تجري بهدوء منذ العام 2013، عملية كبرى لاحياء “طريق الحرير” المتشكل قبل نحو 200 سنة قبل الميلاد، وانما الان وفق قدرات الصين في القرن ال21، ما قد يساهم في تغيير شكل العالم الذي نعرف، ربما من خلال مصالح اقتصادية – وربما سياسية – اكثر اعتدالا وعقلانية. فأين لبنان من كل ذلك؟
خليل حرب
+++++++++++++++++++++++++++++++
من الصين الى شرق اوروبا ثم غربها، مرورا بايران وروسيا وتركيا، ومن شرق افريقيا الى مصر فاليونان وايطاليا وصولا الى هولندا. يلتف “طريق الحرير” او كما يعرف الان باسم مشروع “الحزام والطريق”، عبر الاف الكيلومترات، برا وبحرا، والتي يجري الاستثمار فيها بمليارات الدولارات من البنى التحتية وعمليات التطوير والانشاء، من طرقات وسكك حديد ومطارات وموانىء ومدن صناعية جديدة.
انه باختصار مشروع البنى التحتية الاكبر في تاريخ البشرية. تقود الصين، ثاني اكبر اقتصاد في العالم المشروع، باقتصاد حجمه 13 الف مليار دولار سنويا. تستعيد بشكل ما، قوافل التجارة التي كانت تنطلق من اراضي الصين تحت حكم سلالة اباطرة هان نحو 200 قبل الميلاد، وتسير نحو الغرب. لكن لم يطلق عليها اسم “طريق الحرير” سوى في العام 1877، من قبل الجغرافي الالماني، فرديناند فون ريتشهوفن، وذلك نظرا لان القوافل التجارية كانت تحمل معها الحرير الصيني.
ولان هذه الخطوط التجارية تمر عبر مناطق حساسة، اقامت الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي، وفي بحر الصين ايضا اقامت العديد من المواقع العسكرية لحماية الحركة التجارية العملاقة، وضمان ايصال بضائعها الى العالم والحصول في المقابل على الموارد لصناعاتها. فهل يعني ازدهار “طريق الحرير” الجديد، نمو النفوذ الصيني في العالم؟
يقول مدير موقع “الصين بعيون عربية” الاستاذ محمود ريا انه “من الطبيعي جداً ان تعزز الشراكة الصينية مع دول العالم على طول الحزام والطريق من حضور الصين في العديد من المناطق، ونحن نلمس تاثير هذا الحضور في الكثير من المجالات، سواء من خلال التعامل الاقتصادي او من خلال التبادلات الحضارية والثقافية، وفي هذا الحضور اعادة تظهير للدور الذي لعبه طريق الحرير القديم، الذي كان له دور كبير في التعريف في الصين وفي جعلها حالة موجودة بقوة في اكثر من بلد وإقليم”.
واوضح ريا ان “هناك من يصف هذا الحضور والتاثير بـ “النفوذ”، وهنا ينبغي تعريف المصطلحات للاجابة على هذا السؤال بشكل دقيق، فاذا كان المقصود بالنفوذ هو الهيمنة والسيطرة، فما تؤكده الصين من خلال ادبياتها وسلوكها هو انها لا تسعى الى ذلك، وانما هي تعمل على بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، والقائم على التعاون والتشارك، ولا يسعى الى استنساخ تجربة الهيمنة الغربية القائمة على التسلط والسيطرة على ثروات الشعوب وفرض النموذج الغربي عليها بالقوة”.
ويؤكد ريا ان “الصين ستصبح موجودة بقوة على امتداد الحزام والطريق، وسيتحقق التعارف المطلوب بين الشعوب والامم، وسنعيش الاختلاط الحقيقي المطلوب، وهذا يختلف تماماً عن المفاهيم الغربية”، مضيفا ان “الصين تبذل جهوداً كبيرة للتعريف بثقافتها وحضارتها من خلال تعليم اللغة الصينية واحياء المناسبات الصينية بطريقة حضارية وبفعاليات ثقافية واجتماعية لافتة، ما يظهر قوتها الناعمة ويجعلها مقبولة، لا بل مطلوبة عند الشعوب المختلفة، وفي هذا تعزيز للـ “نفوذ” الايجابي الذي لا يصطدم بمقدسات هذه الشعوب ومفاهيمها الثقافية والحضارية”.
لكن ماذا سيجري فعليا؟ الصين تقدم قروضا للدول المرتبطة بالمشروع، وهي استثمرت فيه نحو 100 مليار دولار منذ العام 2013، في حين ان المصارف الصينية قدمت قروض تتراوح بين 175 مليار دولار و265 مليار دولار. تم ايضا انشاء البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية براسمال 100 مليار دولار، وتشارك فيه 44 دولة بينها بريطانيا والمانيا وفرنسا، في حين تم انشاء “صندوق الحرير” براسمال 40 مليار دولار.
