جورنال – جريدة الكترونية
خليل حرب
المآسي التي خلفها – وما زال – فيروس كورونا في صميم حياة الانسان، لا تعد ولا تحصى، لا بل ان العالم يتحسب لاحتمالات اكثر سوادا في الآتي من الشهور، بعدما تخطينا عتبة المليوني اصابة بالفيروس من دون ان نبلغ ما يسميه الاخصائيون : “مرحلة الذروة” او الهضبة، التي يفترض ان يبدأ الانحدار بعدها.
يعني ذلك فيما يعنيه، اننا ربما نكون مقبلين على الاسوأ. ويقال هذا الكلام لا بدافع التشاؤم، وانما للحث على اليقظة.
ومهما يكن، فانه في خضم هذا المشهد القاتم، هناك، بين السياسيين والاقتصاديين والامنيين، كما في اي كارثة، من يحصي الارباح ويخطط لكسب المزيد، بينما أربك الفيروس بعض الشرائح المتدينة التي احتارت ما بين التعامل مع الفيروس على انه تحد طبي، او ما بين الابتلاء والاختبار الايماني من الهه، سواء كان مسلما، مسيحيا، يهوديا، او هندوسيا… وهي بذلك ربما تأخرت تائهة في الاصطفاف الى جانب الرابحين او الخاسرين.
الشركات والتكنولوجيا
يتبادر الى الذهن اولا شركات انتاج العقاقير والمواد المعقمة والاقنعة والقفازات والمعدات الطبية التي اقبل مئات ملايين الناس على شرائها ما ان تفشى الذعر من الفيروس في انحاء العالم. على سبيل المثال، شركة “ألفا برو – تيك” الاميركية – الكندية، تعلن على موقعها الالكتروني ارتفاعا قويا في طلبيات تصنيع الاقنعة الطبية وملابس الوقاية في الربع الاول من العام 2020، وتتوقع صعودا مستمرا في ايراداتها لبقية العام، وهو مؤشر انعكس سريعا في اسعار أسهمها في البورصة بنسبة 70 في المئة.
مثلها أيضا شركة “3 ام” الاميركية التي تعمل في تصنيع المواد الطبية والتنظيف، اذ ارتفعت قيمتها السوقية بنحو مليار ونصف مليار دولار في الأسابيع الاولى من العام الحالي. شركة “نوفاسيت” الفرنسية قفزت أسهمها بحوالى 70 في المئة ما ان أعلنت عن اختبار جزيئي لفيروس كورونا. من بين الرابحين ايضا “نوفافاكس” الاميركية – السويدية التي تعتزم في اواسط شهر ايار 2020 اجراء اختبار على مصل مضاد لكورونا. هناك ايضا شركة “آللايد هلثكير” التي تصنع معدات للتنفس ولها مقرات في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. شركة “اينوفيو” الاسترالية التي تنشط في الولايات المتحدة أيضا وتعمل في مجال العقاقير لعلاج الامراض المعدية وغيرها، ارتفعت قيمها سهمها بنحو 25 في المئة.
ولا بد من الاعتراف ان البشرية لم تشهد مثل هذا الهوس الجماعي بمواد التنظيف ومطهرات الايدي، من قبل. فقد حلقت المبيعات الى السماء لشركات مثل “بوريل”، “ليسول” ، “ديتول”، بالاضافة الى “كلوروكس” التي بحسب وكالة “بلومبيرغ” الاخبارية الاميركية، ارتفعت مبيعاتها 1400 في المئة من شهر ديسمبر/كانون الاول الى شهر يناير/كانون الثاني الماضيين.
ومع تقديرات الامم المتحدة بوجود نحو ثلاثة مليارات انسان تحت الحجر الالزامي، واحتمالات تفشي الوباء، فان ذلك يعني مستوى اعلى من الخوف سيترجم اقبالا لا سابق له على هذه المنتجات والعقاقير والمعدات، اي اننا نتحدث هنا عن أرباح بمليارات الدولارات، على اقل تقدير، لهذه الشركات.
