الرئيسية » العالم والخليج » مصير النواب المسجونين يحسم خلال ايام

مصير النواب المسجونين يحسم خلال ايام

الكويت- “جورنال”

 

من المتوقع ان تنظر محكمة التمييز الكويتية الاسبوع المقبل في أولى جلساتها لقضية اقتحام مجلس الامة (البرلمان)، بطلب اخلاء سبيل عدد من المحتجزين على ذمة القضية بمن فيهم النائبان الحاليان في مجلس الامة جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وعدد أخر من النواب السابقين وشباب من الحراك السياسي.

وكان مجلس الامة قد دخل في سجال قانوني خلال جلسة امس الأول حول قانونية سجن نواب يتمتعون بحصانة برلمانية من دون اصدار حكم نهائي في قضيتهم، خصوصا ان محكمة التمييز هي أعلى سلطة قضائية في البلاد ولها حق في نقض حكم الاستئناف الذي ادان 76 متهما بالقضية في أحكام تراوحت بين 10 سنوات وسنة واحدة، في حين كانت محكمة الجنايات وهي اول درجات التقاضي قد برأت جميع المتهمين من التهم المنسوبة لهم.

ومن بين المحكومين ايضا النائب الحالي محمد براك المطير، إلا انه لم يقم بتسليم نفسه على غرار الحربش والطبطبائي وذلك لتواجده خارج الكويت.

وتأتي احداث هذه القضية على خليفة الحراك السياسي الذي صاحب الكويت في العام 2011 للاطاحة برئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد، والذي تتهمه المعارضة بالفساد السياسي وتقديم رشاوي الى بعض أعضاء مجلس الامة، في القضية المعروفة بالكويت بـ”قضية الايداعات” وقد تحصن خلالها عدد من اعضاء البرلمان والشباب المتظاهر داخل مجلس الامة على اثر مواجهات مع رجال الامن، وعرفت القضية حينها بـ”اقتحام المجلس”.

وكان الحراك في الكويت نجح بالإطاحة بالمحمد وتعيين نائبه الشيخ جابر المبارك في رئاسة مجلس الوزراء، وحازت المعارضة بعدها على الاغلبية المطلقة في انتخابات مجلس الامة، قبل ان يتم بطلانه من قبل المحكمة الدستورية لأخطاء في مرسوم الدعوة للانتخابات، ليتم بعدها تعديل قانون الانتخابات من 4 اصوات الى صوت واحد، وهو الأمر الذي أدى لمقاطعة شعبية واسعة احتجاجا على هذا التعديل.

وكان النواب الحربش والطبطبائي والمطير، بالاضافة الى النائب البارز مسلم البراك وسالم النملان وفهد الخنة ومحمد الخليفة على رأس من تمت إدانتهم في هذه القضية، بالاضافة الى قضايا أخرى ادين بها مسلم البراك وقد حبس لمدة عامين على اثرها.

 

عن جورنال