تحوّلت الحركة الاقتصادية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الى العنوان الابرز للأيام الـ100 الأولى له في رئاسة الحكومة.
وربما صار بالإمكان تقديم ما يشبه جردة حساب إقتصادية لولاية محمد شياع السوداني، سواء بسعيه لكبح جموح الدولار وتحصين الفئات المهمشة، وملاحقة المشاريع المتلكئة، وصولاً إلى مطادرة ملفات الفساد، وهي معركة يراها “مصيرية”، حسب المقربين منه. وبمعنى أكثر وضوحاً، هناك مؤشرات تفيد بأن هناك رؤية قيد التبلور للسوداني، يؤمل أن تساهم في تحصين ولايته الحكومية، محورها الشق الاقتصادي، وهو ملف يُشرّع له الأبواب عراقياً، إقليمياً ودولياً.
وفعلياً، تحتاج ميادين الاقتصاد العراقي، إلى ورشة عمل مفتوحة، وربما تتطلب ما هو أكثر من ولاية حكومية واحدة، وضاغطة زمنياً، بعد سنوات الخراب الإرهابي.. والفساد المتمترس في كل المفاصل والقطاعات. ولأن المهل الزمنية المتاحة محدودة نسبياً، والملفات أكثر تعقيداً والتهاباً مما يبدو لكثيرين، فإن السوداني يبدو كأنه يخوض هذه المعركة مُتسلحاً……
لقراءة المزيد على موقع 180 بوست :