ومع اغلاق دور السينما والمسارح في اغلب دول العالم، كان طبيعيا ان تلتحق شركة “نتفليكس” للإنتاج الفني بقوافل الرابحين اذ ارتفعت اسهمها في ظل ظاهرة احتجاز الناس في منازلهم والزيادة التلقائية لنسبة المشاهدة واعداد المشتركين. شركة “زووم” في كاليفورنيا، ازدهرت بقوة ايضا بارتفاع اسهمها نحو 70 في المئة، لانها وفرت للمحرومين من الاجتماع والمؤتمرات، تطبيقا يسمح لهم باللقاء والنقاش والتحاور عبر الانترنت. ومثلها فعلت شركة “بيلوتون” الاميركية التي توفر منذ العام 2012 فكرة اللياقة البدنية الرقمية، وتقدر قيمة اسهمها منذ ما قبل كورونا، بأكثر من 8 مليارات دولار، فما بالك بعد التزام الناس منازلهم الان ولجوئهم الى الرياضة من خلال دورات تدريب حية عن بعد توفرها شاشات الدراجات الرياضية؟
وبالاجمال، مع امتناع ملايين الناس عن الالتقاء والحركة خارج منازلهم، ازداد استخدام تطبيقات التجارة الالكترونية لتيسير امورهم، فعززت “علي بابا” و “أمازون” خدماتهما للشراء الالكتروني. وتصاعد هوس تواصل الناس عبر تطبيقات الرسائل والاتصالات مثل “دروب بوكس” الذي يتيح لمستخدميه تخزين ومشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو والاغاني، وذلك تعويضا عن غياب الزيارات الاجتماعية والمهنية وغيرها.
ازدهرت أيضا تطبيقات التعلم عن بعد على غرار تطبيق “ديولينغو” الذي يعلم اللغات العالمية، ونشطت الشركات التي تقدم دورات متقدمة في كل الميادين تقريبا، في المحاسبة، القانون، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات وحتى اليوغا. أما المدربون الرياضيون فقد خرج العديد منهم حول العالم في بث حي عبر تطبيقات مثل “انستغرام” لحث الممطوقين داخل بيوتهم على مشاركتهم في ممارسة التمارين الرياضة.
وبطبيعة الحال، نشأت في هذه الاجواء، الاف الشركات التي تمتهن الاجرام الالكتروني لاستغلال الخوف من كورونا، وذلك بتسجيل نفسها تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل “كوفيد” و”كورونا” و”فيروس”، ويعمل العديد منها على اغراق البريد الالكتروني برسائل عشوائية لاستدراج اصحابها الى عملية احتيال مرتبطة بالفيروس، وذلك بحسب هيئة “آيكان” التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها.
السياسيون والفيروس
لكن أين الدولة من هذا الحدث، او السلطة السياسية في ما يعنينا هنا، وهي بالمفهوم المعلوم للكلمة، وهي تتابع المشهد العام وتفاصيله، والى أين يمكن أن تصل الامور مستقبلا، وكيف ستحاول ادارة أزمة بهذه الخطورة، وتبديل علاقتها بالناس، لتؤول مآلاتها الى ترتيب المصالح والقوى التي ترعاها، او تمثلها.
يمكن للمرء ان يفترض ان الفيروس على المدى الزمني المتوسط، سيتسبب في اثارة قلاقل اجتماعية كبرى هنا وهناك تؤدي الى اسقاط بعض الحكومات. ويمكن للمرء ان يفترض أيضا ان السلطة بشكل عام، ستطور قدراتها واذرعها الأمنية والاعلامية والدينية والاقتصادية تدريجيا، من أجل الاحتواء والسيطرة.
ان من السذاجة الافتراض في المقابل، ان هذه السلطة ستحاول ادارة مجتمعاتها مثلما كان عليه الحال قبل كورونا، اذ من البداهة التصور انها ستعمد الى تعزيز قبضتها عليها بأساليب وطرق باتت بالنسبة اليها الآن أكثر من مشروعة، ان لم نقل ملحة، بعدما تفاقمت المخاطر وأضرمت نيران النقمة الشعبية.
وسيكون الاخضاع، بالنسبة الى السلطة، استراتيجية لا مفر منها، عبر الترهيب والتهويل لاعادة الامساك بمفاصل المجتمع المتفلت، ذعرا او تمردا، بفعل الصدمة الوبائية التي ألمت به. بامكاننا هنا، على سبيل المثال، استعادة تجربة الاميركيين في مرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول التي شرعت بعدها السلطة أبواب “الترهيب الأمني”، لا في مواجهة “الارهابيين” فقط، وانما في التعامل مع مواطنين وسياسيين واكاديميين، من خلال نبش خصوصياتهم ورصدها عبر الاتصالات والتنصت. ولقد توج الرئيس الاسبق جورج بوش هذه الهجمة بتأسيس وزارة الامن الداخلي بعد الهجمات بعام واحد فقط.
الفارق هنا ان هجمات نيويورك وواشنطن استخدمت تداعياتها المتمثلة بهلع الاميركيين، لتشريع القبضة الامنية الحديدية، بينما يدفع فيروس كورونا الاجهزة الامنية حول العالم الى تعديل أولوياتها لا في ما يتعلق بالمخاطر البيولوجية او الوبائية المحتملة، وانما باحكام المراقبة والتحكم بجماهير منكوبة بالذعر، عبر البوابة الصحية. الا يصب ذلك في صلب “الأمن القومي” لاي دولة؟
صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت ان 25 دولة تستخدم حاليا برامج واسعة النطاق لمتابعة بيانات هواتف الخلوي وتسجيل المكالمات الخاصة وكاميرات متطورة للتعرف على الوجه وطائرات “درونز” للمراقبة ومتابعة قرارات حظر التجول والتجمعات، وان هناك مخاوف من منظمات وشخصيات حقوقية من سوء استخدام هذه البرامج والبيانات الشخصية، في مرحلة ما بعد كورونا.
