الرئيسية » العالم » عقوبات ايران : اوروبا تحمي شركاتها من “الغول” الاميركي
الاتحاد الاوروبي وايران

عقوبات ايران : اوروبا تحمي شركاتها من “الغول” الاميركي

 

فعل الاتحاد الاوروبي قانون حماية شركاته من العقوبات الاميركية عبر تفعيل قانون التعطيل الاوروبي الموقع في العام ١٩٩٦ وذلك لصد اي عقوبات امام شركاتها العاملة في ايران بعد ان دخلت العقوبات الاميركية حيز التفيذ على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني.

وكان هذا القانون قد أقر مسبقا للاتفاف على العقوبات الاميركية التي كانت تطال دولا مثل ايران وليبيا وكوبا خلال تلك الفترة، الا انه لم يتم العمل به في ذلك الحين،  ويحظر القانون على المؤسسات الاوروبية الامتثال لعقوبات تأتي من طرف ثالث بخلاف البلدين المعنيين.

وتشمل العقوبات الاميركية على ايران قطاع السيارات والنقل الجوي والمعادن، في الوقت الذي شهدت التصريحات الرسمية بين البلدين هدوء في التعاطي والانفتاح نحو الحوار بعد ان اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن شعوره بقرب جلوس المسؤوليين بين البلدين للتفاوض على اتفاق جديد، في حين أكد الرئيس الايراني حسن روحاني على ان بلاده لن تجلس الى طاولة مفاوضات وهي تحت طائلة العقوبات، وهو التصريح الايراني الاول من نوعه حول استعدادها مبدئيا للتفاوض مع واشنطن.

وعلى الرغم من الرفض العالمي الواسع النطاق للعقوبات الاميركية على ايران، فان الدولة الوحيدة التي اعلنت عن تأييدها لها هي اسرائيل عبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي وصف الامر بالحدث التاريخي، في الوقت الذي اصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا يؤكد على عملها بكل ما يلزم للحفاظ على الاتفاق النووي. كما اعلنت الصين رفضها للعقوبات، وقالت تركيا انها مستمرة بالتزود بالغاز الايراني كما هو متفق عليه بين البلدين.

وشملت العقوبات الاميركية كل من، المشتريات الايرانية بالدولار الاميركي والتحويلات المالية المتعلقة بالنفط الايراني وقطاع السيارات والموانئ وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات.

وعلى الرغم من فقدان الريال الايراني لنحو ٤٠%من قيمته امام الدولار الاميركي خلال الاشهر الاربعة الماضية، الا ان روحاني شدد على اعتبار هذه الخطوة الاميركية بمثابة حرب نفسية على بلاده، وهو سبق ان اطلق حزمة من القرارات التي تحاول فصل الاقتصاد الايراني عن التعامل مع الدولار الاميركي عبر اعتماد اليورو الاوروبي كعملة اساسية في التبادل الاقتصادي بينه وبين الدول الاوروبية .

وياتي تعهد الدول الاوروبية وروسيا والصين بمواصلة العمل بالاتفاق النووي الموقع في العام ٢٠١٥، بمثابة الأمل الايراني الاخير بان تحذو دول أخرى حذوها بتطبيق هذا الاتفاق على الارض، خصوصا انه أتى مدعوما بقرار من مجلس الامن الدولي، علما بان تركيا اعلنت استمرار تعاطيها اقتصاديا مع ايران رغم العقوبات الاميركية، في حين طالبت دول ككوريا الجنوبية واليابان بضمانات من الادارة الاميركية بان لا تشمل العقوبات شركاتها التي تعمل في ايران بناء على عقود مسبقة وقعتها بعد الاتفاق النووي.

ويشهد التبادل التجاري بين الاتحاد الاوروبي وايران نموا منذ اقرار الاتفاق النووي، حيث بلغ ما قيمته ٢٠ مليار دولار بينها، ٩ مليارات دولار منها تمثلت بشراء دول الاتحاد للنفط الايراني.

 

اقرأ ايضا https://journal-lb.com/article/2745

(جورنال)

 

عن جورنال

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*