جورنال – جريدة الكترونية
اكدت مجلة “فورين آفيرز” الاميركية ان الولايات المتحدة التي ألحقت دمارا جسميا بالعراق خلال العقود الثلاثة الماضية، عليها الاجابة عن سؤال يتعلق بطبيعة العلاقة التي يجب عليها اقامتها مع العراق، بما يستجيب لالتزاماتها “الاخلاقية والمصلحة الوطنية” الاميركية، وبما يحول العراق من دولة حليفة الى دولة صديقة فعليا.
وفي تقرير تحت عنوان “اميركا قادرة على مساعدة العراق برغم النفوذ الايراني”، قالت المجلة الاميركية ان العراق كان “صديقا وعدوا وخصما للولايات المتحدة، بحسب الادارة الموجودة في واشنطن”، مضيفا انه بعد بعد عامين من الاستقرار النسبي في العراق وتشكيل ادارة جديدة في الولايات المتحدة، قد يكون البلدان اصبحا اخيرا على الطريق نحو اقامة علاقات مستدامة”.
ولفت في هذا السياق الى ان ممثلين عن البلدين التقوا في واشنطن اوائل شهر آب/ اغسطس، للبدء بمفاوضات حول شراكة دفاعية على المدى البعيد. ولهذا، اعتبرت المجلة الاميركية “ان هذا الحوار، واي اتفاق محتمل، يتحتم انه يجيب على السؤال الدائم: ما هي نوع العلاقة التي يجب على الولايات المتحدة ان تسعى اليها مع العراق؟
واستعرض التقرير تحولات التعاطي الاميركي مع العراق، حيث انه خلال عهد صدام حسين، كان دولة مارقة خاضعة للعقوبات، وعدوا يعتزم استخدام اسلحة الدمار الشامل، ثم بعد الغزو العام 2003، اصبح العراق بمثابة تجربة في بناء الدولة، وشريكا فاترا في الحرب على الارهاب، ودمية تحت سيطرة ايران، لكن الان تعتزم ادارة الرئيس جو بايدن القيام بمهمة تجاوز هذا الارث المتغير وتطبيع العلاقة بشكل نهائي.
وبعدما لفت التقرير الى طبيعة الدور “التدريبي والاستشاري” للقوات الاميركية المتمركزة في العراق (2000 عسكري)، اشار الى ان احد العوامل التي تعقد التقدم في العلاقات الاميركية- العراقية يتمثل بانتشار الميليشيات التي تتبع رئيس الحكومة ولكنها تعمل خارج هيكل القيادة الرسمي للجيش العراقي، وفي بعض الحالات، يبدو ان ايران هي من يوجهها.
وفي حين قال التقرير انه قد يكون هناك اغراء في واشنطن لربط التعاون المستقبلي مع بغداد بالقضاء على النفوذ الايراني، الا انه اعتبر ان “مثل هذا النهج سيكون خطأ، وان العراق لا يحتاج الى تقويض سيادته المتذبذبة فعليا بشكل اكبر من خلال التدخل الاميركي المضلل”.
واوضح التقرير ان ما يحتاجه العراق هو التمتع بالقدرة بمفرده على تأمين احتياجات مواطنيه وكبح جماح الميليشيات، ولهذا، فان مساعدة العراق على تعزيز امكانيات دولته هي الطريقة الافضل للتحرك نحو علاقة اميركية -عراقية اكثر طبيعية وودية ولخدمة مصالح الشعب العراقي، ومن دون المساس بامن الولايات المتحدة.
كسر الحلقة
واستعرض التقرير محطات اساسية في طبيعة علاقات واشنطن مع العراق واصفا اياها بالاجمال بانها “قصة صراع متكرر”، منذ ان كان العراق محط اهتمام الولايات المتحدة خلال الحرب مع ايران في الثمانينيات وقضية “ايران كونترا” ثم انفتاح ادارة رونالد ريغان على بغداد، ثم مخاوف ما بعد الحرب من تكديس العراق اسلحة الدمار الشامل وغزو الكويت التي حولت بغداد من شريك تجاري الى خصم استراتيجي، ثم تحرير الكويت ومحاولة خلق ثورة ضد صدام حسين لكنها لن تنجحن ثم في بقية التسعينات شنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على المدنيين العراقيين من خلال فرض العقوبات، ثم الاطاحة بصدام حسين، بعد حرب قادت الى الى اندلاع حرب اهلية اسفرت عن مقتل عشرات الالاف.
