جورنال – جريدة الكترونية
بقرار من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وقبل ظهور اول اصابة بفيروس “كورونا المستجد” في لبنان في 21 شباط 2020، تم تشكيل “لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا” في 31 كانون الثاني، في اعلان حرب استباقية من لبنان على الفيروس الذي انتشر في دول قريبة وبعيدة.
خليل حرب
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
وحتى تاريخ 6 اذار 2020، سجل لبنان رسميا وجود 22 اصابة على اراضيه بفيروس كورونا الذي برهن انه لا يعرف حدودا جغرافية، بعدما كان اتخذ سلسلة تدابير واجراءات بالتنسيق بين مختلف الوزارت والاجهزة والهيئات كما يؤكد الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر وهو ايضا رئيس اللجنة الوطنية لادارة مخاطر الكوارث ولجنة متابعة التدابير والاجراءت الوقائية لفيروس الكورونا.
ومن الصين الى كوريا الجنوبية وايران والعراق شرقا، مرورا بالكويت والسعودية والامارات والبحرين الى ايطاليا وسويسرا والبرازيل والولايات المتحدة غربا، اثبت فيروس كورونا انه غير مقيد بحدود جغرافية، ولا بعوائق، بحسب ما تؤكد منظمة الصحة العالمية، وهو ما يرفع مستوى التحدي امام لبنان، خصوصا بعدما اعلن وزير الصحة حمد حسن الاصابة الاولى في لبنان في 21 شباط الماضي، ثم الاصابة الثانية في 26 من الشهر نفسه.. قبل ان يرتفع العدد تدريجيا الى 22 اصابة.
ولهذا يقول اللواء محمود الاسمر ان الخطوة الاولى كانت في قرار الرئيس حسان دياب تشكيل لجنة المتابعة، قبل ظهور الفيروس في لبنان، لكنه يؤكد على ان “المهم هو التوعية، ورفع مستواها بين اللبنانيين، فالناس يجب ان تتعاون وتلتزم بالارشادات”.
ويقول اللواء محمود الاسمر “ان الوعي الوطني العام ضروري للتعامل مع هذا الوضع خصوصا ان كورونا لا يميز بين الناس ولا يعرف جنسية ولا دين ولا مذهب”، مضيفا “نحن مؤهلون للتعامل مع هذه الازمة بحسب المختصين، فالتدابير حتى الان والتجاوب من الناس والادارات المختلفة، كلها جيدة”.
واوضح اللواء الاسمر ان “لبنان قادر على التعامل مع تحدي كورونا في حال تضافرت كل الجهود الوطنية.. هذا موضوع وطني لا شخصي ولا سياسي”، مشيرا الى ان لبنان متقدم على الصعيد الصحي على مستوى المنطقة، ولدينا قدرات وطنية كفوءة”.
لكن ما هي طبيعة اللجنة، وما الذي تقوم به؟ يقول اللواء الاسمر ان اللجنة تقوم حاليا باعداد خطط طوارئ افتراضية في حال انتشار الكورونا بشكل كبير، للتعامل مع الوضع من جانب كل المعنيين من وزارات واجهزة.
ثم تناول اللواء الاسمر طبيعة وتركيب لجنة المتابعة، موضحا انها تسمى “لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا”، وغالبية الاعضاء فيها ممثلون في اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث المشكلة منذ سنوات عدة، برئاسة الامين العام للمجلى الاعلى للدفاع. ويتابع ان “لجنة الكورونا” يتولى رئاستها الامين العام للمجلس الاعلى، وتضم ممثلين على وزرات الصحة، التربية والتعليم العالي، الزراعة، الاشغال والنقل، الخارجية، والشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى ممثلين عن قوى الامن الداخلي، الصليب الاحمر اللبناني، ومدير وحدة ادارة المخاطر والكوارث لدى مجلس الوزراء، بالاضافة الى ممثل عن رئيس الحكومة.
واشار ايضا الى انه بالامكان ان يدعى الى اجتماعات اللجنة، شخصيات وادارات وهيئات حكومة ودولية مثل منظمة الصحة العالمية، او ممثلون عن المستشفيات والاطباء والممرضين، لمعرفة وتحديد الادوار المطلوبة والمتابعة بحال صار هناك ظاهرة انتشار للفيروس، وهي سواء باجتماعها الاسبوعي او اليومي بحسب الضرورة، ترفع توصياتها الى رئاسة الحكومة، موضحا ان اللجنة ليست سلطة اجرائية، وانما تتولى المتابعة والتوصية والتنسيق بين مختلف الاجهزة والقطاعات والجهود.
