جورنال – جريدة الكترونية
الكويت- “جورنال”
لم يكن القاء السلطات الامنية في الكويت القبض على موظف من الجنسية المصرية في وزارة التربية والتعليم العالي، حدثا عاديا على الاطلاق، فالموظف اعترف سريعا لجهات الاختصاص بمشاركته بتزوير عشرات الشهادات العليا للكويتيين وغيرهم خلال السنوات السبع التي قضاها في الوزارة، لينكشف على اثر ذلك اكبر فضيحة تعليمية في تاريخ الكويت.
قضاة ومحامون وعدد من الاساتذة الجامعيين وضباط كبار واعضاء سابقين في مجلس الامة وقياديون في وزارات الكويت اي ما مجموعه اكثر من ٥٠٠ شخص من الجنسين هم الان تحت طائلة التزوير القضائي، وذلك بعد اكتشاف حصولهم على شهادات عليا من جامعات وهمية في اوروبا واسيا، لكن من دون ان تعلن الجهات الحكومية المختصة اي من اسماء هؤلاء رسميا على الرغم من تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحول القضية الى قضية رأي عام وضعت الحكومة الكويتية في موقف محرج من اي محاولات تكتم على الموضوع في ظل تبني عدد من المحاميين زمام المبادرة نحو رفع قضايا في المحاكم الكويتية ضد من تثار حوله شبهات التزوير اذا ما بادرت الحكومة باتخاذ هذه الخطوة وذلك في ظل محاولات حثيثة من بعض المتورطين لغلق ملف القضية وحصرها بموظف الوزارة الملقى القبض عليه.
وفي العام ٢٠١٣ كانت الحكومة الكويتية اعلنت عبر وزير التربية انذاك نايف الحجرف وجود عدد كبير من اصحاب الشهادات المزورة وانها تقوم بالعمل على مراجعة نحو ستة الاف شهادة عليا تم الحصول عليها في الخارج من اجل اعادة معادلتها.