كما لفت التقرير الى ان ادارة جورج بوش الابن حاولت دعم قيام قيادة عراقية جديدة تتوافق اهدافها مع اهداف واشنطن، ولم يكن امامها سوى القليل من الخيارات، فاستقرت على نوري المالكي، كرئيس للوزراء، لكن في ظل رفض العديد من السنة التعامل مع المالكي، ادى هذا الى حالة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي. وتابع انه عندما سحبت ادارة باراك اوباما القوات الاميركية في العام 2011، استفادت كل من ايران والمتمردين السنة المتطرفين من وضع العراق غير المستقر، وحققت ايران ايران اختراقا من خلال الميليشيات الشيعية، بينما انضم السنة المتضررون الى مسلحي داعش السوريين لاحتلال مساحات واسعة من الاراضي العراقية.
ولفت التقرير الى ان مراوغة واشنطن في البداية في مواجهة هذا الهجوم الداعشي تركت الباب مفتوحا امام الميليشيات الشيعية في العراق لمواجهة هذا التهديد الجديد، وتعزيز موقفها في هذه العملية.
اما في ظل ادارة الرئيس دونالد ترامب، فقد ظلت العلاقات مشحونة، حيث اعتبر المسؤولون الاميركيون العراق بمثابة دمية ايرانية وعاملوا البلد بريبة وازدراء، بما في ذلك قتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، والقيايد الرفيع المستوى ابو مهدي المهندس خارج مطار بغداد. اما خلال عهد بايدن، فان واشنطن ركزت حتى الان على التعاون الاقتصادي مع التقليل من اهمية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق، وهو تغير اصبح ممكنا بفضل الانحلال التدريجي لتنظيم داعش في السنوات الاخيرة.
وفي هذا الاطار، لفت التقرير الى البيان المشترك الاخير الصادر عن الاجتماع العراقي-الاميركي في واشنطن، حيث تحول ادارة بايدن اهتمامها الى العنصر العسكري في العلاقة مع العراقيين، وان الطرفين بامكانهما وضع الاسس لانسحاب نهائي للقوات الاميركية، فيما من المتوقع في الوقت الحالي استمرار المساعدة العسكرية الاميركية للعراق.
ودعا التقرير الى تحديد تركيز لهذه الجهود، بدلا من تقديم التزامات مفتوحة تجاه الجيش العراقي المترامي الاطراف. ومن بين الاقتراحات دعا التقرير الى التالي:
1-تركيز واشنطن على عناصر الجيش الاكثر فعالية، مثل جهاز مكافحة الارهاب ووكالة الاستخبارات والتحقيق الاتحادية.
2- على المدربين العسكريين الاميركيين اعطاء الاولوية لتخطيط المهمة، وتشجيع التنسيق وتبادل المعلومات بين الوحدات العراقية المختلفة وزيادة قدرة تلك الوحدات على اجراء المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية
3-تطوير القوات العراقية قدرتها على القيام بعمليات محدودة بين اذرعتها المشتركة، والتي تجمع بين مناورات المشاة والدعم الجوي ونيران المدفعية
4-سحب القوات الاميركية في ظل التقدم نحو اقامة علاقات دبلوماسية طبيعية
5-استبدال عملية “العزم الصلب” الحالية، بمهمة اضيق نطاقا، قد تكون من خلال
مجموعة صغيرة من المستشارين الذين يعملون في اطار “مكتب التعاون الامني-العراق” في بغداد، المسؤول عن ادارة المساعدة الامنية وتسهيل التعاون بين واشنطن وبغداد.
لكن التقرير اشار الى ان “مكتب التعاون الامني-العراق” يتبع الى البنتاغون، ويقدم تقاريره الى البعثة الدبلوماسية الاميركية في العراق، وبالتالي فان موقعه بين البنتاغون ووزارة الخارجية يفرض بعض القيود على الدعم الذي يمكن ان يقدمه للجيش العراقي الشريك، ولهذا فانه يمكن استكمال المستشارين الخاضعين لسلطتها بمهمة ثانية اكثر مرونة تديرها القيادة المركزية الاميركية. واوضح ان هذا النشر المحدود لجنود العمليات الخاصة المدربين تدريبا عاليا في مجال مكافحة الارهاب بمقدوره ان يساعد في عمليات التدريب والاستخبارات، ويمكن لهذا الوجود لهذا الوجود العسكري المنخفض، ان يؤمن مسارا سلسا نحو تطبيع العلاقات.
واعتبر التقرير ان العلاقة غير العسكرية تمثل هدفا نهائيا وواقعيا، مشيرا بكل الاحوال الى ان التواجد العسكري الاميركي اخذ بالتراجع منذ سنوات، وانه في ظل عدم وجود حرب مع ايران او عودة تنظيم داعش، فان الاتجاه التراجعي هذا سوف يستمر. وتابع انه لا توجد معاهدة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن العراق، في حين ان الحكومة العراقية لن ترغب في السعي الى اي التزام في هذا المجال من خلال تحديد دولة اخرى باعتبارها تهديدا يحتاج العراق الى الدفاع عنه، وذلك خشية ان يستعدي جيرانه وخلق الازمة الامنية ذاتها التي يرغب العراق في تجنبها.
