جورنال – جريدة الكترونية
قبل مباراة كرة القدم بين منتخبي قطر والامارات في بطولة كأس اسيا 2019، اعلنت ابوظبي انها تقدمت بشكوى بحق الدوحة امام منظمة التجارة العالمية، قائلة إن الدوحة فرضت حظرا على المنتجات الإماراتية.
ومعلوم انه في يوليو/تموز العام 2017، تقدمت قطر بشكوى أمام منظمة التجارة للطعن في قرارات المقاطعة التجارية التي فرضتها الإمارات والسعودية والبحرين عليها.
كانت الإمارات والسعودية والبحرين بالاضافة الى مصر، قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط النقل مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقارب مع ايران، وهو ما تنفيه الدوحة.
وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية (وام) ان قرار لجوء ابوظبي الى منظمة التجارة الدولية ”تأتي بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية”.
واشارت الإمارات الى إن قطر قامت “برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات”.
وكانت قطر من جهتها، حظرت المنتجات التي منشأها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين في مايو/أيار العام 2018. كما ان وزارة الصحة العامة القطرية امرت بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.
وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء. وتعتبر الامارات، بناء على ذلك، ان قطر بعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية، لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها من دون قرار من المنظمة.
كما تعتبر الامارات ان الإجراءات القطرية أحادية الجانب وإجراءات تجارية خالصة تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.
وذكرت الوكالة الاماراتية أن قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، مما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.
(جورنال)
