“رايتس ووتش”: أسلحة اميركية الى البحرين على حساب “الحريات” ؟

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس الشيوخ الاميركي الى رفض اقتراحين لبيع أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبا إلى البحرين، نظرا لسجل حكومتها السيئ بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين.

وتأتي مبيعات الأسلحة المقترحة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الاميركية، وسط التدهور المستمر لحقوق الإنسان منذ التظاهرات المناهضة للحكومة في العام 2011، ومشاركة البحرين المستمرة في النزاع اليمني الذي تقوده السعودية، والذي ساهم في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وصعّدت البحرين حملتها على النشطاء والمحامين والصحافيين، العام الماضي، وسحبت الجنسية من عدد قياسي من مواطنيها، ونفذت محاكمات جائرة للمدنيين في المحاكم العسكرية، وقامت بمضايقة وترهيب وسجن ومحاكمة الحقوقيين وأفراد أسرهم. هذا بالإضافة إلى سوء المعاملة والتعذيب على نطاق واسع من قبل قوات الأمن وقتل متظاهرين أثناء تفريق احتجاجات سلمية، منذ أن اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام 2011.

وقالت سارة مارغون، مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في واشنطن: “يوضح هذان المقترحان لبيع الأسلحة أن إدارة ترامب لا تكترث لحقوق الإنسان في البحرين. على مجلس الشيوخ الاميركي إيقاف جميع مبيعات الأسلحة إلى البحرين، حتى تطلق سراح جميع الحقوقيين والمعارضين المعتقلين ظلما، وأن يوضح أن أي حليف رئيسي للولايات المتحدة يجب ألا يستمر في مثل هذه الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان”.

في 27 أبريل/نيسان 2018، وافقت وزارة الخارجية على بيع حوامات هجومية من طراز “إيه إتش 1 زي” (AH-1Z)، وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى إلى المملكة، بتكلفة تقدر بنحو 911.4 مليون دولار. ويأتي هذا الاتفاق نتيجة لسياسات الرئيس دونالد ترامب المنقحة لنقل الأسلحة التقليدية وصادرات الطائرات بدون طيار، الموقعة في 19 أبريل/نيسان، والتي تركز على المصالح الاقتصادية الاميركية أكثر من حقوق الإنسان.

وفي 17 أيار/مايو، وافقت وزارة الخارجية على صفقة أسلحة ثانية مع البحرين تصل قيمتها إلى 45 مليون دولار، شملت 3,200 قنبلة مخصصة لتسليح أسطول مقاتلات” إف-16″ (F-16)  في البحرين. في كلتا الحالتين، تم إخطار مجلس الشيوخ بالمبيعات، وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، لديه 30 يوما من تاريخ الإخطار لمعارضة الصفقة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن هناك مخاوف كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان في سلوك البحرين محليا، وخارجيا من خلال مشاركتها في التحالف بقيادة السعودية في اليمن. على الولايات المتحدة التوقف عن بيع جميع الأسلحة إلى البحرين، إلى أن تظهر السلطات أنها جادة في معالجة المخاوف الحقوقية. ينبغي أن يشمل ذلك إطلاق سراح جميع الحقوقيين والمعارضين الذين يقضون فترات سجن طويلة بسبب تعبيرهم السلمي، ومحاسبة المسؤولين وضباط الأمن المسؤولين الذين شاركوا في التعذيب أو أمروا به خلال الاستجوابات منذ العام 2011.

في تعبير مبكر عن سياسة إدارة ترامب تجاه حقوق الإنسان ومبيعات الأسلحة، في مارس/آذار 2017، ألغى وزير الخارجية حينها، ريكس تيلرسون، شروط حقوق الإنسان التي ربطتها إدارة أوباما ببيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى البحرين بقيمة 2.8 مليار دولار.

