سكاكين “الاصلاح” تسبق السعوديات الى شوارع المملكة !

 

نشرت صحيفة “الجزيرة” السعودية تقريرا في صدر صحفتها الأولى بعنوان “خبتم وخابت خيانتكم”، مرفقة بصورتين لعزيزة اليوسف ولجين الهذلول. وكتبت في عنوان جانبي “الوطن يلفظ الخونة”.

هكذا، جرى تسويق اعتقال الناشطين والناشطات في المملكة في اليوم الاول لشهر رمضان. لكن منظمة العفو الدولية، اعتبرت ان “حملة قمع وتخوين الناشطات الحقوقيات لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف وآخرين بعد اعتقالهم في السعودية غير مبررة وتثير الشك حول مزاعم الإصلاح التي يدّعي تبنيها محمد بن سلمان. نطالب السلطات السعودية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي”.

والناشطون السبعة الذين اعتقلوا فجأة قبل ايام، كانوا من المطالبين بحق قيادة السيارة للنساء والسفر من دون محرم. وبحسب “رويترز” فقد نقلت عن ناشط لم يكشف اسمه ان السلطات السعودية اعتقلت هؤلاء لأنها تسعى لمنعهم من الحديث عن نجاحهم علنيا، قبل نحو شهر فقط من بدء تنفيذ الوعد الملكي بالسماح للسعوديات بقيادة السيارة.

وذكرت “رويترز” أن بعض الناشطات اللواتي شاركن في الاحتجاجات على حظر قيادة السيارات للنساء، ذكرن في العام الماضي أنهن تلقين اتصالات هاتفية بالمطالبة بعدم التعليق على قرار رفع الحظر عن قيادة السيارات الذي يسري اعتبارا من 24 يونيو/حزيران المقبل، وإلغاء شرط المحرم للسفر يأتي في إطار البرنامج الإصلاحي “رؤية 2030” التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان في العام 2016.

وفي أواخر 2014 ، كانت الهذلول في الـ 25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن 73 يوما بعدما حاولت قيادة السيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.

وقالت مديرة حملات الشرق الأوسط في “هيومان رايتس ووتش” سارة واتسون إن “حملة التشوية القاسية هذه تعد تطورا مقلقا للغاية بالنسبة للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين في المملكة السعودية”. وتابعت أن “مثل هذه التكتيكات الفاضحة للترويع لا يمكن تبريرها على الإطلاق”.

وقالت واتسون “يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم في رؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان في ذلك”. ووصفت حملة إصلاحات محمد بن سلمان بأنها “رعب يطال المطالبين بحقوق الإنسان وتمكين النساء، وأن السجن مآل من يبدي تشككا في برنامج ولي العهد”.

وبحسب صحيفة الرياض فإن “المقبوض عليهم من قبل أمن الدولة هم: عزيزة محمد عبد العزيز اليوسف – لجين هذلول الهذلول – إيمان فهد محمد النفجان – إبراهيم عبدالرحمن المديميغ – محمد فهد محمد الربيعة – عبدالعزيز محمد المشعل – بالإضافة لشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليا”.، فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية إن الأشخاص السبعة، مشتبه “بتواصلهم مع جهات خارجية معادية وتقديم دعم مالي لهم.. وان الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة”.

ولم يحدد البيان الحكومي هوية “الجهات الخارجية المعادية”.

ومعلوم ان النفجان والهذلول طالبتا علنا لسنوات بإنهاء التمييز ضد المرأة. وقعتا عريضة في سبتمبر/ أيلول 2016، ضمت أكثر من 14 ألف توقيع، تطالب الملك سلمان بإلغاء نظام ولاية الرجل. وبموجب هذا النظام السعودي، لا يُسمح للنساء بالسفر أو الزواج أو استصدار جواز سفر من دون إذن ولي أمر ذكر، يمكن أن يكون الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى الابن. كما شاركت الناشطتان في حملة ضد حظر القيادة، قبل الإعلان عن رفعه في يونيو/حزيران.

الإعلامية السعودية المقيمة في فرنسا، إيمان الحمود، ذكرت في تغريدة لها أن التهم الموجهة للحقوقيين الموقوفين هي العمل على تأسيس جمعية لحماية المعنّفات تُسمّى “آمنة”، وأنهم قد تقدّموا بكل الأوراق اللازمة للدولة بهدف إشهارها بالطرق القانونية بعد أن لمسوا انفتاح الدولة مؤخراً.

واعتبر سعوديون هذه الحملة ضد الناشطين بمثابة صدمة. وكتبت الناشطة السعودية الأميركية نورا عبد الكريم على “تويتر” إن “هذه الجولة من التوقيفات تستهدف النسوية السعودية بشكل صارم”.

الباحث السعودي عبد الله العودة، من كلية الحقوق في جامعة ييل الأميركية، كتب على تويتر “للذين يعتقدون أن اعتقالات هؤلاء للدفاع عن الدين والعلماء… أحب أذكركم فقط أن نخبة علماء البلد ودعاته والمفكرين في السجن… وبتلفيقات شبيهة وبنفس السيناريو المهترئ”.

لكن المحلل السياسي نايف العسكري كان له رأي آخر على “تويتر”، اذ كتب إن “الذي يصمت عن تأييد وشكر ولاة الأمر بعد القبض على عملاء السفارات هو خائن لدينه ووطنه، ومحل ريبة وشك، أما انه شريك مستتر لهم، أو جاهل لا يعرف دينًا ولا وطنًا”.

وقالت الناشطة السعودية منال الشريف، التي تقيم في أستراليا، في مقابلة مع إذاعة “بي بي سي عربي” ما وصفته “الآن عدنا لنقطة الصفر، رجعنا للدولة البوليسية”، مشيرة الى انها تلقت “تهديدات بالقتل”، معربة عن اعتقادها بأن ثمة حملة منظمة ضد المدافعين عن حقوق المرأة.

ولم يقتصر الأمر على وسائل الإعلام الموالية للحكومة، فقد انطلق أيضا على تويتر هاشتاغ #عملاء_السفارات، والذي بدا أنه يمضي متسقا مع حملة الإعلام الحكومي، وقد تصدر الهاشتاغ قائمة الهاشتاغات الأكثر تفاعلا على “تويتر”. وأغلق العديد من النشطاء والناشطات الحقوقيين هواتفهم، كما قاموا بحذف حساباتهم من على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفاً من ملاحقة السلطات.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في سبتمبر/أيلول الماضي نحو 76 من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين، بعد مداهمات لمنازلهم. وبعدها شنت حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من الامراء ورجال الاعمال والمسؤولين السابقين والحاليين، للتحقيق معهم بتهم الفساد. وذكرت تقارير ان السلطات اجبرتهم على التنازل عن ممتلكات واموال وشركات، مقابل منحهم حريتهم.

ومن بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة، تستند فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، عبد العزيز الشُبيلي، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، نذير الماجد، عيسى النخيفي، عصام كوشك، محمد العتيبي، عبد الله العطاوي، وفهد الفهد.

 

(جورنال)