جورنال – جريدة الكترونية
كتب خليل حرب
أخيرا أنصف القضاء اللبناني رجل الاعمال اللبناني صالح عاصي، واعاد الامور الى نصابها الطبيعي، بعدما قرر ابطال الملاحقة والادعاء بحقه ورد الدعوى التي تسببت في تشويه سمعة والتضييق عليه لبنانيا فيما ضيق عليه الاميركيون بادراجه على عقوباتهم الافترائية.
وقد اتخذت محكمة التمييز الجزائية المؤلّفة من القضاة: الرئيس المكلّف جوزف سماحة والمستشارين منير سليمان وفادي العريضي، الخميس الماضي، ما اعاد تصويب الحقيقة التي جرى تشويهها من خلال اجراءات القضية التي لوحق بها، ما يعني ان المحكمة اكدت على عدم قانونية الالتباسات والمخالفات التي سيقت ضد صالح عاصي منذ شكوى محمد عماد حمزة في 31 ايار 2019 ضده امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وهو ما يشكل رد اعتبار معنويا لصالح عاصي بعدما اخذت المحكمة بدفاع وكيليه القانونين سعيد الزين وطانيوس أبو أنطون.
وكانت الشكوى المقدمة ضد عاصي بجرم تهديد وخطف وسرقة حصلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يمارس تجارته وتقع شركاته، في حين ان الشكوى ادعت ان مكان اقامة عاصي في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين ان مكان سكنه في بيروت في حي فردان. ومن الاشكاليات في القضية انه جرى ابلاغ غريب لشكوى ضد صالح عاصي في حارة حريك حيث لا يقيم وبالتالي لم يحضر امام النيابة العامة في جبل لبنان، ليصل الملف بطبيعة الحال الى محكمة الجنايات ويتطور مسار القضية بشكل ملتبس ومشوه.
وبحسب ما نشر موقع “محكمة” الالكتروني في تقرير خاص حول القضية، فان محامي المدعي قدم مذكرة ضمنها اعتقادا بان اتهام الولايات المتحدة للمدعى عليه عاصي صالح بدعم “حزب الله” وفرضها عقوبات عليه يفيد بانه مقيم في محلة حارة حريك حيث معقل الحزب، وبالتالي فان عنوان اقامته في هذه المحلة صحيح، لكن محكمة التمييز الجزائية جزمت بان اعتبار عاصي يؤيد حزب الله “لا يعني حتما وبالضرورة انه يقيم في حارة حريك، فيكون هذا الادلاء مستوجبا الرد لعدم الجدية”.
وبفعل هذا العنوان الخاطئ سقطت الملاحقة والادعاء وكل القرارات القضائية الناجمة عنها.
نص تقرير موقع “محكمة” :
واللافت للنظر ان صالح وبواسطة وكيليه القانونيين الزين وابو انطوان، قدم طلبا لاسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقه لكي يتسنى له الرجوع الى لبنان والمثولل امام القضاء وتبيان دفاعه العلني والوجاهي عن التهم المساقة ضده، غير انه اصطدم برد هذا الطلب المحق في ظل وجود حرص عللى اظهار الحقيقة وليس التهرب منها.
ومعلوم انه في موازاة التضييق الذي جرى بحق صالح عاصي من داخل لبنان، فرضت وزارة الخزانة الاميركية في 13 كانون الاول 2019، عقوبات عليه، واتهمته بدعم حزب الله وتمويل الارهاب! اصدر بعدها صالح بيانا رفض فيه الافتراء الاميركي بالعقوبات عليه التي تتجاهل تعاملات شركاته “وفق المعايير الدولية للشفافية والمراقبة التامة”، كما انتقد “محاولات الضّغط والابتزاز المحليّة التي يمارسها البعض علينا” في لبنان، برغم ثقته بالقضاء اللبناني.
وفي الاتي نص القرار الذي اصدرته محكمة التمييز الجزائية :
باسم الشعب اللبناني
إنّ محكمة التمييز، الغرفة السابعة الجزائية، المؤلّفة من القضاة:
الرئيس المكلّف جوزف سماحة والمستشارين منير سليمان وفادي العريضي (منتدباً)،
عطفاً على قرار النقض رقم 249 تاريخ 20/6/2019،
وبصفتها حلّت بنتيجة النقض محلّ محكمة الجنايات في جبل لبنان،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّه بنتيجة التحقيق في شكوى تقدّم بها محمّد عماد حمزة في 31/5/2019 ضدّ صالح علي عاصي، المقيم في حارة حريك رقم هاتفه 801040/01، أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بجرم تهديده وعائلته وخطف شقيقه مازن حمزة في الكونغو وسرقة، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان مذكّرة توقيف غيابية في حقّ المدعى عليه في 11/10/2018… ومن ثمّ، صدر قرار ظنّي في 26/10/2018، تبعه قرار الاتهام رقم 886 الذي أصدرته الهيئة الاتهامية في جبل لبنان في 17/12/2018 وخلصت فيه إلى اتهام صالح علي عاصي بالجناية المنصوص عليها في المادة 569 وفي المادة 557 عقوبات والظنّ فيه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 575 وفي المادة 649/ فقرة 2 عقوبات، وإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات وأصدرت في حقّه مذكّرة إلقاء قبض.