وبدلا من ذلك، ذكر التقرير ان الجانبين يتصوران شكلا بسيطا من التعاون يحد من التركيز على احتمال قيام الولايات المتحدة بعمليات قتالية داخل العراق. واضاف ان “صناع القرار في الولايات المتحدة لا يزالون بحاجة الى خطة لسحب القوات الاميركية المتبقية في العراق والتي يبلغ عددها حوالى 2000 جندي على مدى السنوات القليلة المقبلة، الا ان التركيز الحالي للقضايا الاقتصادية والتنسيق والدعم العسكري المتواضع نسبيا، يشير الى المستقبل المنشود للعراق كصديق، وليس كدولة حليفة للولايات المتحدة”.
مشكلة الميليشيات
وفيما يتعلق بوجود الميليشيات المرتبطة بايران، قال التقرير ان المتشككين في تعاون الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية كثيرا ما يشيرون الى تسامحها مع هذه الترتيبات كدليل على عدم الولاء العراقي، وهم يعتبرون ان استعداد ادارة بايدن للتعايش مع هذا الوضع، بدلا من القمع عسكريا او جعل المساعدة الاميركية مشروطة بمحاصرة الميليشيات، دليل على الضعف الاميركي، وانه وفق وجهة النظر نفسها، فان العراق هو في احسن الاحوال شريك متناقض وفي اسوا الاحوال عدو ضمني، وانه بالنظر الى حجم النفوذ الايراني، فان العراق وفق المنطق ذاته، لا يمكنه العمل كشريك اقليمي مستقل.
وبعدما قال التقرير ان “الولاءات المتنافسة داخل الجيش العراقي تمثل بلا شك مشكلةطن الا انه رأى ان الجيوش الهجينة اصبحت تشكل ايضا واقعا ملموسا في القرن ال21. وتابع ان ان تعريف عالم الاجتماع ماكس فيبر للدولة باعتبارها “احتكار الاستخدام المشروع للقوة المادية داخل اقليم معين”، ربما لم يعد قابلا للتطبيق حاليا، مشيرا في هذا الاطار الى ان الحكومات الوطنية تتعاقد بشكل متزايد على استخدام القوة مع جهات فاعلة غير حكومية، مثلما جرى في الحرب الاهلية السورية في الحرب الروسية في اوكرانيا، الا انه اعتبر ان “الميليشيات العراقية ليس لديها مصلحة في ازاحة الدولة التي تغذيها، ولا القدرة على القيام بذلك”.
وذكر التقرير بان الميليشيات العراقية كانت ظهرت في ظل الظروف الفوضوية التي خلقها الاحتلال الاميركي، موضحا انه عندما تسبب غزو العام 2003 بالقضاء على قدرة الدولة العراقية على الحفاظ على النظام وتقديم الخدمات، فان امراء الحرب هو من قاموا بتأمين هذا العجز، مستخدمين الهوية العرقية والدينية لصناعة شرعيتهم وسلطتهم، وان القوى الخارجية استغلت هذا الوضع حيث وفرت ايران المشورة والموارد مباشرة للميليشيات الشيعية، بينما دعمت الولايات المتحدة ميليشيات سنية مثل “الصحوة”.
وتابع التقرير انه لم يكن يوجد لدى اي جهة فاعلة القوة او الحافز لحل هذه الجماعات او اجبارها على الانضمام الى جيش وطني غير طائفي، في حين ان صعود داعش في العام 2014، وفر للميليشيات الشيعية فرصة ذهبية، لمواجهة التنظيم الذي صار على ابواب بغداد.
وبالاضافة الى ذلك، قال التقرير انه عندما اثار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى ازمة سياسية عنيفة في العراق بعد انتخابات العام 2022، كانت قوات الحشد الشعبي، وليس الجيش العراقي، هي الطرف الذي نجحت في التصدي لانصاره. كما ان الميليشيات تحاول احيانا التدخل لمعالجة النواقص من جانب الدولة، وتستوعب الشباب العاطلين عن العمل وان برواتب هزيلة، ما يبقي الاقتصاد الضعيف حيا، وينأى بهؤلاء المجندين عن المشاكل.
وفي حين قال التقرير ان وجهة النظر الاميركية تفيد بان الميليشيات المدعومة من ايران، تشكل تهديدا، مثل حركة النجباء وكتائب حزب الله، وان الميليشيات استفادت من غطاء الحكومة العراقية التي هي نفسها سمحت بالوجود العسكري الاميركي على الاراضي العراقية، وهو وضع مزعج بالنسبة لواشنطن ومصدر محتمل للتصعيد بين الولايات المتحدة وايران طالما بقيت القوات الاميركية في العراق.
