيش السوري الذي تآكلت قوته العسكرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما جعل الجيش الإسرائيلي يتوقف عن اعتباره تهديدا معاديا، يجب اخذه في الاعتبار.

وترى “هآرتس” أن القلق الذي يبديه ليبرمان لا يتوقف عند إيران وسوريا و”حزب الله”، وعلى ما يبدو لديه مخاوف حيال ما يتعلق بعمل نظام صيانة الجيش والجاهزية ومستوى الاستعداد لبعض وحدات الجيش لسيناريو حرب كبيرة وذلك على خلفية الاستثمار المالي المحدود في هذه المجالات. وعليه، فإن الموقف الجديد لليبرمان، ينص على أن الحكومة يجب أن تدرس زيادة ميزانية استثنائية لوزارة الأمن.

وبذلك، يُريد ليبرمان خرق اطار الميزانية المتفق عليها في اطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين سابقه في المنصب، موشيه يعلون، ووزير المالية موشيه كحلون.

وكان يعلون وكحلون قد وقعا في تشرين الثاني/أكتوبر العام 2015، مذكرة تفاهم بين وزارتي الأمن والمالية للسنوات 2020-2016، والتي وصفها الجانبان بأنها اتفاق تاريخي. وظلت بعض تفاصيل الاتفاق سرية، ولكن من بين التفاصيل التي تم كشفها لوسائل الإعلام تبين وجود اتفاق على ميزانية أمنية مستقرة لمدة خمس سنوات تتداخل مع خطة الجيش الإسرائيلي المتعددة السنوات “جدعون”.

وتم الاتفاق بين الوزيرين ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، ومدراء المكتبين الوزاريين، على ان تصل حصة الجيش من ميزانية وزارة الأمن إلى حوالي 31 مليار شيكل سنويا.

وحسب الاتفاق يرسو أساس ميزانية الأمن على مبلغ 56.1 مليار شيكل سنويا، بالإضافة إلى المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة (3.8 مليار دولار سنويا، ابتداء من سنة 2019). ويكون هذا المبلغ مرتبطا بجدول الغلاء وببنود أخرى، ما يعني ان الميزانية قد تصل إلى حوالي 70 مليار شيكل سنويا.

(جورنال)