جورنال – جريدة الكترونية
اعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الكويت خطت خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها الحكومية لتحقيق “رؤية الكويت 2035” في تحويلها إلى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي جاذب للاستثمار واتخذت إجراءات جادة نحو تسريع التحول التكنولوجي الرقمي والتقني وتطوير بيئة العمل.
وسام عبدالله
فما هي “رؤية 2035” للكويت؟
كانت الحكومة الكويتية اعلنت في كانون الثاني 2017 عن مشروع “رؤية الكويت 2035 “، والتي تهدف إلى تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية. وتشير الحكومة أن عملها ينطلق من رؤية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تتمتع دولة الكويت بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق هذه الرؤية المستقبلية وتوفير فرص الاستثمار والتنمية، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التشريعية الجيدة، والنظام القضائي المتكامل، وسياسة خارجية متزنة دولية.
ومن بين أهداف هذه الخطة، رفع الأداء الحكومي وتوجيه الموارد الوطنية نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وقد احتوت الخطة على منظومة متكاملة من الوثائق التنموية التي كان منها الخطة الخمسية التي شكلت مسارات التنمية للدولة على الأجل الطويل من خلال آليات ووسائل ومشروعات تكفل تحقيق الأهداف التنموية على الأجلين الطويل والمتوسط.
وتطلع الرؤية، بحسب موقع “كويت الجديدة”، إلى استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعة الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية، كما تسعى لإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، إضافة إلى توفير بنية تحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الاعمال المواتية والمحفزة للتنمية، بالتوازي مع ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة والمشاركة السياسية والحريات.
وتحدد رؤية الكويت لعام 2035 الأولويات طويلة المدى للتنمية، وترتكز على خمسة موضوعات، وسبعة ركائز، وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها. كل ركيزة من الركائز السبعة تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.
ومن ضمن بنود الأولويات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، بند “رأس مال بشري إبداعي”، بإصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، وآلية العمل بمجموعة من المشاريع عددها 21، منها تأسيس أندية رياضية وشبابية وتصميم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ومدينة صباح السالم الجامعية و مدينة الأعمال التكنولوجية وغيرها. ومن الأولويات، التوجه إلى اقتصاد متنوع مستدام، ورعاية صحية عالية الجودة، وبيئة معيشية مستدامة، وبنية تحتية متطورة.
وتهدف الكويت إلى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الاعلى بين الدول بحلول العام 2035، حيث هناك عشرون مؤشرا عالميا رئيسيا، تتبع مدى التقدم الذي تحرزه الكويت، ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة، يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفاً في حين يكون الترتيب رقم 100 في نهاية التصنيف.
