جورنال – جريدة الكترونية
الكويت – “جورنال”
يتجه نواب المعارضة الكويتية الى عقد اجتماع موسع لهم في منزل النائب محمد المطير وذلك لتحديد خريطة الطريق الذي ستسلكه على خلفية حكم محكم التمييز الذي قضى بحبس نحو ٨ نواب حاليين وسابقين على خلفية قضية دخول مجلس الامة (البرلمان).
ومنذ صدور الحكم يوم الاحد الماضي، تتضارب الفتاوى القانونية حول الخطوة التي يجب اتخاذها بحق النائبيين الحاليين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، ففي الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء الدستوريين سقوط عضوية النائبين آليا على خلفية هذا الحكم، يرى اخرون ان مجلس الامة هو الجهة الوحيدة المخولة اسقاط العضوية ويجب ان يتم التصويت على هذا الامر من قبل اعضائه، في حين طلب رئيس المجلس مرزوق الغانم الانتظار لحين وصول حيثيات الحكم الى مجلس الامة لاتخاذ الخطوات الدستورية بحق الحربش والطبطائي، مشيرا الى ان اي من هذه الاجراءات سيكون في دور الانعقاد في تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.
وبحسب القانون الكويتي فإن أي من النواب السابقيين او الحاليين المدانين بالقضية لن يكون بمقدورهم الترشيح لاي من الانتخابات النيابية المقبلة حتى لو انقضت مدة عقوبتهم، كون ان القانون يمنع اي شخص مدان بأكثر من ٣ سنوات سجن، من نيل عضوية مجلس الامة، في حين تعتبر الحصانة البرلمانية للنائبين الحربش والطبطائي غير مفعلة حاليا كون ان البرلمان في وقت عطلته الصيفية.
وفي اجتماع المعارضة المرتقب الخميس سيكون المجتمعون امام ٣ خيارات وهي اما الاستقالة الجماعية او تقديم مشروع قانون عفو عن المدانين بالقضية، او طلب لقاء مع امير البلاد لالتماسه بالعفو عنهم، خصوصا ان الدستور الكويتي حدد خطوات تقديم العفو الخاص او العام بقانون من قبل مجلس الامة شريطة موافقة الامير او بمرسوم من امير البلاد منفردا، وذلك وسط دعوات نيابية معارضة بالتهدئة قبل اتخاذ اي خطوة قد تأتي بنتائج عكسية على المدانين بالقضية. https://journal-lb.com/article/2570
وفضلت الحكومة الكويتية في اجتماعها الاسبوعي، عدم التطرق الى حكم محكمة التمييز، وهو يفسر عدم اتخاذها لاي خطوات عبر الشرطة الدولية “الانتربول” للمطالبة بالقاء القبض على من هم خارج البلاد. وكان اغلب المدانيين بالحبس قد غادروا الكويت قبل ايام قليلة من حكم محكمة التمييز، لينضموا بذلك الى اشخاص اخريين اختاروا الهجرة السياسية على خلفية احكام بالحبس نالوها وصلت الى عشرات السنين من بينهم النائب السابق عبدالحميد دشتي. https://journal-lb.com/article/2540
وسارعت القوى السياسية الكويتية والشخصيات الاعتبارية الى اصدار بيانات اشادت من خلالها بالمحكوميين خصوصا ان قضيتهم كانت على خلفية شبهات فساد ورشاوى نالتها شخصيات نيابية من رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد، مطالبة بالوقت ذاته بتقديم باستعجال تقديم قانون عفو شامل.
