جورنال – جريدة الكترونية
شكلت جمهورية “أرض الصومال” الجديدة موطئ قدم أساسي لمشاريع دولة الامارات المتحدة في القارة الافريقية، وهي التي أعلنت الانفصال عن الصومال من جانب واحد في العام 1991. فبعد أن أعلن العام الماضي عن تأسيس قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحلها المطل على خليج عدن، وقعت مؤسسة موانئ دبي العالمية اتفاقية مع اثيوبيا وارض الصومال للاستثمار في ميناء بربرة في أرض الصومال، تصبح بموجه حصة دبي للموانئ 51% وحصة أرض الصومال 30% وأثيوبيا 19%.
ويسعى كل طرف من الموقعين على الاتفاقية إلى تحقيق أهدافه، فمن جهة مؤسسة موانئ دبي تتحرك ضمن خطة التوسع المستمرة للاستثمار في مختلف موانئ الدول وخاصة في افريقيا. وأما جمهورية أرض الصومال فهي بحاجة إلى تعزيز فرص العمل لسكان البلد الفقير والحديث النشأة. اما أثيوبيا فهي تسعى الى تأمين ممر لوجستي للبضائع في عملية الاستيراد والتصدير.
وكانت شركة موانئ دبي أعلنت مؤخرا عن قيام حكومة جيبوتي بإلغاء اتفاقية حق الامتياز لتشغيل محطة الحاويات في ميناء “دورالي” لخمسين عاما، حيث تم افتتاح المحطة سنة 2009، وقد اعتبرت الحكومة الاماراتية التصرف بأنه “استيلاء غير قانوني”، وخروج عن نص الاتفاق. لكن جيبوتي اعتبرت من جهتها، أن انهاء الاتفاق جاء بهدف استرداد حقوقها التي أخذت بالتحايل وبطريقة غير قانونية وبانتهاك لسيادة الدولة.
وقد بدأ الجدل بين الشركة الاماراتية وجيبوتي في العام 2014 بعد توجيه اتهامات ل”موانئ دبي”، بأنها قامت بتقديم رشوة لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي في تلك المرحلة من توقيع الاتفاقية.
ويشير المتابعون الى أن هذا التمدد الاماراتي ليس بهدف اقتصادي بحت، على أهميته، وإنما يأتي أيضا في إطار تعزيز حصار اليمن وتعطيل دور مرافئه الحيوية للمنطقة والعالم، حيث تشكل القاعدة العسكرية والاقتصادية في القرن الافريقي طوقا أساسيا وضروريا للسيطرة على خليج عدن وبالتالي امتلاك اوراق ضغط اكثر في العملية العسكرية التي تشارك فيها الامارات ضمن “التحالف العربي”.
ومع إعلان الإتفاقية، اعتبرت حكومة الصومال في مقديشو أنها اتفاقية لاغية وغيرقانونية وهي تمس بالسيادة الصومالية كونها تمت من دون وجود ممثل عن الحكومة الفدرالية الصومالية فيها.
وسام عبدالله
