جورنال – جريدة الكترونية
أطاحت السعودية، بدعم أميركي بريطاني فرنسي، مشروع قرار هولندي-كندي لانشاء لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب المرتكبة منذ اكثر من عامين في اليمن.
وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مبادرة توافقية تقضي بإرسال خبراء أمميين وإقليميين إلى اليمن للتحقيق في كل الانتهاكات التي يرتكبها كافة الأطراف في اليمن.
وذكرت قناة “الجزيرة” إن القرار التوافقي جاء بعد نقاشات ماراثونية في مجلس حقوق الإنسان خلص إلى تسوية بين ممثلي هولندا وكندا اللتين قدمتا مشروع قرار يقضي بإرسال لجنة دولية وبين المشروع العربي الذي يطالب بإبقاء ودعم اللجنة الحكومية التي شكلها الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي في العام 2015. وأوضحت أنه تم التوافق على تشكيل “لجنة خبراء بارزين” وتوجيههم إلى اليمن لتوثيق ما يجري هناك من انتهاكات.
وقامت هولندا بسحب مشروع قرارها المطالب بلجنة تحقيق دولية، فيما اشارت تقارير ان تعرضها لضغوط كبيرة. ويدعو مشروع القرار الأول “الدولي” الذي تقدمت به هولندا لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب، فيما يدعو الثاني الذي تقدمت به المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية، لتجديد الثقة باللجنة الحكومية اليمنية.
وواجهت المساعي الهولندية تحذيرات سعودية من عواقب محتملة ترى أن الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي. وحذرت السعودية في رسالة اطلع عليها أحد الدبلوماسيين بعض الدول من عواقب محتملة إذا أيدت مشروع القرار الهولندي الكندي الذي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق.
وجاء التعديل الهولندي بعد أن سعت فرنسا -وهي ليست عضوا في المجلس حاليا- للتوصل إلى حل وسط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي “نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.
وجاء البيان الفرنسي على ما يبدو تكرارا لموقفي بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تريدان توافقا في الآراء بشأن مشروع قرار موحد، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “نعتقد أن ثمة مجالا لإرضاء الجميع”، نافيا سعي باريس لإضعاف النص.
(جورنال)
