الشكوك والاهداف للاتهام الخليجي – المصري: دعم قطري لـ”إرهاب” جهات بحرينية!

رصد “مركز البحرين للدراسات في لندن” معاني القرار السعودي الإماراتي البحريني المصري بتصنيف حركات وشخصيات “بحرينية” على قائمة “الإرهاب” في القرار الذي أعلنته في التاسع من حزيران الحالي، في حمأة الصراع مع قطر، وإعلان قطع العلاقات السياسية والاقتصادية معها.

وكان القرار السعودي الاماراتي البحريني المصري صنف “٥٩ فرداً و12 كيانا من مختلف الدول العربية في قوائم الإرهاب المحظورة”، ويتهم قطر بأنها تستضيف هذه الجهات أو تدعمها. ومن بين ١٢ حركة تراها الدول الأربع إرهابية، ٦ منها من البحرين،التي وصفها المركز بانها “جزيرة يقل عدد سكانها عن عدد قاطني حي من أحياء القاهرة“.

وقدم رئيس المركز البحريني عباس بو صفوان قراءة تحليلية في محاولة لمقاربة للأسئلة التالية: هل ثبت أن الحركات البحرينية المذكورة في البيان الرباعي تمارس “الإرهاب“؟ وهل تلقت هذه الحركات أموالا وتسليحا من قطر للقيام “بالتخريب ونشر الفوضى”؟ وما الغايات التي دفعت الثلاثي الخليجي (السعودية، الإمارات، البحرين) ومصر لإعلان هذه القائمة؟

وأشارت الدراسة الى ان الدول الأربع تصنف ست جهات بحرينية على قائمة “الإرهاب” هي “سرايا الأشتر، ائتلاف 14 فبراير، سرايا المقاومة، حزب الله البحريني، سرايا المختار، حركة أحرار البحرين”، إضافة إلى ناشطَين آخرين هما مرتضى مجيد السندي، وأحمد الحسن الدعسكي“، مضيفة ان الدول الأربع تقول ان هذه الجهات والأفراد يتخذون من الدوحة مقرا لهم، أو أنهم يتلقون دعما قطريا. لكن البيان لا يقدم أية إيضاحات أو أدلة. كما لا يقدم تعريفا لمفهوم “الإرهاب”، ولا تفسيرا مقنعا لإدراج هذه الجهات والشخصيات دون غيرهم في القائمة.

ولهذا، يخلص بوصفوان الى ان “البعد السياسي طاغ في البيان الرباعي، بإطلاقه تعميمات دون مصاديق“، مضيفا ان البيان الكثير من وزنه حين يصور البحرين وكأنها تعج بالحركات الإرهابية مثل سوريا وليبيا وأفغانستان والصومال.

ويذكر بوصفوان بأن “حركة أحرار البحرين” تتبنى “نهجا سياسيا سليما، منذ تأسست في العام ١٩٨٣ لتكون واجهة سياسية للإسلاميين الشيعية، بعد التضييق على العمل السياسي في البحرين، إثر حل البرلمان في ١٩٧٥ وتصفية الأحزاب السياسية“، مشيرا الى ان اتهامها بالإرهاب والعنف “لا يبدو متسقا مع تاريخ الحركة وأدبياتها وممارساتها، إلا إذا اعتبرنا المناداة بالإصلاح الدستوري إرهابا“، مذكرا ان الحركة نادت بقيام “جمهورية ديمقراطية في البحرين”، وهو ما يصب في خانة التعبير عن الرأي السياسي المشروع قانونا.

الا ان دراسة بوصفوان خلصت الى القول انه يصعب “اثبات علاقة هذه الحركات بدولة قطر، بل يمكن ترجيح نفيها مع غياب الدليل على صحتها، مشيرا الى ان البرهان الأكبر على ذلك أنه، منذ العام ٢٠١١، لم يرد اسم الدوحة، كممول وداعم للمعارضين، ولمن تسميهم الحكومة تعسفا “إرهابيين“، في أي من محاضر النيابة العامة ومرافعات القضاء، وذلك في مئات الخلايا المدعاة أنها “إرهابية” والتي تلقي سلطات البحرين القبض عليها تباعا.

