جورنال – جريدة الكترونية
اكد رجل الاعمال اللبناني صالح عاصي في حديث للميادين نت أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحده ضد لبنانيين ومغتربين، تهدد تحويلات اللبنانيين الذين صاروا تحت وشايات وتقارير مغرضة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 3 أشخاص متهمين بـ “غسيل الأموال لصالح حزب الله”، على حد زعمها، من بينهم اللبناني صالح عاصي.
عاصي نفى اتهامات وزارة الخزانة الأميركية، وعزا ما سمّاها “حملة الإساءة له” إلى ابتعاده عن الوسط السياسي، معتبراً أن خلفية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية هي “تقارير كُتبت من لبنانيين”، يُضاف إلى ذلك خلفيات تنافسية على صعيد العمل.
عاصي أكّد أن نشاطه الاقتصادي واضح وقانوني وشفاف، وجميع تحويلات مؤسساته تتم عبر المصارف وفق الأصول القانونية، داعياً الدولة اللبنانية إلى الاهتمام أكثر بالاغتراب اللبناني.
واعتبر عاصي المغترب منذ اربعين سنة، أن مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحده تهدد تحويلات اللبنانيين الذين صاروا تحت رحمة تقارير مغرضه ووشايات، مؤكّداً أن أيّ إجراءٍ يستهدف المغتربين تتأثر فيه تحويلاتهم إلى أهلهم في لبنان، ما يشكّل كارثةً حقيقيةً على الصعيد الإنساني والوطني.
لماذا يحق للولايات المتحدة فرض عقوبات على باقي الدول؟
لا تملك أميركا قانونياً الحق بفرض عقوبات على أيّ دولة أو منظمة أو فرد في العالم، إنما تستند على قوة عملتها ($) واقتصادها، وتفرض الحكم الذي تريد بقانون “استقواء” القوي على الضعيف.
تمثل المادتان 39، و41 من ميثاق الأمم المتحدة الإطار القانوني الذي تستند إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً في فرض عقوبات اقتصادية على دول معينة. ما يعني أن فرض أي عقوبات يكون لدواعٍ محددة وبقرار من مجلس الأمن يوافق عليه الأعضاء جميعاً، ولا يكون تصرفاً أحادياً من دولة ضد دولة أخرى.
في ظل الهيمنة الأميركية على العالم تتخذ واشنطن لنفسها دور “الآمر الناهي” وتفرض قرارتها الانفرادية التي تتميز بها سياستها الخارجية، وتلزم بها أحياناً المنظمات الدولية، بسبب تأثر هذه المنظمات بالاقتصاد العالمي والهيمنة العسكرية الأميركية.