وقال اللواء الاسمر انه بالامكان تلخيص طبيعة دور اللجنة في الاتي :
- توحيد جهود الادارات والوزارات المعنية في الاستعداد لمواجهة انتشار الفيروس
- تحديد سيناريوهات انتشار الفيروس والتدابير الاحترازية في المرافق العامة (مطار، مدارس، اماكن عامة…)
- تقييم القدرات الوطنية الموجودة لاحتواء الحالات في حال اكتشافها وقدرة المستشفيات ووزراة الصحة والاجهزة المعنية في الاستجابة
- تحديد الاحتياجات على الصعيد الوطني في حال تفشي الفيروس واعداد خطة تواصل وتنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين في مجالات مكافحة الاوبئة العابرة للحدود
- تحديد الية طلب المساعدات الخارجية عند الحاجة
- نشر المعلومات الدقيقة للمواطنين عبر كافة وسائل التواصل المرئي والمسموع والتواصل الاجتماعي
وحتى الان عقدت اللجنة خمسة اجتماعات، ووضعت توصيات قدمت الى رئاسة الحكومة، وهذه التوصيات ساهمت في اكتشاف حالة الاصابة الاولى في 21 شباط الماضي، والتي من بينها مراقبة المطار والمنافذ البرية والبحرية، وذلك من خلال تدابير يتم تنسيقها مع منظمة الصحة العالمية وفقا لمعاييرها وتوصياتها، ومع وزارة الصحة وجهاز امن المطار، موضحا انه تم اعداد لائحة تدابير تتعلق بزوار اتوا من دول مصابة بالفيروس من بينها اجراءات حماية وحجر في المنزل، اذ يتم التواصل معهم عبر وزارة الصحة ثم الداخلية وعبرها الى البلديات المعنية، لمتابعة من جاء من هذه البلدان التي تشمل اساسا الصين، كوريا الجنوبية، ايران وايطاليا، وهي تتوسع الان لتمشل دولا اخرى سجلت فيها اصابات.
ومهما يكن، فان خلية الازمة برئاسة الرئيس حسان دياب اتخذت القرارات التالية بناء على توصيات لجنة المتابعة لفيروس كورونا في 22 شباط الماضي، لتعزيز تعامل لبنان مع هذا التحدي في الاتي نصها :
- عزل الاشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الاصابة والوافدين من المناطق التي سجلت اصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي
- تكليف وزارة الداخلية السلطات المحلية (البلديات) بالاشراف على تطبيق اجراءات العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سجلت اصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الاصابة وكذلك جميع المقيمين معهم في سكن واحد
- تكليف وزارة الصحة تعميم اجراءات العزل الذاتي المذكور في البند 2 اعلاه على المواطنين والسلطات المعنية
- منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر الى المناطق التي سجلت اصابات، وتكليف اللجنة تزويد المديرية العامة للامن العام بلائحة عن هذه المناطق لتطبيق هذا المنع في كل الموانىء والمرافىء ومطار رفيق الحريري الدولي
- توقيف الحملات والرحلات الى المناطق المعزولة في الدول الاتية: الصين، كوريا الجنوبية، ايران ودول اخرى، على ان تستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية (طبابة، تعليم، عمل) وتكليف الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع بالاشراف على تطبيق هذه المعايير بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للامن العام ورئاسة مطار رفيق الحريري الدولي
- تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي السياحة والصحة وكذلك المديرية العامة للامن العام الاتصال باللبنانيين الموجودين في المناطق المصابة ومتابعة اوضاعهم الصحية والتنسيق مع السلطات المحلية لتامين العلاجات المطلوبة وتزويدهم بالارشادات اللازمة
- تكليف وزارتي الاقتصاد والصحة، منع تصدير معدات الوقاية الفردية الطبية (PPE) واحصاء المخزون المحلي منها وتامين استيراد الكميات اللازمة
- التعميم على الاندية الرياضية والمدارس والحضانات والجامعات والمطار والطائرات وسائر اماكن تجمع المواطنين، التزام تطبيق اجراءات الوقاية الصحية والتعقيم المتكرر وفقا لارشادات وزارة الصحة
- تكليف وزارة الصحة تخصيص مستشفى حكومي في كل محافظة ليكون مركزا حصريا لاستقبال اي حال اصابة بالكورونا وتجهيزه بالمواصفات والمعدات المطلوبة
- تكليف وزارة الاعلام بالتنسيق مع وحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى مجلس الوزراء ووزارة الصحة اعلام الراي العام اللبناني بشكل شفاف ودوري بكل الاجراءات والقرارات والتطورات تباعا، بالتعاون مع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ومواقع التواصل الإجتماعي
- حصر نقل حالات الاصابة أو المشتبه باصابتهم بجمعية الصليب الاحمر اللبناني دون سواها
http://www.general-security.gov.lb/uploads/articles/78-5.pdf
العقيد هادي ابوشقرا : الامن العام في حالة استنفار دائم
يشارك الامن العام اللبناني، اللبنانيين والوزرات والهيئات المعنية، في تحمل اعباء مواجهة مخاطر فيروس كورونا، من خلال التعاون والتنسيق، والعمل على الارض، لحماية لبنان واهله والمقيمين فيه.