في يونيو/حزيران 2017، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر أنه سيعطل جميع مبيعات الأسلحة التي أعلِن عنها مؤخرا لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يجد المجلس سبيلا لإعادة التوحد بما يتعلق النزاع بين قطر ودول أخرى. وألغى كوركر هذا التعطيل بعد 8 أشهر، في فبراير/شباط 2018، مما سمح لصفقتي السلاح إلى البحرين بالمضي قدما، وقال إنه لا يعتقد أن شروط حقوق الإنسان ينبغي أن تُربط بمبيعات الأسلحة كمسألة تتعلق بالسياسة الاميركية.

وشنّ التحالف بقيادة السعودية كطرف في النزاع في اليمن، منذ العام 2015، آلاف الغارات الجوية في اليمن، بما فيها عشرات بدت أنها انتهكت قوانين الحرب، وأسهمت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لم يجر التحالف تحقيقات ذات مصداقية في جرائم الحرب المحتملة، وقدم أعضاؤه، ومنهم البحرين، معلومات غير كافية أو لم يقدموا معلومات حول دورهم في الهجمات غير القانونية المزعومة.

وتبين المعلومات المتوفرة أن البحرين شاركت في الحملة العسكرية. في مارس/آذار 2015، أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن البحرين نشرت 15 طائرة للمشاركة في عمليات التحالف، وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، تحطمت طائرة بحرينية من طراز إف-16 في السعودية كانت تنفذ عمليات للتحالف، حسبما ذكر التحالف في بيان.

يستمر وضع حقوق الإنسان في البحرين بالتدهور حيث شددت الحكومة قمع المنتقدين. سُجن حقوقيون بارزون أو تم نفيهم لأن السلطات القضائية أصدرت أحكاما بالسجن لمدد طويلة ضد المعارضين المتهمين بجرائم متعلقة بالتعبير، في محاكمات لم تستوف المعايير الأساسية للإجراءات القانونية.  لم تجر الحكومة تحقيقات موثوقة أو ملاحقات بحق المسؤولين وضباط الشرطة الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، بما فيها التعذيب منذ العام 2011. كما تستخدم السلطات القوة المفرطة والقاتلة لتفريق الاحتجاجات السلمية، وإخفاء الأشخاص قسرا، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.

في 25 مايو/أيار 2017، داهمت قوات الأمن بشكل عنيف اعتصاما في قرية الدراز. توفي 5 متظاهرين وأصيب العشرات.

جرّدت السلطات البحرينية تعسفا، منذ 2012، 728 مواطنا من الجنسية، من بينهم حقوقيون ونشطاء سياسيون وصحافيون وعلماء دين، وأخضِع بعضهم للترحيل التعسفي، وفقا لمنظمة “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” غير الحكومية. الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين يُجَرّدون من جنسيتهم يُتركون فعليا بلا جنسية، ولا يُمنحنون الفرصة الكافية لاستئناف هذه الأحكام.

وأغلقت السلطات عام 2017 الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، وأوقفت أنشطة جماعة “وعد” المعارضة السياسية العلمانية البارزة. في 13 مايو/أيار 2018، وافق البرلمان البحريني على قانون يمنع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح في الانتخابات العامة المقررة نهاية العام 2018.

كما أبطلت الحكومة البحرينية 2 من التوصيات الجوهرية القليلة التي نفذتها سابقا “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”، التي تأسست بعد المظاهرات المناهضة للحكومة العام 2011. وأعادت السلطات في يناير/كانون الثاني 2017 سلطات الاعتقال والتحقيق إلى جهاز “الأمن الوطني”، رغم سجلها في التعذيب أثناء الاستجواب. وفي أبريل/نيسان 2017، وقّع ملك البحرين على قانون يخول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو ما يخالف القانون الدولي.

وقالت مارغون: ” ينبغي ألا تكافأ البحرين على سجلها الحقوقي بمبيعات أسلحة يمكن أن ترسخ مزيدا من القمع في البلاد”.

(جورنال)