جورنال – جريدة الكترونية
كسرت بريطانيا حاجز الخجل. وعلى الرغم من الأصوات القليلة التي ارتفعت هنا وهناك في الوسط الإعلامي والسياسي والشعبي، احتجاجا على استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فيما حرب اليمن لا تزال مستمرة، الا ان “المملكة المتحدة”، سواء من الملكة نفسها الى رئيسة الوزراء وأعضاء الحكومة، تجاهلوا استمرار الموت المجاني في “اليمن السعيد”.
ولنكون اكثر دقة، فان حكومة “جلالة الملكة”، لم تكتفي بالتجاهل، بل ربما استفادت من أصوات الانتقاد تلك، للترويج لبضاعتها العسكرية وغيرها، ولمزيد من الابتزاز البريطاني للسعودية وعلى مبدأ “على عينك يا تاجر”، وافق بن سلمان على شراء 48 مقاتلة من طراز “تايفون” التي تتعرض لخسائر مالية هائلة، ما سيساهم في انقاذ الشركة والعاملين فيها، الى جانب القبول الأخلاقي بتسليح طرف في خضم حرب دموية، في تجاهل كامل لصرخات المطالبين بحظر السلاح عن اطراف الحرب اليمنية طالما هي مستمرة.
وليكتمل مشهد العار البريطاني، صدر بيان مشترك ليل الجمعة بين المملكتين، تناول عدة جوانب مرتبطة بالتعاون الثنائي على اصعد عدة، بما فيها القضايا الإقليمية، ويتضمن بدنا كاملا عن اليمن، مع التدقيق فيه، يتضح مدى التخاذل البريطاني بتجاهل ايراد ولو فقرة واحدة تطالب، او تشترط وقف الحرب العبثية، ذلك ان الاستثمارات السعودية الموعدة كبيرة، وكبيرة جدا، وبلغت تقديراتها حوالى 100 مليار دولار، خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وربما لذلك، اعتبرت حكومة “جلالة الملكة” ان الصمت يمنيا، اجدى وأربح !
وفي الاتي نص الفقرة التي تتناول اليمن في البيان السعودية-البريطاني المعلن والذي يشتمل على الكثير من المصطلحات والتعابير المستخدمة سعوديا للتنديد ب”الحوثيين” والإيرانيين و…”حزب الله” المطالب بالانسحاب من هناك والثقة بالتصورات السعودية لإغاثة اليمنيين !
عن حساب “انفو” السعودي على تويتر عن صفقة التايفون
وينص البند حول اليمن على التالي :
أكد البلدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه. وأعرب الطرفان عن دعمهما القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثا إلى اليمن مارتن غريفيث. وقد اتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثفة حول ذلك.
– اتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.
– وافق البلدان على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخراً. وأعادت المملكة العربية السعودية تأكيد التزامها بصرف ما تعهدت به إلى مطالبات الأمم المتحدة. وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سوية لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـ UNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015). كما تم الاتفاق على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. ورحبت المملكة المتحدة بتأسيس المملكة العربية السعودية مؤخراً لمكتب لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية. تعتبر المملكة المتحدة هذا تعبيراً مهماً عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن.
– رحبت المملكة المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
خليل حرب