وإنّه بعد وصول الملفّ إلى محكمة الجنايات، تقرّر في 3/1/2019 تعيين جلسة في 4/3/2019 وابلاغ من يلزم، كما ردّت المحكمة في 25/2/2019 طلباً تقدّم به وكيلا المتهم لاسترداد مذكّرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقّه، علماً بأنّه سبق للمتهم تقديم طلب مماثل أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، وقد صدر قرار بردّ الطلب، وفي 4/3/2019 تقرّر إرجاء جلسة المحاكمة حتّى 27/5/2019 لإكمال تشكيل الهيئة الحاكمة، وفي 5/3/2019 أصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقّ المتهم، وفي 11/3/2019 تقدّم وكيلا المتهم بمذكّرة دفوع شكلية مع مستندات أدليا فيها:
- بانتفاء الصلاحية المكانية لمحاكم جبل لبنان، كونه يتواجد خارج لبنان، ويقيم أصلاً في بيروت- فردان سنتر 732- طابق عاشر،
- ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق، ولا سيّما إحالة الشكوى إلى فصيلة حارة حريك، بنتيجة تزوير المدعي عنوان المدعى عليه، بحيث أجريت التبليغات وفقاً للعنوان المزوّر،
- بتلازم هذه الدعوى مع ملفّ الشكوى التي كان المدعى عليه راهناً قد تقدّم بها أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضدّ محمّد عماد حمزة بجرم إيذاء وخطف وقدح وذمّ وتحقير، وقد أحيلت الدعوى أمام قاضي التحقيق فريد عجيب بعدما ادعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على محمّد حمزة بجرائم تهديد بالقتل وقدح وذمّ،
وبنتيجة المحاكمة العلنية بعد النقض أمام هذه المحكمة:
حضر وكيل الجهة المدعية المميّز ضدّها، المحامي مازن المولى وكرّر، وطلب ممثّل النيابة العامة ردّ الدفوع ، وتمثّل المتهم المميّز بالمحاميين سعيد الزين وطانيوس أبو أنطوان اللذين كرّرا مآل التمييز وما فيه من مطالب،
وإنّه في الجلسة المنعقدة في 17/2/2019، بعدما صدر قرار بفتح المحاكمة ودعوة المدعي المميّز ضدّه ووكيله لاستيضاحهما، إستمعت المحكمة إلى الأستاذ مازن المولى ، وكيل المدعي، فأوضح أنّه هو من تقدّم بالشكوى في الدعوى الراهنة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان… وأنّه ذكر فيها أنّ عنوان المدعى عليه صالح علي عاصي هو في حارة حريك، بناء على المعلومات التي زوّده بها موكّله، واستمهل لاستيضاحه حول هذه المسألة توصّلاً لبيان الأساس الذي استند إليه لتحديد العنوان، في حين لاحظ وكيل صالح عاصي، المحامي سعيد الزين، أنّ رقم الهاتف المذكور في الشكوى إلى جانب اسم المدعى عليه يعود إلى منزله في بيروت شارع فردان،
وإنّه في الجلسة المنعقدة في 7/1/2020 إستمعت المحكمة إلى المدعي الشخصي محمّد حمزة، فأكّد أنّه ذكر أنّ صالح عاصي مقيم في حارة حريك لأنّ هذا الاخير أخبره بذلك، وبأنّه يسكن في بناية كناري، واستمهل لإثبات ذلك، ومن ثمّ، كرّر كلّ من الفريقين، في ما ترك ممثّل النيابة العامة الأمر للمحكمة، فتقرّر الاكتفاء بما ورد في التحقيق وفي الملفّ، وختام المحاكمة وإرجاء القرار إلى 11/2/2020،
وإنّه في 4/2/2020 تقدّم وكيل المدعي بمذكّرة كرّر فيها مطالبه وإدلاءاته وأكّد أنّ إدلاء صالح عاصي بأنّه يقيم في بيروت شارع فردان في العقار رقم 730 قسم 73 منطقة رأس بيروت، مشكوك في صحّته، وطعن في صحّة الإفادة المبرزة والصادرة عن مختار المزرعة، كونه غير مختص مكانياً، وأبرز صورة محضر تحقيق فصيلة الروشة رقمه 655/302 تاريخ 13/5/2019 بعدم العثور على صالح عاصي، وقد صرّح فيه مختار رأس بيروت أحمد يوسف شاتيلا بأنّه لا يعرف المذكور، كما أبرز صورة جدول “مقطوعية إشتراك كهرباء” وأوضح أنّ معدّل المصروف يظهر أنّ عاصي لا يسكن في الشقّة منذ سنوات، اعتبر أنّ اتهامه من قبل الولايات المتحدة بأنّه يدعم حزب الله وفرض عقوبات عليه من شأنه إثبات أنّه يقيم في حارة حريك، كونها معقل الحزب المذكور… وخلصت إلى طلب ردّ التمييز أساساً وإلزام صالح عاصي بدفع خمسمائة مليون ل.ل. كعطل وضرر للتعسف في استعمال الحقّ،
