جورنال – جريدة الكترونية
يفترض ان الاجراءات أصبحت شبه متكاملة على المنافذ الحدودية في العراق، من اجل تسهيل اجراءات دخول اللبنانيين الى الاراضي العراقية من دون سمات دخول، بناء على قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 4 اذار/مارس الحالي، وبناء على مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وكان العراق قرر تشريع أبوابه أمام اللبنانيين بقرار من السوداني حيث “وجه وزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ إجراءات رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورن العراق”، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ان “القرار جاء بناء على العلاقات الثنائية وكذلك لوجود عدد كبير من الزوار والمستثمرين اللبنانيين علاوة على مبدأ التعامل بالمثل بعد أن قررت الحكومة اللبنانية في وقت سابق رفع سمة الدخول عن العراقيين”.
وكان لبنان أيضا ألغى تأشيرات الدخول للزائر العراقي في 10أيلول/سبتمبر 2022، وقرر منح الإقامة المجانية لمدة شهر قابلة للتمديد بغرض السياحة، علما بان حركة السفر بين العراق ولبنان تتضمن مئات الرحلات الجوية شهريا.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في بيان، بقرار الحكومة العراقية مشيرة الى انه جاء تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومضيفة أن “هذا القرار جاء بعد متابعات حثيثة شارك فيها، إلى جانب سفارة لبنان في بغداد، عدة مسؤولين لبنانيين، آخرهم معالي وزير العمل مصطفى بيرم، مع الإخوة القيادات السياسية العراقية، توجت بتوجيهات دولة الرئيس محمد شياع السوداني”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذا القرار لا يصبح ساري المفعول، إلا بعد تعميمه على المنافذ الحدودية وتلقيها إخطارا رسميا بذلك من قبل السلطات العراقية، وهي ستستمر في متابعة الموضوع عبر السفارة اللبنانية في العراق للوصول إلى خواتيمه حيث سوف تعلن، حينئذ، عن كل حيثيات وشروط القرار، تسهيلا لأمور اللبنانيين الراغبين في زيارة العراق”.
وهناك عشرات الالاف من العراقيين واللبنانيين الذين يتبادلون الزيارات بين البلدين، لاغراض متعددة، سواء لصلات عائلية واجتماعية او لاغراض تجارية او التعليم او الزيارات الدينية والطبية والسياحية. وقال بيرم مؤخرا ان القرار الجديد يوفر على اللبنانيين الراغبين في دخول العراق مبلغًا يقارب خمسين دولارًا، خصوصًا في ظل حاجة لبنان اليوم إلى العملة الصعبة في ظلّ ما يمر به، لافتًا إلى أن “القرار سيستَتبع بقرارات أخرى لتعزيز العلاقات المشتركة بين لبنان والعراق”.
ولهذا، فان الخطوة العراقية تفتح نوافذ الفرص أمام تعزيز العلاقات بشكل أكبر، في وقت يبدو فيه التبادل التجاري بين البلدين متواضعا اذ تبلغ قيمته 150 مليون دولار فقط (بحسب تقديرات العام 2021)، وهو بغالبيته سلع لبنانية تصل الى الأسواق العراقية اذ تبلغ قيمتها 136 مليون دولار.
وبحسب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، فان نسبة الصادرات اللبنانية الى العراق تشكل ٤% من اجمالي صادرات لبنان، وهي نسبة يقول الخبراء ان بامكان رفعها بدرجة كبيرة في حال اولى المسؤولون اللبنانيون الاهتمام الكافي لتطوير العلاقات التجارية مع بغداد، بدلا من تركها تتراجع كما تشير الاحصاءات.
ويذكر ان العراق كان يحتل المرتبة الاولى في العام 2004 كأهم سوق للصادرات اللبنانية لكنه تراجع الى المرتبة ال8 في العام 2021، علما بان الصادرات “القياسية” من لبنان الى العراق، سجلت في العام 2013 حيث بلغت وقتها 272 مليون دولار، لكنها شهدت تراجعا الان بنسبة 55% .
والامكانيات لتطوير ذلك متاحة بحسب ما يشير الخبراء اذ ان هناك أكثر من 400 شركة لبنانية عاملة في العراق في مجالات التعليم والبناء والسياحة، بالاضافة الى الثروة الزراعية التي بامكان لبنان تصدير منتجاتها الى الاسواق العراقية التي يتخطى عدد المستهلكين فيها اكثر من 40 مليون نسمة.
ويترقب كثيرون الاعلان الصادر في بيروت قبل ايام حول احتمال قيام السوداني بزيارة لبنان قريبا، في بلد صار من النادر مجيء زعيم عربي اليه.
والعراق هو الدولة العربية الوحيدة التي تحركت منذ نحو عامين لمنح اللبنانيين بعض الضوء في العتمة، حيث انه يزود لبنان حاليا بموجب اتفاق تسهيلات بنحو 40 ألف طن من الوقود شهريا لتوليد الكهرباء، بعد مفاوضات خضاها بشكل اساسي المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، ومهدت الطريق امام الاتفاق بين بيروت وبغداد.
