جورنال – جريدة الكترونية
طوت الكويت ملفا صاخبا بعدما أصدرت احكاما بالسجن تصل الى 7 سنوات بحق اكثر من 60 شخصا، بينهم نواب حاليون وسابقون، في القضية التي عرفت باسم “الأربعاء الأسود” عندما اقتحم متظاهرون مبنى مجلس الامة (البرلمان) عنوة في العام 2011.
وصدرت الاحكام عن محكمة الاستئناف الكويتية، وشملت 67 شخصا، بينهم القيادي المعارض مسلم البراك، وثلاثة نواب هم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير، إضافة إلى نواب سابقين محسوبين على المعارضة بينهم فيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان.
وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على كل من البراك والطبطبائي والحربش، بينما قضت بحبس المطير لمدة سنة واحدة. وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الباقين بين سنة وسبعة أعوام، بحسب مصادر قضائية في الكويت. كما شمل الحكم أيضا النواب السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس خمس سنوات لكل منهم وثلاث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
وأدين هؤلاء بتهم مختلفة بينها “استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة”. وشملت الاتهامات “الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة” و”إهانة رجال الأمن، وكذلك تحريض رجال الشرطة على التمرد”.
وكان متظاهرون اقتحموا مجلس الأمة في تشرين الثاني من العام 2011 بعد تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الهجوم بـ”الأربعاء الأسود”، قائلا: إن “الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة”.
وأمضى البراك عقوبة بالحبس لمدة سنتين بتهمة “إهانة” أمير البلاد، وأفرج عنه في نيسان الماضي، وقد نفى باستمرار التهمة، مؤكدا أنه لم يلق محاكمة عادلة، وأنه حوكم بسبب “آرائه السياسية”.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذا الهجوم، وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم حيث برأت محكمة أول درجة هؤلاء النواب والناشطين في كانون الأول من العام 2013.
وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر لمحكمة التمييز وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي.
وقال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي إن “صدور حكم جزائي عن محكمة الاستئناف يجعله واجب النفاذ بذاته. والطعن في محكمة التمييز لا يوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف إلا إذا كان هناك طلب مقدم إلى قاضي التمييز لوقف نفاذ الحكم”.
واضاف الفيلي إن “قاضي التمييز يمكنه طلب وقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف، وهذا يتطلب أن يكون نفاذ الحكم قد بدأ فعلا”.
(جورنال)
