جورنال – جريدة الكترونية
قطر خارج “اوبك” مع بداية العام 2019. ربما لا يكون لهذا القرار المفاجئ الذي اتخذته الدوحة تأثيرا كبيرا على النفط عالميا بالنظر الى ضآلة الحصة القطرية في الاسواق، لكنه سياسيا يعني اكثر من ذلك بكثير.
وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي اعلن قبل ايام نية قطر الخروج من “اوبك” في بداية العام الجديد، مشيرا الى ان القرار ليس سياسيا. لكن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم اعلن في تغريدة ان الخروج قرار حكيم وان اوبك “تُستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية”.
بهذا المعنى، يصبح لانسحاب قطر مدلولات اكثر اهمية، اذ تتعالى الاصوات منذ اكثر من عام على بدء الحصار الذي تقوده السعودية والامارات والبحرين ومصر، على الدوحة، للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد قمته الجديدة في التاسع من كانون الاول/ديسمبر الحالي في المملكة السعودية.
وكانت وكالة الأنباء القطرية ذكرت إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تلقى دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور أعمال القمة الخليجية 39. ولم يعرف ما اذا كان الامير تميم سيشارك في القمة، ام سيوفد من يمثله فيها.
وكتب عبدالله العمادي في موقع “الجزيرة” انه “راحت كثير من الجهات المعنية بالتحليلات السياسية والاقتصادية تبحث ما وراء هذا القرار الذي يأتي قبيل اجتماع هام للمنظمة، حيث ذهبت أكثر التحليلات إلى أن القرار سياسي بحت، في حين كانت هناك آراء أخرى رأت أن الأمر لا يخرج عن خطط إستراتيجية مسبقة لتوسيع قدرة قطر على تنويع استثماراتها، والتركيز على المادة المستقبلية للطاقة وهي الغاز الطبيعي، باعتبار الاحتياطات الضخمة التي لديها التي تحتاج إلى توجيه كثير من الوقت والجهد والمال، بدلا من تبديدها في منظمة مثل أوبك، التي حادت في الآونة الأخيرة عن خطها المرسوم وهدفها الرئيسي، حتى بدت كأنما تعمل في سبيل تحقيق مصالح البعض القليل فيها وآخرين خارجها، على رأسهم الولايات المتحدة”.
وقال العمادي انه “رغم قناعة متخذ القرار القطري بأن قطر في المنظمة ليست بتلك العضو المؤثر، باعتبار حصتها من الإنتاج التي لا تتعدى 2% مقارنة بأعضاء آخرين، وأن القرار ليس بقصد إلحاق الضرر بالمنظمة، فإن من يحسبون كل خطوة تخطوها الدوحة في عالم السياسة أو الاقتصاد، لاسيما الدول التي تحاصر قطر وعلى رأسها السعودية والإمارات، ترى أنه قرار سياسي موجه تجاههم بقصد الإضرار بمصالحهم”.
واعتبر العمادي ان الانسحاب من “اوبك”، اعاد للأذهان مرة أخرى فكرة مطروحة على المستوى الشعبي في قطر، وما زالت متوهجة لم تخفت بعد منذ بدء حصار قطر في يونيو/حزيران العام الماضي 2017، المتمثلة باختصار شديد في الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، الذي لم يحرك ساكنا في الأزمة، بل تحول في السنوات الأخيرة إلى منظمة شبيهة بأوبك”، مذكرا بما قاله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق بان “استمرار الأزمة الخليجية كشف إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه وتلبية طموحات شعوبنا الخليجية”.
وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري اعلن ان “قرار خروج قطر من أوبك ليس سياسيا وإنما يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق باستراتيجية قطر في المستقبل تجاه قطاع الطاقة.. والتركيز على قطاع الغاز”.
ونفى الوزير القطري سعي منتدى الدول المصدرة للغاز للعب دورا مشابها لأوبك، قائلا أن أهداف تأسيس المنتدى يختلف عن “أوبك”، وأنه ليس من بين أهداف المنتدى تحديد كميات الانتاج للدول المشاركة فيه.
اما حمد بن جاسم بن جبر فقد غرد قائلا ان “انسحاب دولة قطر من منظمة أوبك هو قرار حكيم، فهذه المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيء. فهي تُستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية”.
لكن من جهة اخرى، غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش قائلا ان “البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية، الشق الاقتصادي للانسحاب اقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدأ هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك”.
ومع ذلك، تساءلت “بلومبيرغ” الاميركية : هل تنسحب قطر من مجلس التعاون الخليجي بعد انسحابها من أوبك؟
وقال الكاتب بوبي غوش في مقاله إن المبررات التي قدمتها قطر لانسحابها من منظمة أوبك بعد عضوية دامت 57 سنة، يمكن بسهولة -بل وبشكل أكثر إقناعا- أن تستخدم لتبرير الخروج من مجلس التعاون الخليجي.
ورأى الكاتب أن قطر ليس لديها ما تكسبه من بقائها في المجلس، لا سيما أن المجلس –حسب رأيه- لا يملك إلا تأثيرا ضئيلا في الشؤون الإقليمية.
واستبعد غوش أن يتمكن السعوديون والإماراتيون من إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي، فرغم أن البحرين تسير على خطى السعودية فإن الكويت وعُمان مستاءتان من “البلطجة السعودية”، كما أعلن الكويتيون أنهم يرغبون في رؤية جهود لحل الأزمة الخليجية في القمة الخليجية المنعقدة الأسبوع المقبل.
والأهم من ذلك، وفقا للكاتب، لن توافق واشنطن على أي محاولة لطرد قطر، مما يزيد من الضغوط على السعودية لإنهاء الأزمة ورفع الحصار.
(جورنال)