رئيس الدائرة الامنية في الامن العام اللبناني العقيد هادي ابوشقرا قال ان “الامن العام اللبناني في حالة استنفار دائم” لمواكبة ودعم باقي القطاعات واجهزة الدولة المعنية بمكافحة فيروس كورونا.
العقيد هادي ابو شقرا هو ايضا عضو في وحدة ادارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة، ومن خلال موقعه هذا، تحدث عن طبيعة الخطوات التي يقوم بها الامن العام، مشيرا الى ان الامن العام منذ اللحظات الاولى للازمة، اتخذ تدابير على كافة المعابر الحدودية، بريا وجويا وبحريا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
واشار العقيد ابو شقرا الى ان من الخطوات التي تمت، توفير الحماية لعناصر الامن العام على الحدود من خلال تعليمات واضحة وكيفية التعامل مع حالات الاصابة من خلال ابلاغ وزراة الصحة وتطبيق اجراءات وقائية محددة.
ومن خلال التنسيق مع وزارة الصحة، تتواجد عناصر للامن العام الى جانب فرق صحية عند كل المنافذ، من المطار الى المعابر البرية والبحرية، وخصوصا عن معبر المصنع حيث تتمركز فرق تضم ممرضين في مناوبات تغطي كل ساعات اليوم. ويتولى الامن العام تزويد وزارة الصحة بحركة المرور وخصوصا الداخلين من زوار ومقيمين اتين من الصين وايران وغيرهما من الدول، وذلك من اجل متابعة حركتهم ودخولهم الى لبنان واماكن تواجدهم على الاراضي اللبنانية بناء على طلب من وزارة الصحة.
فعلى سبيل المثال، عند معبر المصنع، يتواجد عناصر للامن العام ووزارة الصحة يرتدون سترات بيضاء وقفازات، ويضعون كمامات، وتجري طوال اليوم عملية مستمرة لقياس حرارة كل الوافدين الى الاراضي اللبنانية قبل ان يدخلوا الى قاعة الدخول لختم اوراقهم. وتتم احالة اي مشتبه به، الى طبيب موفد من وزارة الصحة، في موقع اسعاف وعزل مخصص عند الحدود، يداوم ليلا ونهارا. وفي حال تبين ان الاصابة مؤكدة، يجري نقل المريض فورا الى مستشفى حكومي مجهز للتعامل مع كورونا، او الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، وذلك بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني.
واوضح العقيد ابو شقرا ان المراقبة تتوسع تدريجيا لتشمل جنسيات احرى من كوريا الجنوبية واليابان وايطاليا وغيرها، وهي لا تقتصر على اللبنانيين، وانما تغطي كل حركة الوافدين، سواء كانت للبنانيين او اجانب، ولهذا يجري ايضا شكل من التسنيق الصحي عبر الحدود مع الجانب السوري، مثلما جرى في حالة اللبناني الذي كان مقيما في مدينة ووهان الصينية وجاء عبر الحدود البرية.
وحول اوضاع الجالية اللبنانية في الخارج، اشار العقيد ابو شقرا ان متابعة اوضاعهم تتم عبر وزراة الخارجية اللبنانية التي تشارك في لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
ويتحدث العقيد ابوشقرا عن وضع “خطة باء” لتكون السلطات اللبنانية جاهزة للتعامل مع احتمال تفشي الوباء، مضيفا ان العمل جار من اجل تجنب الوصول الى مثل هذه المرحلة. واكد ان الدور الاساسي هو لوزارة الصحة، والامن العام ليس بديلا عنها، او بديلا عن الطبيب والممرض، وانما نعمل في اطار المتابعة والتنسيق والدعم.
وبرغم ذلك، ختم اللواء ابو شقرا بالقول ان دور الامن العام اللبناني يحمل اهمية كبيرة لانه يحمل الهم الوطني العام حول هذه الازمة، ويعمل جاهدا بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات والاجهزة اللبنانية، لمواجهة كورونا.
http://www.general-security.gov.lb/uploads/articles/78-4.pdf