ان تصور ان السلطة، اي سلطة، ستتصرف بخلاف ذلك في مثل هذه الاجواء المتاحة، هي سذاجة مطلقة. الخوف والاضطراب الذي خلقه الفيروس حول العالم، ستلحق به موجة افقار وذعر مضاعف وقلاقل اجتماعية وانتشار السلاح الفردي بفعل الضائقة الاقتصادية فيما لو احكم الفيروس خناقه على مقدراتنا الاقتصادية. ففي المقابل، من بامكانه ان يلوم الناس، عموم الناس، وهي ترى حكومات ودول ترتدي ملابس التحضر والمدنية والاخلاق، وهي تستخدم اساليب القرصنة والسطو على معدات واجهزة طبية مخصصة لدول أخرى تحتاجها.
تقول السلطة بأفعال واضحة البشاعة، ان البقاء للاقوى، وان القانون والأخلاق أدوات تستخدم في زمن غير هذا الزمن، وفي أوقات غير هذا الوقت. هذه هي الرسالة الارشادية الفعلية التي تصل الى الناس المنكوبة بالوباء والذعر.
ولعل من بين اشارات الخوف هذه، انكفاء الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان وهونغ كونغ وفرنسا وغيرها. من بينها ايضا تزايد المخاوف في لبنان من عمليات الى “Hair Cut “ المالية التي قد تعمد اليها السلطة للاستيلاء على اموال المودعين في البنوك، تحت مسميات خطة انقاذ اقتصادي. وفي ايطاليا الغارقة في الوباء، تتحدث تقارير عن ازدهار الجريمة المنظمة، ونشاط عصابات المافيا ومخاوف من تحريك مجموعات شبابية مقهورة بنسب بطالة هائلة، للقيام بأعمال شغب واسعة.
هذه كلها مؤشرات. وسيتحتم على السلطة اللجوء الى أذرعها الأمنية لتعزيز مراقبتها للافراد والمجتمعات المختلفة، وتفعيل التجسس على العلماء والمختبرات الطبية في دول أخرى وتحديد التهديدات البيولوجية المحتملة، وكل ذلك في سياق جهودها المفترضة لمواجهة المخاطر الوبائية. يعني ذلك تمويلا أكبر للمجهود الأمني، ولأنشطة المراقبة على الانترنت والهواتف الخلوية وشبكات العملاء على الارض.
صحيح ان الكثير من ذلك يحصل بالفعل، وهناك صراع بين الاجهزة الدولية المختلفة، لكنه الان سيتخذ منحى أكبر بالتأكيد، مع تركيز محلي شديد. ان العديد من دول العالم، وليست فقط الدول المتطورة تكنولوجيا، تعتمد منذ سنوات طويلة، على تقنيات التعرف على هويات الوجوه، ورصد حركة الناس في الشوارع والاحياء والمدن والمطارات والفنادق وغيرها، لكن ما سيحدث الآن ان ذلك ستتم مضاعفته بعدما جعلوا من كورونا مسوقا لبضاعة “صناعة الخوف”.
متدينون وكورونا
ملفت كان تعامل بعض الجهات الدينية مع فيروس كورونا. هناك ما يشي بأن بعض المتدينين وجدوا صعوبة في التعامل مع الخطر الجرثومي باعتباره حقيقة علمية لا جدال فيها، فتراوحت مواقف الكثيرين ما بين اللامبالاة والشماتة والمكابرة والتباطؤ في التحرك، قبل ان تتضح خطورة الوباء، وتفرض الحكومات ارادتها بالحجر ومنع التجمعات البشرية حتى الدينية منها.
ان من بين تلك تجليات الاستغلال المثيرة للسخرية ما نقل عن تنظيم “داعش” الارهابي اعتباره ان الوباء “عذاب مؤلم من الله للامم الصليبية”. وسنقول ان هذا التنظيم الارهابي لا يمثل شيئا من الدين. الا ان متدينين آخرين من معتقدات مختلفة حول العالم، كادوا ان يلتقوا على فكرة واحدة مفادها ان الفيروس هو اختبار السماء، او ابتلاء منها، لتأكيد ان فيروس بهذه الضآلة فضح ضعف الانسان وهشاشته امام الرب.
