جورنال – جريدة الكترونية
السعوديات ما زلن على موعد حزيران/يونيو المقبل للسماح لهن بقيادة السيارات، بحسب وزارة الداخلية السعودية، وذلك بالتزامن مع تسريع اجراءات تمرير قانون منع التحرش، الظاهرة التي يتوقع كثيرون ان تتفاقم مع خروج النساء بسياراتهن، من دون محرم.
وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، أن كل الأمور المرتبطة بقيادة المرأة للسيارة تم استكمالها، وأنه سيتم تنفيذ الأمر الملكي الخاص بقيادتها في موعده المقرر في الشهر المقبل.
وجاءت تأكيدات وزارة الداخلية في وقت اعتقلت السلطات الامنية مؤخرا عددا من الناشطات السعوديات ممن ساهمن بفاعلية في حملة السماح للمرأة بالقيادة، ما طرح تساؤلات عن الاستمرار في تطبيق القرار الملكي الخاص بقيادة السعوديات للسيارة.
وحول إنشاء غرف توقيف للسيدات المخالفات، رفض القحطاني النظرة التشاؤمية حول قيادة المرأة للسيارة والتوقعات بشأن زيادة مخالفات القائدات. واعتبر أن كل سيدة ستقود سيارة ستكون مؤهلة لقيادتها وعلى علم بالمخالفات، وتوقع أن تكون قيادة السيدات أكثر سلامة وأمنا، وألا يكون هناك توقيف إلا بحدود نادرة جدا.
وسيساعد تطبيق قرار قيادة المرأة على إيجاد فرص وظيفية للسيدات بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة (كالتحقق من الشخصية، التفتيش، القبض، تسليم الحالات، والضبط المروري).
يذكر أن عدد المدارس المرخص لها لقيادة المركبات، بلغ حتى الآن 5 مدارس في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك، ويتم حاليا دراسة فتح عدد من المدارس في مختلف المدن والمحافظات في السعودية.
كما عملت إدارة المرور على تجهيز 21 موقعا لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة في المملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض، والدمام، والأحساء، والجبيل، وبريدة، وعنيزة، وحائل، وتبوك، وجدة، والطائف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، وعرعر، وجيزان، ونجران، والباحة، والقريات، وسكاكا.
وفي سياق مواز، وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها بعد ظهر الاثنين، على مشروع مكافحة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية، وذلك بناء على الأمر الملكي.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية، فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية، ورفعته الوزارة للملك سلمان.
وأشارت إلى أن مشروع القانون، الذي أعدته الداخلية السعودية، يشمل 8 مواد، تحدد كيفية تطبيق عقوبة التحرش على مرتكبيها. ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، كما يستهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة والأنظمة المطبقة في المملكة.
وأشارت وسائل إعلام سعودية، نشرت تفاصيل المسودة النهائية للقانون، في وقت سابق، إلى أن العقوبات ضد المتحرش قد تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى 3 ملايين ريال (0.8 مليون دولار).
(جورنال)