والهدف من المشروع المقدرة كلفته بنحو 900 مليار دولار، اضفاء “عصر جديد من العولمة”، وعصر ذهبي للتجارة يستفيد منه الجميع، بحسب الصين التي تؤكد انها “ستقدم في نهاية المطاف ما يصل الى 8 تريليونات دولار للبنية التحتية في 68 بلداً“. ويربط خط سكك حديدية الصين باوروبا، ويصل 62 مدينة صينية بـ51 مدينة اوروبية متوزعة على 15 دولة. وقامت تلك القطارات بـ14,691 رحلة منذ إطلاقها العام 2011. ومن المقرر أن تربط سكتا حديد الصين بلاوس وتايلاند.
وماذا عن لبنان؟ كيف سيتاثر او يستفيد من هذا المشروع الصيني العملاق، سألنا محمود ريا، فقال “يشكل لبنان محطة مهمة على مسار طريق الحرير الجديد، سواء بنسخته البريّة (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري) او البحرية (طريق الحرير البحري) بما يجعل من لبنان صلة وصل مهمة بين الصين ودول المنطقة في مرحلة اولى، وبين الصين ودول اوروبا والعالم في المراحل التالية”.
اضافة الى هذا الموقع الجغرافي المميز، يقول ريا “تاتي الاهمية التاريخية للبنان على طريق الحرير القديم لتضيف الى هذا البلد اهمية اكبر في منظومة المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ العام 2013 تحت العنوان المختصر : مبادرة الحزام والطريق”.
وتابع ريا انه “يمكن القول ان التاثر بمبادرة الحزام والطريق هو تاثر ايجابي بشكل مجمل، اذ لا توجد اثار سلبية لهذه المبادرة القائمة على المشاركة والتشاور والمساواة في الفرص والعدالة في تحمل الاعباء. من هنا فان اثار انخراط لبنان في المبادرة ستكون اثارا ايجابية، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، اضافة طبعاً الى الافاق الثقافية والاجتماعية التي ستنفتح امام اللبنانيين لبناء علاقات واسعة مع الدول على طول الحزام والطريق، وصولاً الى الصين واوروبا”.
وفي الشأن الاقتصادي بالتحديد يقول ريا انه “يمكن الاشارة الى انفتاح اسواق واسعة جداً امام المنتجات اللبنانية، ولا سيما المنتجات المتخصصة التي يتميز بها لبنان ويبدع اللبنانيون في اعطائها قيماً مضافة، كالمصنوعات الغذائية والمنتوجات الجلدية والحرفية وغيرها”، ما يعني بحسب مدير موقع “الصين بعيون عربية” ان “لبنان يمكن ان يتحول الى بوابة لوصول المنتجات الاجنبية، ولا سيما الصينية منها، الى الداخل العربي، في ظل التطور المتوقع للمرافئ والمرافق المعدة للنقل بين الساحل اللبناني والعواصم العربية المختلفة”.
لكن هل لبنان على استعداد لذلك؟ ماذا عليه ان يفعل من اجل الاستفادة من “طريق الحرير” الجديد؟ يقول ريا “في البداية لا بد ان نقتنع كلبنانيين ان مبادرة الحزام والطريق هي فرصة نادرة للنهوض بلبنان في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي لا بد من ازالة العقبات التي تعترض عملية انخراط لبنان في هذه المبادرة، وتقديم التسهيلات المطلوبة باشكالها كافة لجعل لبنان طليعياً في التعاطي مع هذه المبادرة”.
ودعا ريا الى الاعتراف بوجود “عقبات نفسية وسياسية” امام التجاوب اللبناني مع المبادرة وهو امر لا مهرب منه، فالجو السائد في لبنان هو الاتجاه نحو الغرب والتعاون معه ونسج العلاقات المتينة مع قواه المتعددة، سواء في الولايات المتحدة او اوروبا، وبالتالي فان فكرة “التوجه نحو الشرق” وفتح النوافذ على التعاون مع الصين وغيرها من دول اسيا يحتاج الى الكثير من الوقت ومن المجهود كي تصبح فكرة مقبولة وقابلة للتطبيق.
ويعتقد ريا ان لبنان يتعرض لضغوط معينة كي لا ينساق كثيراً وراء هذه الفكرة الجديدة، لان هذا يؤدي الى المس بنفوذ القوى الدولية والاقليمية المؤثرة في المنطقة، وفي لبنان بالتحديد، ويجعل من التعاون القائم على المساواة والمشاركة بين الدول العربية والصين بديلاً عن علاقة التاثير من الاقوى على الاضعف التي تتحكم حالياً بالاوضاع في منطقتنا.