للدين مكانته الكبيرة في العديد من المجتمعات، لكن من الواضح ان العديد من رجالاته حاولوا، ربما عن جهل وارتباك، او اصرار متعمد، تضليل النقطة المركزية في ما يجري في العالم منذ اكثر من خمسة شهور، بان ما يداهمنا هو وباء قابل للتفشي بدرجة شديدة الخطورة وباننا لا نملك، حتى الان، علاجا طبيا له، وان التركيز على المظاهر الدينية ليست خلاصا في هذه اللحظة تحديدا. ان الفيروس بمعنى آخر، شكل مناسبة استثنائية، لحشد الاتباع والمؤمنين، مهما كان الثمن، بتغليب الجوانب الغيبية، على الحقائق العلمية.
خذ مصر على سبيل المثال. فبحسب المعلن رسميا، تم اكتشاف أول حالة لمصاب بالفيروس في مصر في 14 فبراير/شباط 2020. انتظرنا حتى 15 مارس/اذار لتعلن مؤسسة الازهر جواز الغاء صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، من خلال بيان اشار الى ان الفتوى تأتي تماشياً مع أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار”.
وحتى حلول 20 مارس/اذار كان قرار وزير الاوقاف لا يزال قائما بالابقاء على المساجد مفتوحة لصلاة الجمعة مع اتخاذ اجراءات الوقاية اللازمة. تحتم على الحكومة في اليوم التالي اعلان اغلاق المساجد!
في ايران ايضا، كان الارتباك واضحا. فقد تم تأكيد الاصابة الاولى بفيروس كورونا في 19 فبراير/شباط في مدينة قم، لكن برزت اتهامات عديدة للسلطات الايرانية بتجاهل الخطر بالنظر الى موعد الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة بعد ذلك بيومين، ما ادى الى تفشي الوباء مع توجه ملايين الناخبين الى صناديق الاقتراع. في قم نفسها، سجلت واحدة من اعلى نسب الاصابات بين الايرانيين. ولا يقف الأمر هنا، روج احد المتدينين المعممين افكارا حول عدم نجاعة علوم الطب الحديث في معاجلة الامراض، مدعيا امتلاكه قدرات شفائية باسم “الطب الاسلامي”. حاول أيضا “الشيرازيون” تحدي قرار السلطات فرض الاغلاق على المواقع الدينية المقدسة، معتبرين ذلك تجديفا !
بعض دوائر الكاثوليكية اليمينية في الولايات المتحدة، عاملت الفيروس وأخطاره، بأفكار تضليلية. وعوضا عن المشاركة في الجهد الجماعي التضامني لمواجهته، راح هؤلاء المتدينون يصورونه على انه “اختبار الرب” ودليل على قرب “نهاية العالم” وظهور السيد المسيح!
وعند اليهود لم يكن الوضع أفضل حالا. ففي فلسطين المحتلة، تفشى وباء كورونا في أوساط اليهود المتدينين الذي يشكلون 12 في المئة فقط من سكان الكيان المحتل، لكن الاصابات بينهم بالفيروس شكلت 50 في المئة من نسبة الاصابات في عموم الكيان الاسرائيلي. استمع المتدينون الى تعاليم حاخامتهم الذين رفض العديد منهم الاعتراف بخطر الفيروس، وقاوموا محاولات منع تجمعاتهم.
لا بل ان احد ابرز رموزهم، وهو وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان اصيب نفسه بالفيروس بعدما كان سخر قبل ذلك بأيام من الفيروس معتبرا انه عقاب من الرب سيطال الشاذين جنسيا، ورافضا فكرة اغلاق دور العبادة اليهودية لان الصلاة فيها ستحي الأمل بمجيء “المسيح المخلص لانقاذ الإسرائيليين من الوباء”!
ولكي يكتمل مشهد مفارقات بعض المتدينين، احتشد جمع من اتباع منظمة “هندوماهسابها” في مدينة نيودلهي، لاحتساء بول البقر باقداح خزفية، ايمانا منهم بانها تقيهم من كورونا!
ان الأمثلة كثيرة. وليس المجال هنا لاستعراضها كلها. لكن هذه الأخبار تلتقي في مكان ما عند نقطة مركزية مفادها ان التيارات التنويرية – أو الاصلاحية – داخل المجتمعات الايمانية ما تزال قاصرة في معاركها لاخراج أتباعها الى النور من خلال التأكيد على أن العلم لا يتعارض مع معتقداتهم.
لكن الاهم، ان الفيروس الذي ضربنا لم يفرق بين المتدينين واللامتدينين، وانه يمنحنا في المقابل، لحظة نادرة للتآخي الانساني بين البشر، لا مناسبة جديدة، للضلال والدجل.
خليل حرب
عن موقع “ذات مصر”
