الكويت: تأييد احكام السجن لرموز معارضة

الكويت -“جورنال”

قضت محكمة التمييز الكويتية “اخر مراحل التقاضي” بحبس نواب حاليين وسابقين من المعارضة ٣ سنوات ونصف السنة، على خلفية قضية دخول مجلس الامة (البرلمان) في العام ٢٠١١ والتي اتهم خلالها نحو ٧٠ معارضا كويتيا، في حين تراوحت بقية الاحكام بين البراءة والامتناع بالعقاب عن شباب الحراك السياسي المتهمين بالقضية ذاتها.

وجاء حكم الحبس على كل من النواب الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي والسابقين مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان وفهد الخنة، بالاضافة الى راشد العنزي وناصر المطيري ومحمد الدوسري وعبدالعزيز المنيس بالسجن لثلاث سنوات ونصف، فيما قضت المحكمة بحبس عبدالعزيز جارلله ومحمد البليهيس ونواف نهير بالسجن لسنتين.

ونال النائب الحالي محمد المطير البراءة بعد ان كانت محكمة الاستئناف قد قضت بحبسة لسنة مع الشغل والنفاذ بسبب التهمة ذاتها.

ولم يحضر جلسة النطق بالحكم سوى ٣ فقط من اصل ٦٩متهم، بعد أن قرر اغلبهم السفر خارج البلاد في وقت سابق https://journal-lb.com/article/2540 وذلك لتوقعهم بصدور احكام الادانة بحقهم.

وسيؤدي هذا الحكم الى اعادة توتر الاجواء مجددا بين الحكومة والمعارضة خصوصا وانه شمل اثنين من النواب الحاليين الحربش والطبطبائي، بالاضافة الى المعارض مسلم البراك، وسط تضارب الفتاوي القانونية حول مصير النواب الحاليين المدانين بالحبس، بين رأي بتجريدهم من مقاعدهم واعلان انتخابات تكميلية، ورأي ببقائهم اعضاء في البرلمان بعد ان يتحصنوا داخل مجلس الامة مما يمنع قانونا ان يتم اقتحامه لالقاء القبض عليهم.

وكانت قضية دخول المجلس قد جاءت على خلفية احتجاجات سياسية وشعبية واسعة بسبب اتهامات بتقديم حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد رشاوي مالية لعدد من اعضاء مجلس الامة حينها، وعلى اثر ذلك تم اقتحام البرلمان ليلا والاعتصام داخله من قبل عدد من شباب الحراك السياسي.

وتعتبر محكمة التمييز اخر واعلى درجات التقاضي في الكويت، وتأتي احكامها بشكل واجب النفاذ الفوري، لكن في الوقت ذاته يسمح الدستور الكويتي لأمير البلاد او مجلس الامة او الحكومة بتقديم عفو عن المدانين سواء كان بشكل خاص على افراد بعينهم او بشكل عام على جميع المحكومين اذا ما كانت القضية جماعية كما هو الحال مع قضية دخول المجلس.

واعرب عدد من اعضاء مجلس الامة الحاليين عن امتعاضهم من هذه الاحكام، في الوقت الذي يمنع فيه القانون الكويتي توجيه اي نقد للسلطة القضائية عبر التشكيك بنزاهتها وذلك تحت طائلة عقوبة السجن.

وتداعى عدد من اعضاء مجلس الامة لعقد جلسة خاصة بعد ايام قليلة لتقديم قانون بعفو عن قضية دخول المجلس، لكن من المتوقع ان لا يتم عقد اي جلسة في ظل رغبة حكومية شديدة بتطبيق المدانين لعقوبة الحبس.