تقرير الخبراء حول اليمن : تشهير ب”التحالف” ام بارقة أمل ؟

 

اثار تقرير خبراء الامم المتحدة حول اليمن الذي حمل بالاسم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية، المسؤولية الكبرى عن خسائر بشرية قد ترقى الى “جرائم حرب”، الامال بان اكثر من جهة دولية ربما ضاقت ذرعا بالحرب المستمرة منذ نحو اربعة اعوام، وهي تحاول الدفع باتجاه العودة الى طاولة المفاوضات السياسية لانهائها.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في اليمن، والمؤلف من 41 صفحة، رصد خلال السنوات الأربع الماضية، أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين منذ مارس/ آذار 2015 وحتى يونيو/ حزيران 2018 بلغت 16706 ضحايا بين قتيل وجريح.

التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس في الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر/ أيلول 2018، يشير الى أن عدد القتلى وصل إلى 6475، فيما أصيب 10231، ويرجح في الوقت ذاته بأن يكون العدد الحقيقي للخسائر البشرية أكبر من ذلك بكثير.

وحمل تقرير الخبراء “التحالف العربي” بقيادة السعودية المسؤولية الكبرى عن تلك الخسائر نظرا للغارات الجوية على المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومناطق الاحتجاز والمرافق الخدمية والطبية.

وأكد التقرير أنه استند إلى زيارات المناطق التي وقعت فيها الحوادث الجماعية واستمع للمصابين وأسر الضحايا وشاهد الفيديوهات والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية في المحافظات الأكثر تضررا.

وأضاف الخبراء أنهم “قاموا بتوثيق عشرات الحالات من استهداف المنازل والمبان السكنية مما أدى لمقتل وإصابة المئات من النساء والأطفال”.

كما أعرب التقرير عن قلق الخبراء إزاء ما زعم حول استخدام “الحوثيين” لأسلحة ذات تأثير واسع النطاق في حالات حرب المدن بشكل عشوائي والتي من الممكن أن تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف التقرير أن: “قوات التحالف فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء، مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية، وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية”.

وتسبب صدور التقرير باحراج واضح في كل من الرياض وابوظبي، وتحركتا على مسارين، الاول يشكك في دقة التقرير نفسه ويتهمه بتجاهل ان اصل المشكلة في اليمن “انقلاب الحوثيين”، فيما تولت وسائل اعلام تابعة لهما مهمة التشكيك في كامل الجندوبي، رئيس مجموعة الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين في اليمن، ملحمة الى ارتباطاته بأفكار “الاخوان المسلمين”، واستفادته منهم.

 

اقرأ ايضا : https://journal-lb.com/article/2850

 

ويقول التقرير الأممي ايضا إن جميع الأطراف “مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان”، لافتا إلى “استمرار ارتكاب الجرائم” في اليمن؛ فيما أوضح كامل الجندوبي، إن “الانتهاكات التي وثقناها كانت مروعة”.

وقال الجندوبي إن لجنة الأمم المتحدة حددت “كلما كان ذلك ممكنا” أفرادا “قد يكونون مسؤولين” عن الجرائم. وقال إنه سيتم إرسال قائمة سرية في هذا الصدد إلى المفوض السامي.

واعتبر الجندوبي انه “ما من دليل يشير إلى محاولة أي من أطراف النزاع تقليص عدد ضحايا مدنيين. وإنني أدعو، وبشكل فوري، إلى إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية في هذا الصراع المنسي”.

وعلق خبير الأمم المتحدة، تشارلز غارواي، قائلا أن “لقد الأزمة وصلت إلى ذروتها؛ دون أي ضوء واضح في نهاية النفق”، لينهي الحديث: “إنها في الواقع أزمة منسية”.

وفيما اشار “التحالف” الى انه “تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى الفريق القانوني للتحالف… وانه يتابعه باهتمام”،

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش “لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية، ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا إنطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي”.

واعتبر قرقاش ان “تقرير الخبراء الْيَوْمَ لا بد لنا من مراجعته، والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه وإستهدافه للمدنيين”، مضيفا أن “الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا”.

وقال الكاتب اللبناني فيصل جلول ان “تقرير الأمم المتحدة عن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، يوحي بأن الدول الغربية تضغط على التحالف السعودي للانتقال إلى طاولة المفاوضات التي دعا إليها عادل الجبير في موسكو بعد صمت طويل”.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في تعليق حول تقرير الخبراء انه “يؤكد ما كنا نعرفه على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو أن جميع أطراف النزاع في اليمن تعاملت بازدراء تام مع أرواح المدنيين. فقد قام التحالف الذي تقوده السعودية والقوات المتحالفة معها، والحوثيون، وقوات متحالفة مع الحكومة اليمنية، بهجمات متواصلة غير مشروعة، وأعاقوا وصول المساعدات الإنسانية، كما قاموا بعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري، على نطاق واسع، وتجنيد الأطفال، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ما زالت مستمرة، وتسبب معاناة لا يمكن تخيلها لسكان اليمن المدنيين”.

واعتبرت معلوف انه “يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ودول أخرى، بذل كل ما في وسعها للحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وينبغي على هذه الدول أن تبدأ بالوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى اليمن، وإنهاء القيود التعسفية التي فرضها التحالف على المساعدات الإنسانية والواردات الضرورية”.

 

(جورنال)