وخلص الى القول ان الطريق طويل امام لبنان من الإجراءات النفسية والسياسية والعملية التي ينبغي اتخاذها كي تصبح مشاركته في في مبادرة “الحزام والطريق” نافعة ومؤثرة في لبنان نفسه، وفي المنطقة والعالم بشكل عام.
سيؤكد “طريق الحرير” على محورية الصين في صياغة الاقتصاد العالمي، ويعزز التعاون الاسيوي والأوراسي لا من خلال التبادل الحواري والتواصل بين الشعوب فحسب، وانما ايضا من خلال شبكات الطرق والمواصلات البرية والبحرية والجوية التي تنشا معها، لربط اكثر من 70 دولة تشكل مجتمعة 65 في المئة من سكان العالم، ومساهمتها في الانتاج العالمي تصل الى اكثر من 40 في المئة.
وانضمت اكثر من 150 دولة ومنظمة دولية الى اتفاقيات مع الصين في اطار مبادرة “الحزام والطريق”، فيما نفذ 28 مشروعاً في دول مختلفة، كما اقيمت شبكة كبيرة من خطوط السكك الحديدية وصلت الى 4 الاف خط يربط بين الصين ودول اسيوية واوروبية، في حين تجاوزت الاستثمارات الاجنبية بين دول الصين ودول المبادرة 70 مليار دولار.
ان هذه العوامل وحدها تجعل دولا اخرى تنظر بعين الريبة والشك بالنوايا الصينية، وخصوصا الولايات المتحدة والهند واليابان الذي يوجهون انتقادات بان “طريق الحرير” له تداعيات سلبية.
وتنقسم خطوط “طريق الحرير” الجديد الى شقين، بري وبحري. ويشمل الجانب البري 6 ممرات اساسية هي : الجسر القاري الاوراسي الجديد، ممر الصين منغوليا روسيا، ممر الصين اسيا الوسطى غرب اسيا، ممر الصين الى شبه الجزيرة الهندية، ممر الصين الى باكستان، وممر بنغلادش الصين الهند ميانمار.
اما الشق الثاني البحري فيربط بين الموانئ الرئيسية، ومن الممرات البحرية المقترحة ممر يربط الموانئ الصينية، بالمحيط الهادئ عبر بحر الصين الجنوبي، واخر يربط الموانئ الصينية باوروبا، والقرن الافريقي عبر البحر الاحمر والبحر المتوسط وصولا الى اوروبا.
وامام هذه الخريطة الجغرافية – الاقتصادية، هل ستقف الولايات المتحدة مكتوفة الايدي؟ هل بامكان واشنطن عرقلة او اضعاف “طريق الحرير” وكيف؟. يقول ريا “لا يخفى على احد انزعاج الولايات المتحدة وبعض القوى الاخرى من مبادرة الحزام والطريق. ويمكن قراءة هذا الانزعاج من التصريحات المشككة لهذه القوة الكبرى بالمبادرة ومنطلقاتها ونتائجها. وكذلك يمكن استخلاص هذا الانزعاج من التغطية الاعلامية المتحيّزة في العديد من وسائل الاعلام الغربية البارزة والمرتبطة بالمؤسسات الحاكمة في الولايات المتحدة وغيرها”.
وقال ريا “نحن نشهد الكثير من الممارسات التي تقوم بها الادارات الاميركية لوضع العصي في دواليب المبادرة، ولعل ابرزها الضغوط التي تمارس على الكثير من دول العالم لعدم التجاوب مع المبادرة، او على الاقل لتخفيف اندفاعها تجاهها، اضافة الى عرقلة عملية التنمية في الصين عبر اشغال هذا البلد العملاق بمشاكل داخلية متعددة، وبنزاعات جانبية تقيّد حرية الحركة الصينية وتخفف من قدرة الصين على بذل المزيد من الجهود للترويج للمبادرة وتعميمها على دول العالم”.
واوضح ريا ان “ما نشهده في هونغ كونغ من اضطرابات، او من توتير للاجواء من قبل الجهة المسيطرة في تايوان، هو بعض الامثلة على محاولات صرف نظر القيادة الصينية عن التركيز على المبادرة، وكذلك محاولات خلف الاضطرابات في مقاطعتي شينجيانغ والتيبت وتوتير الاوضاع بين الصين وجيرانها في بحر الصين الجنوبي، وعرقلة تطبيع الاوضاع بين الكوريتين”.