الا ان “فورين آفيرز” قالت ان “حل هذه المعضلة لا يكمن في محاربة الميليشيات بشكل مباشر او ارغام الحكومة العراقية على كبح جماحها، حيث ان القيام بذلك لن يؤدي الا الى تقويض سيادة الدولة العراقية التي اضعفها وجود الميليشيات المدعومة من ايران”.
وبدلا من ذلك، يقترح التقرير على واشنطن اتباع “النهج المعقول المتمثل بتعزيز قدرة الدولة العراقية من خلال الوسائل البطيئة والاقل قسرية والاكثر استدامة في والمتمثلة في الدبلوماسية التقليدية، والمساعدات المستهدفة، والتعاون الاقتصادي”.
ولفت التقرير الى ان الميليشيات موجودة لكي تبقى، وان “تحديها بشكل مباشر، لن يؤدي سوى الى تعزيز اهميتها ونفوذها، مما يمنح الحكومة الايراني، النصر”، مضيفا ان الافضل هو العمل مع الحكومة في بغداد، كما ان الفصائل السياسية والميليشيات تتقبل بشكل كبير موقف رئيس الحكومة السوداني الذي يؤيد استمرار وجود عسكريين امريكيين للمساعدة في تطوير القوات المسلحة العراقية.
بماذا تدين اميركا للعراق؟
واعتبر التقرير ان الشر المتمثل بالميليشيات الموالية لايران يجب الا يمنع واشنطن من تقديم الدعم لبغداد، مشيرا الى ان الدبلوماسية الاميركية حولت اهتمامها بالفعل الى المشاكل الخطيرة الاخرى التي يعاني منها العراق، موضحا ان النهج العام للولايات المتحدة يتمثل في تجاوز المخاوف الامنية، ومنح الاولوية للمسائل الاقتصادية والانسانية الملحة مثل الخدمة الكهربائية وتردي الزراعة بسبب الجفاف ومعدلات البطالة (17% بشكل عام، و28% للنساء و36% للشباب).
ورأى التقرير ان مراكز التسوق البراقة والاسواق المزدهرة في بغداد، والواجهة النهرية المتجددة في الموصل، والانتعاش الاقتصادي في محافظة الانبار، كلها عناصر تجعل الصور الجذابة ترافق القصص حول تعافي العراق في مرحلة ما بعد داعش، غير ان الحقيقة هي ان غالبية العراقيين يكافحون من اجل تلبية نفقاتهم.
وتابع ان “فشل الحكومة في توفير احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، يمثل تهديدا اعظم لمستقبل العراق من الارهاب، وان اوجه القصور الحكومية المستمرة لن تؤدي سوى الى تغذية التهديد الارهابي”.
وخلص التقرير الى القول ان واشنطن “تتحمل مسؤولية اخلاقية لمساعدة العراقيين على تصحيح هذا الوضع، فهي على مدى 30 عاما، الحقت اضرارا جسيمة بالعراق”. واضاف ان “نهج السياسة الواقعية من شانه ان يتجنب الحجة القائمة على الحتمية الاخلاقية، ولكن في هذه الحالة، فان الاخلاق والمصلحة الوطنية هما في الجانب نفسه”.
وتابع قائلا “ان مساعدة العراق على التعافي من عقود من الصراع، بدلا من القاء اللوم عليه بسبب الميليشيات الذي هو في حد ذاته نتاج الغزو الاميركي، من شانه ان يجعل وضع الولايات المتحدة اقليما اكثر امانا ويعزز سمعتها من حيث الموثوقية”.
واضاف ان الولايات المتحدة “تمتلك الادوات التي تحتاجها لمساعدة العراق، ويتحتم عليها ان تستبدل وجود جنودها، من خلال تسهيل الاستثمار، وتوفير المساعدة الفنية لجهود التكيف مع التغيير المناخي، وتمكين اجهزة الامن العراقية من العمل بشكل مستقل”.
وبرغم ذلك، قال التقرير انه ينبغي على واشنطن ان تكون واضحة الرؤية بشان ما يمكنها وما لا يمكنها تحقيقه في العراق، مضيفا ان المصالح الاميركية ستتعارض في بعض الاحيان مع بغداد، ولن يتمكن الدبلوماسيون والمسؤولون العسكريون الاميركيون دائما من مراقبة شركائهم العراقيين او التاثير عليهم، الا انه يجب على واشنطن وبغداد العمل معا نحو مستقبل لا تعتمد فيه الدولة العراقية على القوات الاميركية لضمان امنها وتماسكها. وخلص الى القول ان “التحديات الاكثر الحاحا التي يواجهها العراق والولايات المتحدة ليست من النوع الذي يمكن حله من خلال نشر 2000 جندي امريكي الى اجل غير مسمى”.
