أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن توقيع بروتوكول مع الجانب اللبناني، بهدف تنظيم ملف معادلة الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين، وذلك عقب الإشكال الذي حدث بين عناصر من الامن اللبناني ومجموعة من الطلاب العراقيين الذين كانوا في مبنى وزارة التربية في بيروت لإنجاز معاملاتهم، ما استدعى تدخلا رسميا في البلدين.
وسام عبدالله
وانتشر مقاطع فيديو يظهر احتشاد مجموعة من الطلاب العراقيين أمام مبنى وزارة التربية بينما حصل اشكال مع احد رجال الأمن بسبب عدم تنظيم الطابور المزدحم.
وأوضحت وزارة التربية مساء الخميس، في بيان، أنه “عندما فتحت الوزارة أبوابها لاستقبال المواطنين والمراجعين عند الثامنة صباحاً، دخل عدد هائل من الطلاب العراقيين دفعة واحدة، بحيث اكتظ بهم مدخل دائرة المعادلات”. وأضاف أن “المعنيين حاولوا تنظيم الدخول، بعدما أخذوا جوازات السفر وقاموا بالمناداة عليهم بالاسم”. واضافت ان “السفارة العراقية في بيروت كانت قد نظمت بالتعاون مع الوزارة، سجلا لاستقبال 50 طلب معادلة للعراقيين يوميا، و50 أخرى كطلبات خاصة من جانب السفارة للدبلوماسيين وكبار الموظفين العراقيين، لكن هذا التنظيم لم يدم طويلاً بسبب عدم التزام الطلاب العراقيين به، والإصرار على الحضور خارج أيام المواعيد المحددة لهم”.
وتابع البيان، “فجأة سقط أحد الشبان العراقيين المراجعين أرضاً وأغمي عليه، واستمر التدافع على أولوية الدخول، وتعاون عدد من الطلاب العراقيين مع قوى الأمن الداخلي وحراس أمن المبنى لإقناع الطلاب المندفعين بالتراجع لرفع الشاب عن الأرض، إلا أنهم لم يتراجعوا”. وأدى ذلك، بحسب البيان، إلى “دفع عنصر قوى الأمن إلى رفع صوته، حاملاً قطعة من السياج الذي يضبط الصف لإقناعهم بالتراجع، وبعد هذه الحركة تم إسعاف الشاب بواسطة الصليب الأحمر اللبناني”.
واعتبر المكتب الإعلامي للوزارة أن الفيديوهات المجتزأة لا تعبر عن الحقيقة، بل أظهرت شجارا مع القوى الأمنية، فيما الحقيقة كانت حرص قوى الأمن على إنقاذ الشاب العراقي المغمى عليه من تحت أرجل رفاقه وإسعافه.
وتعليقاً على الحادثة، أعلنت السفارة اللبنانية في بغداد، الخميس، فتح تحقيق بحادثة التدافع مع الطلاب. وقالت السفارة في بيان، إن “التدافع والتعرض للطلاب والطالبات أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت وبينهم طلاب عراقيون أعزاء، هو أمر مرفوض وبات موضع متابعة وتحقيق على أعلى المستويات من قبل الوزراء والمديرين المعنيين”.
كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي وجه يوم أمس، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه إلى لبنان بهدف متابعة شؤون الطلبة العراقيين. ولفت المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، أن “القرار جاء لغرض متابعة شؤون الطلبة العراقيين والوقوف على إجراءات التعامل معهم في المؤسسات اللبنانية المختصة”. جاء ذلك، في أعقاب اتصالٍ هاتفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
وتابع العبودي أنه “وفي سياق هذا التعاون أجرت اللجنة الوزارية المبعوثة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى بيروت لقاء واجتماعا رسميا مع رئيس الحكومية نجيب ميقاتي بحضور مسؤولي وزارة التربية والتعليم اللبنانية وقرروا الاتفاق على توقيع بروتوكول لتنظيم ملف معادلة الشهادات في غضون مدة زمنية تستوفي مستلزمات التدقيق وتتولى فيه الجامعات اللبنانية استكمال إجراءات المعادلة”.
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بعد ظهر اليوم الجمعة في السرايا، وأشار رئيس بعثة سفارة العراق أمين النصراوي، أن اللقاء تطرق إلى العديد من المشاكل التي يتعرض لها الطلاب العراقيون، والحلول والاليات التي ستساعد على حل هذه المشاكل، كما تم الحديث عن الإشكال الذي وقع بالأمس، ونقل حرص وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرعايا العراقيين في كافة الدول، وحرص وزارة الخارجية أيضا على متابعة شؤون رعاياها وحقوق الرعايا وصونها وصون كراماتهم بالتوازي مع العلاقات الطيبة والشقيقة التي تجمع البلدين العراق ولبنان.
واعلن مدير عام وزارة التربية الاشقر أنه “نيابة عن وزير التربية الموجود في الخارج لأسباب خاصة حضرت الاجتماع مع دولة الرئيس ومع الوفد العراقي لمعالجة تداعيات ما حصل بالأمس في وزارة التربية في المديرية العامة، ومحاولة معالجتها. كان اللقاء جيدا جدا، وجرى طرح حلول ان شاء الله تتظهر في الأسبوع المقبل فور عودة الوزير بالتعاون مع دولته ومباركته”.
وقال ميقاتي، أنه في صدد التحقيق بقضية الاعتداء على الطلبة العراقيين، والعمل على وضع حد للاعتداء الذي تعرض له هؤلاء في وزارة التربية. وأشار إلى أنه سيستقبل الطلبة العراقيين في قصر السراي الحكومي، للوقوف على ملابسات الاعتداء عليهم، والإسراع في حل جميع مشاكلهم.
ونقلت تقارير إعلامية عن طلبة عراقيين في لبنان شكاوى، عن الصعوبات التي يواجهونها في التواصل مع وزارة التربية، فيما يتعلق بالاضرابات المستمرة التي تعرقل أوراقهم الرسمية وتصديقها، مما يضطر الطلاب إلى التوجه للوزارة بأعداد كبيرة حين تفتح أبوابها، وهو ما يعرضهم لضغط يقابله معاملة يصفونها بالسيئة من قبل موظفين في الوزارة.