جورنال – جريدة الكترونية
الرياض – “جورنال”
انتشرت في السعودية ظاهرة اغلاق المحلات التجارية بشكل لافت خلال الاسابيع الماضية وسط عجز صغار المستثمرين عن الاستمرار في نشاطاتهم التجارية في ظل الخسائر الفادحة التي يقول محللون ان من بين أسبابها القرارات المتتالية للقيادة السعودية من اجل الوصول الى “رؤية 2030”.
وبات من شبه المستحيل لبعض اصحاب النشاطات التجارية المحدودة من غير الجنسية السعودية الاستمرار في العمل هناك، بعد اقرار عدد من القوانين الضريبية التي تجبرهم على دفع الاف من الريالات سنويا نظير اقامتهم واسرهم في المملكة، هذا بالاضافة الى ارتفاع نسب الغلاء في المعيشة بعد اقرار قانون الضريبة المضافة وارتفاع اسعار المحروقات، وهو الامر الذي ولد موجهة الهجرة الثانية من السعودية وكان المعني بها هذه المرة صغار المستثمرين بعد ان سبقهم الى ذلك اصحاب الوظائف متوسطة الدخل مطلع العام الحالي بعد تطبيق ضريبة المقابل المالي للوافدين واسرهم.
وتستهدف حكومة السعودية جني ما يقارب 24 مليار ريال خلال الحالي من تطبيق رسوم الاقامة على الوافدين، على ان يرتفع هذا الرقم الى نحو 66 مليار ريال في العام 2020.
وتدأب السلطات السعودية بين الفترة والاخرى على اقامة حملات تفتيش واسعة في المدن الكبيرة كالعاصمة الرياض ومدينة جدة والدمام ومكة والمدينة المنورة، وذلك للقبض على العمالة التي لا تحمل اقامات صالحة، وشهدت بعض الاحياء العشوائية في مدينة الرياض بعض المناوشات بين العمالة من الجنسية الاثيوبية تحديدا وبعض رجال الامن.
وتتهم الحكومة السعودية البعض من العمالة الاثيوبية بإدارة شبكات دعارة وبيع خمور محلية الصنع، هذا بالاضافة الى تسجيل بعض الحلقات الاجرامية والتي تعني بعمليات السطو والسرقة.
ويعرف في المملكة مصطلح “المتخلفين الحجاج” وهو يطبق على الذين قرروا البقاء في السعودية بعد انتهاء مراسم الحج او العمرة من دون اي اقامات صالحة لذلك، وهو الامر الذي عانت منه الرياض كثيرا وعلى مدى اعوام سابقة، الا ان مراقبين اقتصاديين اشاروا الى ان وضع مثل هذه الضريبة على الوافدين سيؤدي الى تزايد اعداد المخالفين للاقامة، وهو الامر الذي سيولد موجة جديدة من “المتخلفين للاقامة” وسيؤدي الى حالة من الركود التجاري التي بدأت بالظهور الان هذا بالاضافة الى الخطر الامني.
