جورنال – جريدة الكترونية
ذكرت “سي ان بي سي عربية” ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية هبطت إلى أدنى مستوياتها في 14 عاما، وذلك رغم إصلاحات اقتصادية طموحة تستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بحسب ما أظهرته أرقام أصدرتها هذا الأسبوع إحدى مؤسسات الأمم المتحدة.
وتفيد بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 1.4 مليار دولار في 2017 من 7.5 مليارات دولار في 2016 وهو ما يتماشى مع أرقام نشرها البنك المركزي السعودي في الأسابيع الأخيرة.
ويتناقض التراجع مع الاتجاه العام السائد في دول الخليج العربية الأخرى المصدرة للنفط. فقد زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، إلى 10.4 مليارات دولار العام الماضي من 9.6 ملياراً.
كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر رغم الأزمة الخليجية، وحتى سلطنة عمان، التي لا يزيد حجم اقتصادها على عشر حجم الاقتصاد السعودي، جذبت 1.9 مليار دولار ارتفاعا من 1.7 مليار دولار.
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ” أونكتاد “، إرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر في العام 2017 إلى نحو مليار دولار، وبنسبة 27% عن العام الذي سبقه.
يذكر أن مجلس الوزراء القطري وافق مؤخرا على مشروع قانون يسمح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات، وذلك بعد أيام قليلة من الموافقة على قانون التملك العقاري لغير القطريين.
وارتفع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى قطر خلال السنوات العشر الماضية إلى 33.9 مليار دولار وبنسبة 217% مقابل 10.7 مليار ريال في العام 2006 وفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.
وتستهدف الإصلاحات السعودية التي أُطلقت قبل عامين زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.7 مليار دولار بحلول 2020 لخلق وظائف – البطالة بين المواطنين السعوديين نحو 13% – والمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط.
ويلقي الاقتصاديون باللوم في ضعف الاستثمار الأجنبي في السعودية على انحدار أسعار النفط منذ 2014. وأضر ذلك بجميع الاقتصادات الخليجية لكن السعودية، التي تعول عدد سكان أكبر بكثير وبعجز ميزانيتها الأكثر ضخامة، اضطرت إلى أخذ إجراءات تقشف أشد من جيرانها.
ونال التقشف من النمو في القطاع الخاص السعودي مما ألقى بظلاله على الآثار الإيجابية للإصلاحات الهادفة لجذب الاستثمار مثل قوانين الشركات والإفلاس الجديدة ومساعي تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة والتي قلصت الوقت اللازم لتسجيل الشركات الجديدة.
من جهته، قال خبير اقتصاد الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، جيسون توفي “الأداء الاقتصادي الضعيف أثنى المستثمرين عن ضخ الأموال رغم الإصلاحات الاقتصادية الجارية.”
لكن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يبدأ بالتعافي من العام القادم، إذا تعزز الاقتصاد ومضت الحكومة قدما في برنامج خصخصة تكبحه التعقيدات الإدارية والضبابية القانونية.
ويقول إن من المستبعد حدوث قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر لأن أسعار النفط ستظل في المستقبل المنظور أكبر عامل محدد لمدى سلامة الاقتصاد السعودي، موضحا انه “ما لم نشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار النفط فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيظل منخفضا نسبيا.”
(جورنال)