وتابع بو صفوان، أنه” باستثناء النقد البحريني الرسمي الجارح لقطر على خلفية بث قناة الجزيرة الانجليزية للفيلم الوثائقي (صراخ في الظلام 2) الذي وثق بمهنية عالية حقيقة المشهد البحريني في العام ٢٠١١، وكذا الخلاف على تجنيس قطر لبحرينيين من العرب السنة الموالين لآل خليفة، تكاد تختفي الاتهامات البحرينية الرسمية وشبه الرسمية إلى قطر بدعم المعارضين منذ العام ٢٠١١، مع اتخاذ الدوحة موفقا سلبيا للمطلب الإصلاحي في البحرين“.

وربما يكون آخر مرة اتهمت فيها البحرين قطر بدعم المعارضين كان في آب/ أغسطس ٢٠١٠، قبل نحو أربعة أشهر من اندلاع ما عرف بـ “الربيع العربي“، حيث وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتهاما مباشرا إلى دولة قطر بأنها تقف خلف مجموعة “إرهابية” هدفها قلب النظام، بل إن الملك قال حينها أن “إيران ليست لها علاقة بما سماها مجموعات الفتنة“.

ومن المهم الإشارة الى ما تناوله بوصفوان عندما قال ان “الحكومة البحرينية تتهم عمليا مختلف قوى المعارضة  “الإرهاب“، ويشمل ذلك حركة الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة، وحركة “وعد” العلمانية، وتيار “أمل“، وهي جمعيات سياسية مرخصة قامت الجهات الرسمية بحلها وإغلاق مقارها واعتقال زعمائها، رغم الدلائل الغزيرة على نبذهم للعنف وتعرضهم للترهيب الرسمي.

ودعا بوصفوان الى ضبط مصطلح “الإرهاب” الذي “بات مطاطا ويستخدم بطريقة تعميمية على كل صوت معارض في البحرين والخليج”. واعتبر بوصفوان “تصعيد الحكومة ضد جمعية الوفاق، المنحلة أصلا، والحديث عن ارتباطها بقطر، سيناريو يمكن أن يطل برأسه، ولا يمكن استبعاده، واتهام حركة أحرار البحرين بالإرهاب وتلقي التمويل بغرض التخريب من قطر، يمكن أن يعمم على الآخرين“.

اما بالنسبة الى الحركات البحرينية الأخرى (سرايا الأشتر، ائتلاف 14 فبراير، سرايا المقاومة، حزب الله البحريني، سرايا المختار) والمصنفة إرهابيا في قائمة الدول الأربع، والمتهمة بتلقي أموال قطرية، هي حركات سرية، لا يعرف الكثير عنها، وقد نشأت مع سد السلطات البحرينية أبواب العمل السياسي العلني وأضاف المركز البحريني انه “ربما يكون أشهر هذه الحركات سرايا الأشتر، التي تتهمها الحكومة بتبني أعمال عنف وقتل الشرطة“.

وخلص بوصفوان الى القول “صحيح أنه يمكن وصف البحرين بأنها ساحة حرب، لكن طرفا واحدا يطلق النار: الحكومة، فيما اتسمت الحركة المطلبية بشكل يكاد مطلقا بنهج مدني سلمي“. وأضاف ان “بعض التقارير تتهم الحكومة البحرينية بالمبالغة في العنف المنسوب لبعض المجاميع وتحاول شيطتنها وتعميم مقولة الإرهاب على الجميع“.

كما اعتبر ان “محاربة الإرهاب يتخذ شعارا سياسيا لتصفية الحسابات، وسبق أن استخدمته القوى الغربية في غير مكان، ومازالت، فيما تستخدمه القوى الخليجية الرسمية، بما في ذلك السعودية والإمارات والبحرين وقطر، على الدوام، للإجهاز على المعارضين“.