جورنال – جريدة الكترونية
بعد انتصاف ليل الجمعة-السبت، خرجت سلسلة بيانات رسمية سعودية، توحي بتحرك سعودي مضاد لاحتواء الموجة العارمة من الاتهامات التي طالت المملكة خلال الاسبوعين الماضيين، منذ دخول الصحافي جمال خاشقجي الى القنصلية السعودية في اسطنبول، و”اختفائه”، ثم ظهور الادلة التي تؤكد مقتله بطريقة بشعة.
بداية أعلن النائب العام السعودي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس”، أن “التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته – رحمه الله – والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية”.
وفي يلي نص التصريح:
أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة السعودية في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أن المناقشات التي تمت بينه والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته “رحمه الله “.
وتؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وبعد هذا البيان بقليل، صدرت “اوامر ملكية” باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز ، جاء فيها ان الملك السعودي امر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وجاء في احد الاوامر الملكية:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة الضباط التالية أسماؤهم:
1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح.
2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع.
3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي .
ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا .
ثم اتبع ذلك بأمر ملكي اخر، هذا نصه:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 191 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438 هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
ثم بأمر ثالث، هذا نصه:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 36 ) بتاريخ 29 / 2 / 1437 هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
وفي وقت لاحق، اعلن مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية “ان التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج الدولة – رعاها الله – في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابناً من ابناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات، وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة – يحفظها الله – على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على أن لا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً ، لا سمح الله”.
وأضاف المصدر “بأن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أرودغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي”.
كما تثمن المملكة المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم.
(جورنال)