وتابع ريا “ولا يمكن ان ننسى باي حال من الاحوال الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين، وهي الحرب المؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد الصيني ـ وعلى الاقتصاد الاميركي والاقتصاد العالمي ككل ـ بما يؤدي الى تخفيف الاندفاعة الصينية لتبني المزيد من المشاريع المنتجة والحيوية على طول الحزام والطريق”. واضاف “انها محاولات محمومة لافشال مبادرة الحزام والطريق، ولكنها برايي محاولات يائسة ولا يمكن ان تنجح، لانه لم يعد بالامكان حرف المسار التنموي التعاوني الذي يسير فيه العالم، وهو المسار القائم على مجتمع المصير المشترك للبشرية، استناداً الى الروح التشاركية والتعاونية، والتي تقوم على عولمة رشيدة يستفيد منها كل العالم، وتستند على معادلة رابح ـ رابح، بعيداً عن المعادلة الصفرية التي تعمل على اساسها الولايات المتحدة والقوى المهيمنة، وجوهرها هيمنة هذه القوى على اقتصاد العالم، ومن ثم على سياسته ومصيره ومستقبله”.
وربما لذلك، نسمع انتقادات ضد “طريق الحرير” من الاميركيين تحديدا، اذ تهول الاوساط الاميركية ووسائل الاعلام المقربة من دوائر الحكم، ان الهدف المركزي للمشروع، دعم الشركات الصينية على حساب غيرها، وان الصينيين يستدرجون الدول الاخرى الى للوقوع في مصيدة الديون التي تقدمها بكين.
وتتلقى المبادرة تمويلاً بواسطة استثمارات وقروض بمئات مليارات اليورو، لكن منتقديها، و على رأسهم واشنطن، والهند، واليابان، يأخذون عليها أنها تدعم خاصةً الشركات الصينية وتشكل “فخ ديون” للدول المستفيدة منها وتضر بالبيئة. اما على الصعيد الاوروبي، فان القوى المعارضة لتنامي العلاقات مع بكين، فانها تحذر من ان قدرات الصناعات الصينية على دخول اوروبا ستكون اكبر بكثير من قدرة اوروبا على المنافسة التجارية، اذ ان لها ميزة تفوق بالنظر الى اسعارها مقارنة بالصناعات الاوروبية الاعلى كلفة عموما.
كما يلاحظ بعض الاقتصاديين ان الصين في اوروبا تستثمر في قطاعات حساسة، وتحديدا في المجالات النووية، الالكترونيات، الطائرات، والجيل الخامس من الانترنت، هذا كله يثير بعض الاوروبيين.
كما ان بعض هؤلاء يلاحظون ان القروض التي تقدمها الصين مرتبطة بشروط من بينها ان تلتزم تنفيذها شركات صينية، وربما يكون ذلك حقا من حقوق الصينيين حرصا على افادة شركاتهم وتامين انفاق اموال المشاريع بطريقة نزيهة.
وبكل الاحوال، تشير التقديرات الاقتصادية الى ان المبادرة بدات تدر الارباح على الصين حيث ارتفعت صادراتها الى الدول المرتبطة بالمسارين البحري والبري، اكثر من 16 في المئة. وتجاوزت القيمة الاجمالية للبضائع المتبادلة في الاتجاهين ثلاثين مليار يورو في العام 201 وحده. .
ويبقى السؤال، الى اين ستصل الصين في رؤيتها الجديدة للعالم ومصالحها فيه؟ طريق الحرير القديم الذي توقف بعد دخول العثمانيين الى القسطنطينية في العام 1453، يعاد شقه الان، لكنه يحمل عبر قوافله ما هو اكثر من الحرير.. “طريق الحرير” شعار جديد لما يمكن ان يكون “عولمة رشيدة”، او لا يكون.
للتفاعل ايجابا
عندما سئل مدير موقع “الصين بعيون عربية” محمود ريا عن الدول الاقليمية في منطقتنا التي ستكون بين اكثر المستفيدين من المشروع، قال ان “الثابت ان الدول التي ستستفيد اكثر من غيرها من هذه المبادرة هي الدول التي تتفاعل معها بشكل اكثر حيوية ووعياً وتحرراً، بعيداً عن الضغوط المفروضة من قوى أخرى. المبادرة تقوم على اساس تبادلي وتشاركي، ولذلك نجد حماساً عالمياً للانخراط فيها، وهذا ما يظهره توقيع مئة وستين دولة في انحاء العالم على اتفاقيات ومعاهدات مرتبطة بالمبادرة، وفي مختلف المجالات، من بينها المجال الاقتصادي. ونحن في المنطقة مدعوون الى عدم تضييع هذه الفرصة والى عدم الرضوخ الى الضغوط التي يمارسها البعض، كي نكون من القوى السائرة في ركب هذا المشروع التنموي الضخم، والذي يعكس نفسه إيجابياً على الاوضاع في عشرات الدول، بالرغم من الزمن القصير لانطلاقته، والتي لا تتعدى السنوات الست حتى الان”.