الرئيسية » العالم والخليج » الدوحة لمواجهة الحصار: قانون إقامة دائمة وتملك لغير القطريين

الدوحة لمواجهة الحصار: قانون إقامة دائمة وتملك لغير القطريين

أعلنت قطر عن سلسلة إجراءات لمواجهة تداعيات الحصار، المفروض بقيادة سعودية على القطريين منذ حزيران الماضي، من بينها خطوات لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص القطري وتوفير حق الإقامة الدائمة وتملك غير القطريين.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني يتحدث في مقابلة مع “التلفزيون القطري” عن الإجراءات التي تعتزم الدوحة القيام بها، وهي مبادرات قال مراقبون ان من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري.

واكد رئيس الوزراء القطري أن حكومة الدوحة تركز حاليا على مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي، ورفع الاكتفاء الذاتي منه.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الشيخ عبدالله قوله قامت بالعديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص المحلي، ومنحته الامتيازات المناسبة التي ستجعله ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة. وأوضح “كنا نستورد معظم الصناعات الغذائية من دول الحصار أو من خلالها، لأننا كنا نؤمن وقتها بالتكامل الاقتصادي الخليجي، ولم نرغب في إنتاج بضائع منافسة في الأسواق الخليجية”.

 

 

وعلى سبيل المثال، أشار الى ان قطر كانت تستورد 90 في المئة من الألبان من دول الحصار، لكنها تمكنت في الساعات الأولى من الأزمة من تغطية احتياجات السوق المحلية من أسواق أخرى، سواء في المنطقة أو خارجها.

وتابع القول ان الإنتاج المحلي من الألبان يغطي حاليا 40 في المئة من احتياجات السوق المحلية، لكنه سيصل مع بداية العام 2018 إلى 90 في المئة.

وفي سياق مواز، قال الشيخ عبدالله “بدأنا العمل في زيادة اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية والاستزراع السمكي، حيث إننا نهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات خلال العام القادم”.

كما تحدث رئيس الحكومة عن جهود الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل بعيدا عن النفط، بجانب خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجذبا للاستثمار.

كما تحدث رئيس الوزراء القطري عن عزم الحكومة على طرح مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي يسمح لحاملها بمزاولة الأنشطة التجارية وتملك العقار السكني والاستثماري، على مجلس الشورى خلال الشهر القادم، تمهيدا لإصداره، بجانب العمل على مشروع قانون تملك العقار لغير القطريين.

وكشف عن قرب الإعلان عن العديد من المشاريع الإستراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين بعض الصناعات في قطر، وحماية المنتج الوطني، كما كشف عن قرب إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار في بلاده.

ومن جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن القطاع الخاص يتطلع إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع العام، بما يدعم توجهات الحكومة في التركيز على مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي وزيادة الاكتفاء الذاتي.

اما المحلل الاقتصادي نضال الخولي فقد رأى أن أزمة الحصار ساعدت على الإسراع بإطلاق مشاريع تسهم في الاعتماد على الذات وتنويع الاقتصاد. ونقلت “الجزيرة نت” عنه قوله إن من شأن تدشين مناطق حرة أن يمكن الموردين من إقامة مناطق تخزين للمنتجات، مما سيساعد على مواجهة أي صدمات أخرى، علاوة على تنشيط عمليات التصدير نحو الخارج.

ووصف مشروع قانون الإقامة الدائمة “بالخطوة المتقدمة جدا”، مشيرا إلى آثارها الإيجابية على الاقتصاد، من جهة تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط قطاع العقارات، وتوجيه الادخارات نحو الاستثمار بالداخل.

 

(جورنال)

عن جورنال