أصبحت كندا الأربعاء أول دولة من مجموعة العشرين تشرّع استهلاك القنب الهندي لأغراض ترفيهية، في خطوة تثير حماسة المستهلكين وتعطي دفعا جديدا للأسواق المالية في البلاد. ويؤكد رئيس الحكومة جاستن ترودو أن من شأن هذا التشريع أن “يسحب البساط من تحت أقدام” الشبكات الإجرامية، ويحد من قدرة القاصرين على الوصول لهذا المخدر.
أوّل دولة من مجموعة الدول العشرين تشرّع استهلاك القنب الهندي لأغراض الترفيه هي كندا حيث دخل القرار حيز التنفيذ الأربعاء، وتثير هذه الخطوة حماسة المستهلكين والأسواق المالية.
ومنذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2:30 بتوقيت غرينيتش)، تحدّى عشرات الأشخاص البرد في مدينة سانت جونز (شرق) لساعات لشراء الغرامات الأولى من القنب الهندي “الشرعي” في متجر تابع لسلسلة “تويد” فُتح خصيصا للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي.
وقد انتظر إيان باور فتح المتجر منذ الثامنة، وقال “كنت أحلم بأن أصبح أول شخص يشتري أول غرام شرعي من القنب الهندي. وها أنا اليوم هنا. وأنا جدّ متحمس ولا أشعر بالبرد بتاتا”.
فمع دخول هذا القرار حيّز التنفيذ في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2018، يكون الليبرالي جاستن ترودو قد حقّق أحد أبرز وعود حملته الانتخابية بعد ثلاث سنوات على انتخابه رئيسا للحكومة، ومن ثمّ باتت كندا ثاني بلد في العالم يسمح باستهلاك الماريجوانا بهدف الترفيه بعد أوروغواي سنة 2013.
وفي الولايات المتحدة، أصبح استهلاك القنب الهندي لأغراض الترفيه مشروعا في ثماني ولايات، فضلا عن العاصمة واشنطن. وأصبحت كاليفورنيا في الأول من كانون الثاني/يناير 2018 أكبر سوق في العالم للماريجوانا الشرعية.
وقد نزع عدد من الدول مثل هولندا وإسبانيا الصفة الإجرامية عن حيازة الماريجوانا واستهلاكها أو شرّع القنب الهندي لأغراض العلاج.
ولا شك في أن هذا القرار سينعكس على نتائج الانتخابات التشريعية السنة المقبلة التي لا تزال غير واضحة المعالم. وسيتابع تطبيقه عن كثب حلفاء أوتاوا الذين أجاز بعضهم استهلاك القنب الهندي لأغراض العلاج.
وتركت الحكومة لكلّ مقاطعة حرّية اختيار سبل تنظيم هذه السوق المربحة جدّا التي يقدّر حجمها بحوالى 6 مليارات دولار كندي في السنة (4 مليارات دولار اميركي).
ففي كيبيك، ستفتح المتاجر التي تديرها الدولة التابعة لشركة القنب الهندي في كيبيك (إس كيو دي سي) أبوابها عند الساعة العاشرة (14:00 بتوقيت غرينيتش). ولهذه الشركة 12 متجرا راهنا، لكنها تطمح إلى تشغيل 150 في غضون ثلاث سنوات. وفي المقابل قررت مثلا مقاطعتا مانيتوبا (الوسط) وألبرتا (الغرب)، تحرير هذا القطاع وستفتح بعض نقاط البيع الخاصة أبوابها الأربعاء.
وقد صعّدت المعارضة المحافظة في برلمان أوتاوا وتيرة هجومها على هذا التدبير خلال الأيام الأخيرة. فأخصام ترودو وبعض الأطباء يعتبرون أن إقرار هذا الإجراء جرى على عجالة مع غضّ الطرف عن بعض المخاطر المحدقة بالصحة والأمن العام.
وردّ ترودو على هذه الانتقادات الثلاثاء بالقول “نعمل منذ سنتين على الأقلّ مع الحكومات المحلية المختلفة”، مشددا على أنه من شأن التشريع أن يحدّ من نفاذ القاصرين لهذه المخدرات الخفيفة وأن “يسحب البساط من تحت أقدام المنظمات الإجرامية”.
فرانس24 / أ ف ب