بناءً عليه:
بما أنه وبمعزل عن مدى قانونية قبول طلب التمييز شكلاً وأساساً، فإنّه بنتيجة صدور قرار القبول المنوّه عنه أعلاه، بات من اللازم على هذه المحكمة، بهيئتها الحاضرة، أن تبتّ مذكّرة الدفوع الشكلية التي تقدّم بها وكيل المتهم،
وبما أنّه يتبيّن ممّا تقدّم عرضه ومن معطيات الملفّ، ولا سيّما محضر ضبط المحاكمة الجنائية، أنّ صالح عاصي، قد أوقف غياباً بعدما تعذّر العثور عليه في “حارة حريك” وقد صدر في حقّه قرار اتهام وأحيل إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، التي قرّرت في 5/3/2019 إصدار قرار مهل في حقّه وإرجاء الجلسة إلى 27/5/2019، بعدما كانت قرّرت في 25/2/2019 ردّ طلب استرداد مذكّرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقّه، بيد أنّه لم يظهر في الملفّ ما يثبت أنّه أبلغ أصولاً قرار المهل، كما لم يصدر قرار باعتباره فاراً عن وجه العدالة ومن ثمّ، ترتيب التداعيات القانونية، ولا سيّما تجريده من حقوقه المدنية ومنعه من ولوج باب القضاء وتقديم أيّ دعوى أو طلب، ما خلا ما يتعلّق بأحواله الشخصية، وفق ما تشترطه المادتان 282 و 283 أ.م.ج.، وبالتالي يكون من حقّ المتهم أن يتمثّل بمحام أمام محكمة الجنايات ليدلي بدفوع شكلية،
وبما أنّ المتهم يدلي بانتفاء اختصاص القضاء الجزائي في جبل لبنان، كونه غير مقيم في نطاق هذه المحافظة والجرائم المنسوبة إليه لم تقع فيه، ولا هو ألقي القبض عليه ضمن نطاقه،
وبما أنّه يتبيّن من أوراق الدعوى أنّ القضاء الجزائي في جبل لبنان، وضع يده على الدعوى موضوع البحث المساقة ضدّ صالح عاصي بنتيجة شكوى محمّد حمزة، إستناداً إلى عنوان عاصي الذي ذكره المدعي في شكواه، وهو “حارة حريك” دون أيّ تفصيل آخر،
وبما أنّه لدى التدقيق في ملفّ الدعوى، وما خلا ما أدلى به المدعي، لم يتبيّن وجود ما يربط الاختصاص المكاني للقضاء الجزائي في جبل لبنان لبتّ الدعوى الراهنة المساقة ضدّ صالح عاصي، في حين أنّ المدعي لم يبرز ما يثبت إدلاءه أمام هذه المحكمة بأنّ صالح عاصي يقيم في حارة حريك- بناية كناري،
وبما أنّ ما أدلى به المدعي في المذكّرة المبرزة بعد ختام المحاكمة، قد ركّز على نفي صحّة إدلاءات المدعي بأنّه يقيم في بيروت شارع فردان البناية القائمة في العقار رقم 730 قسم 74 منطقة رأس بيروت، بيد أنّ المذكّرة لم تتضمّن ما يثبت صحّة وجود محل إقامة لصالح عاصي في حارة حريك أو في أيّ مكان آخر ضمن محافظ جبل لبنان، علماً بأنّ كون المتهم منسوب إليه أنّه يؤيّد حزب الله، لا يعني حتماً وبالضرورة أنّه يقيم في حارة حريك، فيكون هذا الإدلاء مستوجباً الردّ لعدم الجدّية،
وبما أنّه، تأسيساً على ما تقدّم بيانه، ولكون مسألة الاختصاص الجزائي تتعلّق بالنظام العام، يقتضي قبول الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية للقضاء الجزائي في جبل لبنان، وإبطال الملاحقة والادعاء وكلّ القرارات القضائية التي صدرت بنتيجته، وردّ الدعوى المساقة ضدّ صالح عاصي لعدم الاختصاص المكاني، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية لإيداعها المرجع القضائي المختص مكانياً،
لهذه الأسباب
تقرّر المحكمة بالاتفاق:
- قبول مذكّرة الدفوع شكلاً،
- قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني للقضاء الجزائي في محافظة جبل لبنان،
- إبطال الملاحقة والادعاء وكلّ القرارات القضائية التي صدرت بنتيجته، وردّ الدعوى المساقة ضدّ صالح عاصي لعدم الاختصاص المكاني،
- ردّ كلّ ما زاد أو خالف من إدلاءات ومطالب،
- تدريك المدعي المميّز ضدّه محمّد حمزة النفقات القانونية،
- إحالة الأوراق إلى جانب النيابة العامة التمييزية لإيداعها المرجع القضائي المختص مكانياً،
قراراً صدر وأفهم علناً في 13 شباط سنة 2020 في حضور ممثّل النيابة العامة التمييزية.
للاطلاع على المزيد حول قضيية صالح عاصي :
